أوقفت المحامية العامة المالية إيمان عبدالله الممثلة ستيفاني صليبا وأحالتها إلى مكتب الجرائم المالية للتوسع بالتحقيق في ملف جديد أسسته النيابة العامة المالية، وذلك بعدما أعطى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارة بتوقيفها.
وأحيلت صليبا الى جهاز أمن الدولة وذلك كون بلاغ البحث والتحري الصادر عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون كان قد عُمّم من قبل الجهاز الأمني المذكور.
وكانت معلومات قد أعلنت أمس أن القاضية عون، أصدرت مذكرة بحث وتحرّ بحق صليبا بناءً على التحقيقات اللبنانية والأوروبية التي تجري في ملف اختلاس وتبيض وسرقة أموال المتهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتمّ تعميم المذكرة على الأجهزة الأمنية. إلا أنّ تدخلات سياسية على مستوى رفيع، وخصوصاً من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حالت دون توقيف صليبا لدى وصولها أمس إلى مطار بيروت، لكن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي نفى ذلك وقال في بيان "إن ما أوردته صحيفة "الأخبار" عن تدخل الرئيس ميقاتي في ملف يخص السيدة ستيفاني صليبا غير صحيح على الاطلاق، فاقتضى التوضيح".