تفاصيل الخبر

يرفضون أن يكون العماد عون رئيساً لأنهم يريدون استمرار الهيمنة واقتسام المغانم!

02/10/2015
يرفضون أن يكون العماد عون رئيساً لأنهم  يريدون استمرار الهيمنة واقتسام المغانم!

يرفضون أن يكون العماد عون رئيساً لأنهم يريدون استمرار الهيمنة واقتسام المغانم!

 

بقلم حسين حمية

2الحوار الوطني على كف عفريت إذا لم يصل الى تدوير الزوايا ومقاربة الملفات بما يحقق رغبة بعض الأركان خاصة مع تهديد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بالانسحاب منه نهائياً  ورفض عون شعار: <الفوضى أو الرئيس الدمية>، كما قال واقترح انتخاب رئيس من الشعب أو إصدار قانون انتخاب نسبي وإجراء الانتخابات النيابية وما بعدها الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة. فهل يستجاب الى طلبه؟ أم يطير الحوار بسبب انسحابه منه إذا حصل، لاسيما وأن القوات اللبنانية غير مشاركة أساساً ما يضع الميثاقية في مهب التشكيك؟!

<الأفكار> التقت عضو تكتل التغيير والإصلاح الدكتور ناجي غاريوس داخل عيادته في مستشفى <قلب يسوع> عند منطقة بعبدا وحاورته على هذا الخط بدءاً من السؤال:

ــ بداية نسألك عن وضع التيار الوطني الحر بعد التوافق على الوزير جبران باسيل رئيساً له. فماذا تقول؟

- رأينا ذلك خلال احتفال جونيه والحشود التي ملأت القاعة هناك، حتى وصل العدد الى 5 آلاف عضو. فكل حزب يمر بمراحل، واليوم تم اختيار الوزير باسيل ليكون رئيساً للتيار وإن لم يحصل التسلّم والتسليم بانتظار أن تستكمل انتخابات التيار على صعيد المجالس المحلية ومجالس الأقضية والمجلس السياسي على أن يتسلم المسؤولية في شهر آذار/ مارس المقبل، أو في شهر شباط/ فبراير المقبل.

ــ هل سيبقى العماد عون هو الرئيس الفخري للتيار؟

- العماد عون سيبقى الرئيس الفخري الدائم ولن يتقاعد.

ــ هل تجاوزتم الأصوات الرافضة لعدم حصول تنافس ديموقراطي بعد انسحاب النائب آلان عون، حتى ان البعض اتهم التيار بالتوريث؟

- النائب آلان عون هو أخ وصديق كحال الوزير جبران باسيل وغيرهما من كوادر التيار الذين يملكون كفاءات لتسلّم المسؤولية، لكن حصل توافق قضى باختيار الوزير باسيل رئيساً، وهذا شأن داخلي يخص التيار. إنما أستغرب كيف أن البعض تناول هذه المسألة في وسائل الإعلام، لاسيما من يدور في فلك 14 آذار والاشتراكيين، رغم ان الطرفين أجريا انتخابات مشابهة ولم تنشر في وسائل الإعلام رغم وجود خلافات بين كوادرهما وهذا ما جعل العماد عون يشمئز، إنما بصراحة أصبح الأمر وراءنا ولم يترك أي رواسب تذكر.

ــ هل صحيح أن بعض الكوادر عوقب بتعليق عضويته؟

- هناك أربعة أشخاص فقط وصلوا الى مرحلة تجاوزوا فيها الانتقاد الى التعدي على شخص العماد عون، وهذا أمر مرفوض، علماً بأن كل أحزاب العالم تحصل فيها مثل هذه الأمور.

ــ هل يؤثر اختيار باسيل سلباً على التيار وشعبيته، لاسيما وأن العماد عون هو الجاذب أساساً والمحرك للتيار؟

- لا أحد يأخذ مكان العماد عون، تماماً كما أن أحداً لم يأخذ مكان الشيخ بيار الجميل أو كميل شمعون أو سليمان فرنجية أو صائب سلام أو رشيد كرامي أو ريمون إده إلخ مع حفظ الألقاب. لكن لا بد من التغيير والتبديل في كل حزب، خاصة وأن الحزب يتغير مع الجو العام ولا يبقى في مكانه، وكل أحزاب العالم تتطور وتتقدم وتتغير مع الوقت والظروف.

