في الاول من تموز(يوليو) من عام 1941، قننت بريطانيا شراء الملابس، وهو الإجراء الذي حد من كمية الملابس التي يمكن للناس شراؤها، لمدة 4 سنوات، فوضع القرار حدًا للشراء، وصًنعت الملابس في ذلك الوقت وفقًا لشروط عرفت باسم "لوائح التقشف"، وبحسب ما تشير التقديرات، فإن هذه القرارات وفرت نحو 5 ملايين متر مربع من القطن، وكان التركيز الأكبر ليس على التصميمات، إنما على توفير ملابس تدوم لوقت أطول دون أن تبلى. العالم اليوم ليس في حرب عالمية ثالثة، انما هو في ازمة شاملة، والتداعيات الاقتصادية لا تقتصرعلى منطقة واحدة، وانما تظهر وكأنها تلف العالم بأسره، أضافت اليه جائحة الـ"كوفيد 19" تبعات هائلة كانت  نتائجها سلبية وفاقمت في تراجع الاوضاع الاقتصادية للدول والقدرة الشرائية للكثير من الافراد، هذا بغير الاثار الهائلة للحرب الروسية الاوكرانية الدائرة، حيث أوقفت العديد من الدول صادراتها من المنسوجات إلى روسيا، ثم جاءنا زلزال تركيا وسوريا المدمر، ومن ثم صرف آلاف العمال في كبريات الشركات  الاميركية ، ومؤخرا إغلاق "سيليكون فالي بنك"وهو إفلاس مصرفي أمريكي منذ الأزمة المالية في 2008 مع ما بثه من ذعر في اسواق المال العالمية، وقس على ذلك في زوايا العالم الاربع. ووسط هذا التضخم الكبير، بات على مصنعي وموردي الملابس أن يدفعوا أكثر بكثير على طول مراحل سلاسل التوريد الخاصة بهم، من تكلفة الشحن إلى زيادة الأجور لعمالهم الخ...ومع ذلك تلف أسابيع الموضة العالمية العواصم الكبرى وتطرح مجموعات الأزياء الربيعية والصيفية لعام 2023، وتزدهر العروض والمنصات والتصاميم. فهل تتجه هذه المجموعات الى التقشف الذي يعرفه العالم مع كل أزمة؟ والى اي مدى يرتبط عالم الازياء  بالسياسة والحرب والاقتصاد وجميعها منصهرة في خندق واحد؟ ما كانت ابرز انعطافات الموضة التي رافقت الاحداث والحروب الكبرى؟ وهل من اتجاهات جديدة تجبر مصممي الأزياء والمنتجين على إعادة التفكير في استراتيجياتهم ؟