لافتة كانت زيارة السفيرة الاميركية في بيروت "دوروثي شيا" الى قصر بعبدا واجتماعها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في اليوم التالي لاقرار مجلس الوزراء تعيينات مالية وإدارية أبعد عنها مرشح الولايات المتحدة الاميركية محمد بعاصيري عن منصبين كان يفترض ان يعين في احدهما، الاول ان يعود الى حاكمية مصرف لبنان نائباً ثانياً للحاكم، والثاني لرئاسة لجنة الرقابة على المصارف. لم يكن سراً أن واشنطن كانت تريد بعاصيري بأحد هذين المنصبين، ولم يكن سراً ايضاً أن السفيرة الاميركية "شيا" كانت تعنيه في كل مرة تقول فيها "نريد ان نعمل مع اشخاص نعرفهم في المواقع المالية الاساسية للبنان"، وهي جاهرت امام كثيرين بالخيار الاميركي وأضافت اليه دعماً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الا ان الرياح لم تجر كما اشتهت السفيرة "شيا"، وكانت زيارتها الى بعبدا غداة صدور التعيينات فرصة للاعراب عن الأسف وربما اكثر.... الا ان المعلومات تضاربت حول هذه المسألة بالذات، إذ قالت مصادر مطلعــــة إن السفيرة عبرت عن "استغرابها" لعدم تعيين بعــــاصيري مسجلة "أسفها" لذلك، فيما قالت مصادر قصر بعبدا إن هذا الموضوع لم يطرح خلال الزيارة حتى إن اسم بعاصيري لم يرد في حديث السفيرة مع رئيس الجمهورية الذي كان ينوي أن يقول للسفيرة إن بعاصيري شغل منصب نائب الحاكم لولايتين متتاليتين وأمضى في مركزه 17 عاماً، وإن الخيار الذي اعتمد في التعيينات المالية هو عدم التجديد لأي من نواب الحاكم، او لرئيس واعضاء ولجنة الرقابة على المصارف بهدف الاتيان بـــ " دم جديد" في هذه المؤسسات لاسيما وأن البلاد تمر في ظروف اقتصادية ومالية صعبة للغاية تتطلب مقاربة جديدة في الوظائف المالية الحساسة.

وسواء تحدثت "شيا" مع الرئيس عون في موضوع بعاصيري او لم تتحدث، فإن المعلومات التي رشحت من زوار عوكر ( مقر السفارة الاميركية في لبنان) أشارت الى "انزعاج" اميركي من عدم تجاوب لبنان مع الرغبة التي تكررت مراراً خلال الاسابيع الماضية، وصولاً الى حد الاعتبار بأن واشنطن "خسرت" مسألة كانت تريد ان تنجح فيها، وبالتالي فإن حزب الله الذي نجح في إبعاد بعاصيري عن نيابة الحاكمية وعن لجنة الرقابة على المصارف، هو الذي كسب جولة التعيينات بعدما وضع خطاً أحمر امام عودة بعاصيري الى اي موقع له صلة بالشأن المالي والاقتصادي في البلاد. ووفقاً لزوار عوكر فإن ما حصل لا يمكن فصله عن حدثين: ــ الأول قرب البدء بتطبيق "قانون قيصر" الذي سلمت السفيرة نسخة منه للرئيس عون وشرحت له اهدافه، لافتة الى انه ليس موجهاً ضد لبنان وليس لــ "معاقبته" بقدر ما هو موجه ضد سوريا والمتعاونين معها ولاسيما ايران في الوقت الذي يشتد فيه الحصار الاميركي على طهران. ولفتت السفيرة "شيا" الى أن لبنــــان قادر على تفادي اي ضرر يمكن ان ينتج عن  تطبيق "قانون قيصر"، وأن من مصلحته ذلك، لاسيما وانه يخوض مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي لمعالجة اوضاعه الاقتصادية والمالية الدقيقة. واعتبرت مصادر متابعة ان كلام "شيا" اشارة واضحة الى التأثير الاميركي على اداء صندوق النقد لاسيما وأن واشنطن تساهم بـــ 17 في المئة من موازنته، ولها القرار الراجح. وهذه " الرسالة " توقف عندها المسؤولون اللبنانيون لأنها تكررت خلال زيارات السفيرة الى القيادات اللبنانية. ــ أما الأمر الثاني فهو تلقي بيروت بقلق المعلومات عن احتمال توسيع دائرة العقوبات الاميركية لتطال حلفاء حزب الله. وجرى التداول باسماء محددة لشخصيات ستشملها عقوبات أوصت بها لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري بالكونغرس الاميركي، في غمرة اشتداد الازمة المالية الاقتصادية النقدية المعيشية وتفيد المعلومات ان اللجنة قدمت استراتيجية للامن القومي تحت عنوان "تقوية اميركا ومواجهة التهديدات العالمية"، وأوصت فيها بوقف المساعدات الخارجية للجيش اللبناني، وإصدار تشريع يلاحق داعمي حزب الله ممن هــــم خارج الحزب، كرئيس مجلس النواب نبيه بـــــري ورئيس التيار الوطني الحــــر جبران باسيل، وبحسب مــا نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" ( الاماراتية)، دعت اللجنة الى "فرض عقوبات على حزب الله تشمل كل وزرائه في الحكومة اللبنانية ومن يقدمون انفسهم على انهم مستقلون وهم داعمون للحزب، مثل النائب جميل السيد والوزير السابق جميل جبق والوزير السابق فوزي صلوخ. وطالبت اللجنة بفرض أقسى العقوبات على ايران، واستهداف قطاعات اخرى من الاقتصاد الايراني، كما اوصت بفرض عقوبات على وكلاء ايران ومساعديهم ووقف المساعدات الخارجية لوزارة الداخلية العراقية. كما طلبت من الكونغرس الاميركي تصنيف كل من يقدم الدعم لوكلاء ايران في العراق في لوائح الارهاب. وأوصت اللجنة باعتماد تفويض جديد للرئيس الاميركي لاستخدام القوة العسكرية يتيح له ملاحقة كل من تصنفه وزارة الخارجية في لوائح الارهاب. وبدا من خلال حديث السفيرة "شيا" انها ليست على اطلاع كاف باقتراح لجنــــة الدراسات في الحزب الجمهوري في الكونغرس الاميركي خصوصاً انها اعتبرت ان هذا الاقتراح لم يصدر عن الادارة الاميركية بل هو شأن يخص الحزب الجمهوري في الكونغرس ولا يلقى اي دعم من الحكومة الاميركية المتلزمة فقط بــ " قانون قيصر" الذي لا يستهدف لبنان، الا ان اوساطاً سياسية متابعة ترى انه من المبكر معرفة مصير الاقتراح الجمهوري الذي لا بد ان يسلك مسالك كثيرة قبل ان يصبح قانوناً، علماً انه ليس وليد الساعة، بل هو اقتراح قديم جرى تحريكه قبل فترة لاعتبارات اميركية داخلية يعتقد انها مرتبطة  بالاستحقاق الانتخابي الذي ينتظر الاميركيين في أواخر الخريف المقبل. تجدر الاشارة الى ان " التيار الوطني الحر" لم يعلق على الاقتراح طالما انه لا يزال في بداياته ولا يعكس رأي الادارة الاميركية، في حين استغرب الوزير السابق فوزي صلوخ ورود اسمه وهو المنقطع عن العمل السياسي منذ سنوات وينصرف الى اصدار كتب تؤرخ حياته الدبلوماسية. كذلك فإن الوزير السابق جميل جبق تساءل عن سبب ادراج اسمه وهو بات خارج الوزارة "وما عندي شي خاف عليه، لا أموال، ولا شركات، وما حصل سخيف لا يستأهل الرد".