غير مسموح بالفوضى

ــ رفض العماد عون في لقاء جونيه يوم الأحد الماضي معادلة: الفوضى أو الرئيس الدمية، والبعض قال إنه فضل الفوضى على الرئيس الدمية كما سماه... فهل هو يحذر من الفوضى إذا لم ينتخب رئيس قوي أم ماذا؟

- لا أحد يستطيع أن ينشر الفوضى في البلد. أولاً الجيش اللبناني لا يقبل بالفوضى، ولا باقي القوى الأمنية من درك وأمن عام وأمن دولة، ووزير الداخلية نهاد المشنوق يرفض ذلك، وحزب الله ليس في هذا الوارد، وبالتالي لا أحد قادر على إشعال الوضع الأمني وإثارة الفوضى في البلد، وإذا كان البعض يتبع التكفيريين الإرهابيين، فهذا أمر آخر.

ــ إذاً هل هو تخويف من الفوضى إذا لم يُنتخب رئيس توافقي، وهذا تهويل على العماد عون؟

- لن يكون هناك رئيس توافقي كما يسمونه أو رئيس دمية كما نسميه نحن، ورأينا نسخة عنه في الرئيس السابق للجمهورية.

ــ قال رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط إنه لن يكون هناك رئيس توافقي، ولا بد للبنانيين من مؤتمر في الخارج سواء في الدوحة أم أي عاصمة أخرى حتى تُسوق العاصمة العمانية مسقط لتجمع شمل اللبنانيين على غرار اتفاق الطائف. فهل هو محق؟

- طبعاً، لن يكون هناك رئيس توافقي كما يفكر البعض، وهو يطرح مخرجاً للأزمة، لكن المفتاح الأساسي للحل هو في انتخاب لبناني داخلي بعد إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون عادل يعتمد النسبية. فنحن نمزج بين التسوية والحل، ونحن لن نرضخ لأي تسوية ولن نقبل بها، وطالما أن الحل الذي نقترحه لن يمر، فلبنان لن يخرج من أزمته. ونحن لا نهدد ولا نتوعّد عندما نقول إن أي تسوية لانتخاب رئيس توافقي لن تمر وسبق أن جربناها ولن نكتوي بنارها ثانية.

الحوار وقانون الانتخاب

ــ الاستحقاق الرئاسي هو البند الأول على طاولة الحوار الوطني وبعض المشاركين يرفضون الانتقال الى البند الثاني قبل حسم هذه المسألة. فهل معنى ذلك أن الحوار سيفشل أو أنتم ستنسحبون منه؟

- لا بد للحوار أن ينتقل الى بند آخر ويبحث في قانون الانتخاب. وسبق للرئيس نبيه بري أن قال بعد التمديد للمجلس النيابي أن أول استحقاق للمجلس سيكون إقرار قانون انتخاب جديد، لكن هذا الأمر لم يحصل، وحصل تمديد ثانٍ للمجلس وقانون الانتخاب ينتظر، واليوم يستطيع الرئيس بري طرح اقتراح القانون الذي قدمته كتلته وهو ينص على أن لبنان دائرة واحدة واعتماد النظام النسبي. ونحن سبق وقدمنا القانون الأرثوذكسي وخذلنا حزب القوات اللبنانية بعدم تأييده، واليوم اقترحنا النسبية، والوزير السابق مروان شربل قدم مشروع قانون ينص على تقسيم لبنان الى 13 دائرة مع اعتماد النسبية، ولكن الحكومة فضلت أن يكون عدد الدوائر 15 دائرة وهذا أمر جيد، وتيار <المستقبل> والكتائب والقوات قدما اقتراحاً بالمناصفة بين النظامين النسبي والاكثري، لكنهما عمدا الى تقسيم الدوائر جغرافياً بما يؤمن لهما أكثرية موصوفة، وهذا أمر مرفوض. ونحن نؤكد هنا أن المشكلة هي في إصرار البعض على استمرار هيمنته على البلد حتى لو وصلنا الى الفساد والتحكم بالناس واقتسام مغانم البلد. ونحن عندما حذرنا من شركة <سوكلين> لم يرد علينا أحد، وعندما طالبنا بتطبيق المشاركة عملياً رفضوا لأنهم يرفضون التنازل عن هيمنتهم ومصالحهم.

