عادت قضية إثبات النسب لطفلي الفنانة زينة مع الفنان أحمد عز أخذ منحى مثيراً، حيث صرح محمد الدكر، محامي زينة، إنه يستعد حالياً لرفع دعوى خلع لموكلته ضد عز، بعد ثبوت زواجهما بحكم قضائي.
وأوضح المحامي أنه سيقوم باستخراج شهادات ميلاد توأم موكلته خلال أيام، عقب اعتماد بعض الأوراق الرسمية، وليتم تسجيلهما باسم الفنان أحمد عز، طبقاً لحكم ثبوت النسب.
وقال محامي زينة إنه سيقيم الدعوى بعد الانتهاء من الاستئناف المقدم من دفاع عز، كما سيقدم للمحكمة أوراقاً ومستندات جديدة ستكون مفاجأة، وستدعم موقف زينة تماماً.
على الجانب الآخر، قال رمضان أبو زيد محامي أحمد عز إن دعوى الخلع التي يرغب دفاع زينة في رفعها لا تجوز قانوناً، لكون الحكم الخاص بثبوت النسب غير نهائي، وعليه أن ينتظر الاستئناف وصدور حكم نهائي وبات من المحكمة ليقوم برفع الدعوى.
وأضاف أن زينة ودفاعها يرغبان في عمل “شو” إعلامي لأن شروط وأركان رفع دعوى الخلع غير متوافرة أساساً فكيف يرفعها؟ وحتى لو رفعها فلن تقبلها المحكمة مضيفاً أن القضاء حدد جلسة يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف المقام أمام محكمة القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الخامس ضد حكم إثبات نسب طفلي زينة.
وقال إن دفاع عز تقدم باستئنافين ضد الحكم، فندد فيهما الأدلة والبراهين التي تثبت أن الواقعة ملفقة ومختلقة، وأكد أن عز لم يتزوج زينة لا رسمياً أو شفيهاً.
وجاء في مذكرة دفاع عز التي تم تقديمها للمحكمة أن زينة نسجت خيوط القضية مع ذويها، وذلك بعد علمهم أن القضية ستفشل إذا لم يتم إثبات الزواج بها، متهمة زينة بإخراج مشهد تمثيلي لحفل عرس بينها وبين عز في يوم 15 حزيران/يونيو عام 2012، بفيلا شقيقتها نسرين بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة.
وأشارت المذكرة إلى أن زينة أفادت بزواجها عز شفوياً، ثم قالت إنها تزوجته عرفياً، واتهمته بسرقة العقود العرفية، رغم قولها إن هناك شهوداً قاموا بالتوقيع على تلك العقود، دون معرفتهم بألوان ملابس العروسين، كما استعرضت المذكرة أقوال شهود عز، خاصة حارس العقار بمنطقة المعادي، الذي أكد أنه لم يشاهد زينة في منزل عز، بالرغم من أنه يمكث بها 12 ساعة يومياً لمدة 3 سنوات.
