على رغم التوتر الشديد الذي أصاب العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية، وفيما واصل الزعيم الزغرتاوي اطلاق مواقف <حادة> في حق الرئيس من دون أن يصدر عن قصر بعبدا أي ردة فعل مباشرة كانت أم غير مباشرة، أتى طلب الرئيس عون من رئيس <التيار الوطني الحر> الوزير جبران باسيل بأن تشمل الجولة التي يقوم بها نواب <التيار> لتحريك النقاش حول قانون الانتخابات النيابية، النائب فرنجية بصفته زعيماً سياسياً ورئيساً لكتلة نيابية، للوقوف على رأيه في السعي الى الاسراع في إقرار قانون انتخابي جديد. بل أكثر من ذلك <وجّه> الرئيس عون بأن يكون الوفد برئاسة النائب آلان عون المعروف بعلاقاته المنفتحة مع جميع الأفرقاء وبدماثة خلقه وعدم <اسفزازه> السياسيين في المواقف والتصريحات التي يطلقها والتصرفات التي يعتمدها في أدائه السياسي.

وتعتقد مصادر تعمل على خط التهدئة بين بعبدا وبنشعي ان الرئيس عون أحسن الاختيار بالطلب من الوزير باسيل أن يكون النائب عون <وجه> الوفد الى بنشعي، لاسيما وان الزعيم الزغرتاوي اعتبر هذا اللاخيار بمثابة <رسالة هادئة> في مواجهة الصخب الذي أحدثه زعيم <المردة> في المواقف التي أطلقها بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أسبوعين، وترى المصادر نفسها ان زيارة الوفد النيابي العوني الى بنشعي تجاوزت الحديث عن قانون الانتخاب الى استذكار <الأيام الجميلة> التي كان فيها النائب فرنجية أبرز حلفاء العماد عون المسيحيين في <تكتل التغيير والاصلاح> على مدى تجاوز الثمانية أعوام. صحيح ــ تضيف المصادر ــ ان وفد <التيار> يمثل في النهاية تياراً سياسياً على خلاف مع النائب فرنجية نتيجة الاستحقاق الرئاسي، لكن الصحيح أيضاً، حسب المصادر نفسها ان تركيبة الوفد النيابي لم <تستفز> زعيم <المردة> الذي لا يخفي حقيقة مشاعره تجاه رئيس <التيار الوطني الحر> الوزير جبران باسيل نظراً لغياب علاقات المودة والصداقة بين الرجلين لأسباب مختلفة. إلا ان وجود النواب آلان عون وزياد أسود ووليد خوري في عداد الوفد <أراح> البيك الزغرتاوي وجعله يتحدث براحة أكثر و<طمأنينة> لأن كلامه ــ أي كلام فرنجية ــ سيصل بدقة الى الرئيس عون <وليس كما كان يحصل في السابق>، كما أبلغ فرنجية الوفد النيابي العوني.

التفاهم متوافر حول قانون الانتخاب

ولعل ما زاد اطمئنان النائب فرنجية، هو ان النقاش حول قانون الانتخاب لم يستهلك وقتاً طويلاً لأن التفاهم كان واضحاً على قانون النسبية الكاملة للانتخابات النيابية، على أساس انه القانون الأمثل الذي قد يمثل كل الفئات السياسية والطائفية والتعددية اللبنانية سواء في شمال لبنان أو في زغرتا أو في بقية المناطق اللبنانية. أما الوقت الباقي من اللقاء فتركز حول ضرورة <تنقية> الأجواء بين رئيس الجمهورية والزعيم الزغرتاوي الذي كان خصمه الانتخابي، لكن لا يجوز أن تؤدي هذه الخصومة السياسية الى خصومة شخصية. مصادر المجتمعين تحدثت عن توضيحات متبادلة هدفت الى إزالة الشوائب في العلاقة ما دام لا اختلاف في جوهر السياسة، خصوصاً ان الوفد العوني لمس وجود امكانات للتفاهم والتعاون الذي لا يستثني أحداً، لاسيما وان النائب عون أكد للنائب فرنجية ان خاله (رئيس الجمهورية) ليس في وارد إلغاء أحد لأنه عانى شخصياً من لعبة الإلغاء ولن يمارسها هو ضد أحد، فضلاً عن رغبته في أن ينجح عهده ما يعني جمع اللبنانيين حوله، على رغم تناقضاتهم، فكيف إذا كانوا يلتقون في السياسة والاستراتيجية والخيارات الكبرى.

وفي وقت لا تفصح فيه مصادر الوفد النيابي عن حصيلة اللقاء مع النائب فرنجية، حرصت مصادر <المردة> على القول ان العلاقة السياسية مع <التيار الوطني الحر> لها قواعدها وأصولها التي تنظم العلاقات مع الأحزاب. أما العلاقة مع رئيس الجمهورية فتقوم على الاحترام والتقدير والتسليم بالدور الذي يفترض أن يكون جامعاً لرئيس الجمهورية، وهذا لا يعني ان الاختلاف في وجهات النظر يجب أن يؤدي الى شن <حرب إلغاء> ضد <المردة> كما يحصل منذ الاعلان عن ترشح النائب فرنجية لرئاسة الجمهورية على قاعدة ضرورة وجود <Plan B> في الحياة السياسية اللبنانية. ولم تؤكد المصادر مدى امكانية الانتقال الى إحداث تقدم على صعيد العلاقة بين الرئيس عون والزعيم فرنجية، إلا انها أشارت الى ان تأجيج الخلاف بين الرجلين لن يكون حتماً لمصلحة أحدهما على حساب الآخر، لذلك لا بد من الوصول الى تفاهم الحد الأدنى الذي يمكن أن تشكل زيارة وفد <التيار> أحد أبرز مقوماته، إضافة الى الدور الذي قرر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن يلعبه لكنه لم يتمكن من تحقيق أي انجاز في المحاولة الأولى لجمع الرئيس عون بالنائب فرنجية، لأن ذلك يحتاج الى تمهيد، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الضائع على أمل أن تكون احتفالات عيد الميلاد المناسبة الأقرب لتحقيق اللقاء.. في بكركي.