وأضاف:

- الحوار لن يجدي نفعاً إذا لم يتم التوافق على اعتماد قانون انتخاب نسبي يستند الى طرح الرئيس بري أو طرح الوزير شربل، ويتم إقراره وتجري انتخابات نيابية ويتم بعدها انتخاب رئيس الجمهورية، وإلا إذا أصرّ هؤلاء على إجراء الانتخابات الرئاسية عبر المجلس الحالي، فهذا معناه اختيار دمية عبر أكثرية مزورة من خلال قوانين انتخابات فصّلت على قياسهم من زمن الوصاية السورية. لا بل أقول إن كلمة توافقي هي مجرد غطاء للإتيان برئيس مطواع يمرر لهم ما يريدون ويفعل ما يريدونه دون اعتراض، وهذا أمر لن يتكرر بعد اليوم، علماً بأن المتظاهرين في الشوارع يطالبون كما نطالب نحن بقانون نسبي وبانتخابات نيابية وبعدها الانتخابات الرئاسية، لأنهم يشككون بشرعية المجلس الممدّد لنفسه، ويرون أنه لا يمثل الناس بشكل صحيح.

ــ صحيح، لكن الحراك المدني هذا يهاجم كل الطبقة السياسية ويطالب برحيل الكل ويطرح شعار: <كلن يعني كلن> دون استثناء. أليس كذلك؟

- صحيح، وهذا معناه أنهم لا يريدون هذا الطاقم السياسي ويطالبون بتغييره، والتغيير لا يحصل إلا عبر قانون انتخاب نسبي وانتخابات نيابية على أساسه، وهذا ما نريده نحن، لكن دون لفّ ودوران، هذا هو الحل ولا يوجد حل آخر.

نريد رئيساً يحفظ الكيان

ــ وهل سينسحب العماد عون من الحوار، إذا لم يقبل طرحه، ولم يقبل أهل الحوار الانتقال الى قانون الانتخاب؟

- لم يحسم الأمر بعد، والقرار يعود للعماد عون شخصياً. ولكن لدى العماد عون الجرأة ليقول إنه مع الحل الجذري ويرفض أي تسوية ويتخذ القرار الصائب والشجاع من أي مسألة. وهو سبق أن قال انه لن يقبل بالتجاهل أو بالتقاسم والفساد، ونحن نريد رئيساً قوياً يحارب الفساد والإرهاب ويحمل هوية لبنانية ويحفظ الأرض لأنها ليست للبيع لأحد، ويعمل لاستعادة الجنسية للبنانيين المنتشرين في العالم ويبقي على الكيان بكل مكوناته.

ــ وهل تحديد يوم 11 تشرين الأول/ اكتوبر المقبل موعداً للتظاهر أمام قصر بعبدا، يخدم هذا التوجه، فيما البعض يتهمكم بالتعطيل ويقول إنه بدل التظاهر انزلوا الى المجلس وانتخبوا رئيساً لإنهاء الفراغ الرئاسي؟

- هذه حركة رمزية للقول إن بعبدا ليست لرئيس توافقي بل يوجد مرشح لديه كل صفات الرئيس القوي وهم لا يريدونه لأنهم لا يريدون بناء دولة ووطن، ويفضلون البقاء على تقاسم مغانم الدولة، حتى ان أزمة النفايات عرّت أهل الفساد وكشفتهم وأثبتت عجزهم عن أي معالجة.

ــ استدركوا الأمر بالموافقة على خطة الوزير أكرم شهيّب ووافقتم أنتم معهم بعد وقف العمل بالمناقصات التي جرت. فهل الخطة هي الحل؟ أم ان البديل مفقود؟

- لا بد في النهاية من المساهمة في إيجاد الحلول للأزمات، وعدم قطع الخيط مع الآخرين رغم الأخطاء التي ترتكب، وسبق ان انتقدنا عمل <سوكلين> وقطع الأموال عن البلديات وقلنا أكثر من مرة إن هذا أمر خاطئ يتنافى مع الدستور وسألنا عن أموال البلديات وعن سلسلة الرتب والرواتب.

ــ يعني لا رئيس في القريب العاجل والفراغ سيد الموقف؟

- لنبحث أولاً عن الجمهورية ونعمل على إعادة تكوين السلطة عبر الاحتكام الى الشعب.

