أشارت وزيرة العمل لميا يمين الدويهي في حديث تلفزيوني في الاسبوع الماضي الى اقفال المؤسسات قائلة ان صرف العمال بدأ بعد الثورة في 17 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي  وتفاقم مع الوقت، لافتة الى وضع خط ساخن وهو 1740 لتلقي الشكاوى في هذا المجال، وقالت: ما يهمنا هو ديمومة العمل، من الضروري أن نحصّل للعامل تعويضاته ولكن الأهم أن يبقى بعمله.

وأوضحت يمين: لدينا مشروع تحديث لقانون العمل وهو مفترض أن يلحظ المواد التي تلحظ مثل هذه الظروف الاستثنائية ومواداً أخرى تواكب الاصلاح الاقتصادي في المستقبل. وحاليا بسبب ما نراه من تعاطي غير منظم بالنسبة للأجور، نصف أجر أو نصف دوام، حضرنا مشروع قانون ينظم هذه العلاقات ويوقف تجميد عقد العمل في ظل التعبئة لـ6 أشهر، مذكرة أنه منذ أول الأزمة أكدنا أننا بحاجة الى تضامن اجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مشددة على أهمية بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يسمح للشركات أخذ قروض بصفر فائدة لدفع الأجور للعمال، وأنا تواصلت معه مرارا وتأكدت منه أن هناك مصارف عدة ستبدأ بتنفيذ التعميم، كاشفة ان 30 بالمئة من المؤسسات أقفلت في حين ان 20 بالمئة تدفع نصف راتب، معتبرة ان الدولة يجب أن تتدخل وهذا أمر محزن خصوصا بسبب عجز الدولة عن تقديم المساعدات.