ــ وماذا لو حصلت تسوية في المنطقة وانسحبت على الوضع اللبناني؟

- الأمر لا يعنينا ولا نسير بأي تسوية. ولا يجوز أن ننتظر الخارج ليقرر بدلاً من اللبنانيين. وبالأمس جاء رئيس وزراء بريطانيا <دايفيد كاميرون> وزار النازحين ليس حباً بهم، بل من أجل التقاط الصور معهم ليتاجر بها في بلده، ولكي يقول لنا إن الغرب على استعداد لاستقبال النازحين، لكن لا بد للبنان أن يستضيف العدد الأكبر منهم، حتى ان مؤتمر ألمانيا منذ أشهر دعانا للتأقلم مع النازحين واستضافتهم وتنفيذ مشروع على مدى سنوات لاستيعابهم في لبنان، لكن رئيس الحكومة تمام سلام ومعه وزير الخارجية جبران باسيل رفضا ذلك، حتى ألغي المشروع الألماني الذي كان يعد للنازحين في لبنان.

العمل الحكومي والتعيينات

ــ ألا يفترض ألا تربطوا تفعيل العمل الحكومي بالتعيينات الأمنية كما يتهمكم الفريق الآخر؟

- أي تعيينات أمنية وقد تم التمديد للقادة الكبار؟! بالأمس كانوا يقولون للعماد عون أن يختار بين رئاسة الجمهورية وبين قيادة الجيش، وهو رفض الجمع بين الاثنين، واتهموه زوراً بأنه يقاطع مجلس النواب بسبب عدم تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، والعماد عون أبعد ما يكون عن هذا الطرح ولم يسبق أن فاتحنا بالأمر أو أنه يقبل بذلك، رغم أن شامل روكز من الضباط المميزين ويستحق التقدير، لكن للأسف تحدث دائماً تسويات ويطلب منا السير بها، ونحن نرفض ذلك. وطاولة الحوار اليوم تتضمن بندين هما: تفعيل عمل مجلس النواب، وتفعيل عمل الحكومة، وهنا أسأل: ماذا يفعل سهيل بوجي في مجلس الوزراء وهو أحيل الى التقاعد؟ فإذا كان مستشار الرئيس سلام، فلا يجوز له حضور جلسات مجلس الوزراء... هذا أولاً. وثانياً: ألا يفترض بمجلس الوزراء أن يعمد الى إجراء التعيينات عند شغور أي مركز أم أنه يترك الأمور حتى آخر يوم من ولاية أي رئيس مركز حتى يمدد له كأمر واقع؟! فهل وظيفة مجلس الوزراء تحولت الى تمديد لرؤساء المراكز المدنية والعسكرية حتى بات عدد المعنيين بالتمديد وبالوكالة بالمئات؟ فإذا لم يفعل واجبه ويقوم بالتعيينات في المراكز الشاغرة فالأفضل أن يذهب الى البيت وإلا فماذا ننتظر من بلد يقوم على التمديد والوكالة؟!

ــ هل تخاف من أن يتحوّل الحراك المدني الى فوضى؟

- أخاف من أن يندس في الحراك بعض الذين يريدون توتير الأوضاع وتشويه صورة هذا الحراك وتحويل الأمر الى عراك بين المتظاهرين أنفسهم كما سبق وجرت محاولات بهذا الخصوص، لكن رغم كل شيء فهناك قرار باستمرار الاستقرار الأمني في البلد، ومن حق المتظاهرين رفع صوتهم وإسماع كلمتهم، رغم اعتراض أهل المال على تواصل التظاهرات في وسط بيروت، والقول ان الوسط هو للأغنياء فقط، وهذا أمر مستهجن لأن بيروت هي لكل اللبنانيين الفقراء وليست للأغنياء فقط، وهذا هو الخطأ الذي ارتكب بحق بيروت عندما تحوّلت الى مكان للأغنياء وللسياح وصودرت حقوق المالكين في الوسط التجاري أو تم شراؤها بأبخس الأثمان، رغم أن النافذين استولوا على الأملاك العامة، حتى ان شاطئ <زيتونة باي> استؤجر بدولار وقامت فيه ناطحات سحاب، ويحاول البعض إغلاق منطقة الدالية ومنع الناس من الوصول الى البحر.. فالناس لن يسمحوا بذلك وسيحاسبون أهل الفساد آجلاً أم عاجلاً.