بقلم صبحي منذر ياغي

   <إحذروا 1000 ليرة مزوّرة تجتاح الأسواق والجميع يحملها في جيبه>، هكذا ورد في احدى نشرات الاخبار اللبنانية منذ فترة، بحيث يبدو أن التزوير في لبنان وصل هذه المرة لورقة الـ 1000 ليرة لبنانية، وبالرغم من قيمتها المنخفضة يبقى الربح منها معقولا، لأنها تُطبع بالألوان على ورقة A4، وهذه الورقة تتسع لـ 4 صور لألف ليرة على الجهتين ما يعني ان كلفة طباعة 4000 ليرة هي 600 ليرة تقريباً، بما يعني أن الربح هو 300 بالمئة.

ولكشف هذه الورقة ليس عليك سوى قياسها بالألف ليرة الحقيقية لأنها أكبر بالحجم، كما هي ناعمة جداً وورقتها تلمع في الضوء وملمسها ليس خشناً كبقية الأوراق النقدية، كما ان الأرزة في المربع الابيض لا تظهر عندما توضع الورقة في الضوء. وهذه الورقة بدأت تنتشر بكثرة في صيدا وصور وبعض مناطق بيروت، فمن منا قد يفكّر بفحص ورقة الـ1000 ليرة اللبنانية؟

التزوير مدرسة لها أربابها ومحترفوها، وقد بات مهنة عالمية أُمميةلا تقتصر على دولة دون اخرى، والتزوير لا يتعلق فقط بالعملات النقدية، بل تخطاها الى تزوير الوثائق والجوازات والافادات والهويات والشهادات الرسمية...

وفي لبنان، وفي ظل الوضع الأمني الهش، تزايدت عصابات التزوير، حتى ان بعضها يختص بتزوير الجوازات المختلفة لعصابات ومجموعات ارهابية لاستخدامها في تنقلاتها  وتحركاتها.

وفي هذا الاطار كشفت مصادر عن مواصلة الوفود الدولية المعنية بقضايا تبييض الأموال وتزوير العملات وما يتصل بالجرائم المالية زياراتها الى لبنان لمتابعة ملفات في هذا الإطار مع حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة ومع الأجهزة المعنية، في الوقت الذي يعتبر فيه بعض الخبراء الاقتصاديين أن تحرّكات الأجهزة الدولية المختصة وأجهزة <الأنتربول> في هذا الصدد، ازدادت بشكل لافت بعد حصول ثورات وتغييرات في أكثر من دولة عربية.

وقد أدخلت الحكومة اللبنانية تعديلات على قوانين تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب تصب في خانة التشدّد في التطبيق، وفق القرارات الاميركية الصادرة في هذا الاطار، كما أن <البنك المركزي اللبناني> أصدر تعميمات في هذا الإطار، وعُقدت مؤتمرات وندوات في لبنان من بينها ندوة عمل إقليمية نظمها مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، حول مكافحة تبييض الأموال بالتعاون ومشاركة <بنك فرنسا المركزي>.

إلا أنه على الصعيد المحلي يبقى أن أخطر ما يعانيه لبنان، ازدياد ظاهرة تزوير العملات والوثائق، ولا تقتصر عمليات تزوير العملات على الدولار الأميركي بل تشمل مختلف أنواع الأوراق النقدية المحلية والعالمية.

ضحك خليل، عندما شرح له محمود (حامل الجنسية الاميركية) خلال سهرة شتائية باردة قرب الموقد، عن الشروط الصعبة في الولايات المتحدة الاميركية ليتمكن المواطن من الحصول على <دفتر سوق أو Driving license> لأن المزوّر (م.ع) من ابناء قرية خليل، تمكّن من تزوير كميات من دفاتر السوق الاميركية بطريقة احترافية، الى جانب تزوير العملات والجوازات والوثائق.

النقود المزيفة والأنتربول

تُعتبر النقود المزيفة عملة منتجَة من قبل اشخاص او مجموعات دون ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، وتتّصف بالتشابه الكبير مع العملة الأصلية، ما يجعل خداع متلقّيها أمراً ممكناً. وحسب النشرة الاعلامية الصادرة عن <الانتربول>، <ترقى جريمة تزييف العملة الى زمن اختراع المال، وأصبح من السهل الى حدّ ما اصدار أموال مزيفة بفضل التطورات الأخيرة في تقنيات التصوير والكمبيوتر والطباعة، بالاضافة الى تيسر معدات ضئيلة الكلفة. ويشكّل التحسّن المتزايد لنوعية العملات المزيفة، تهديداً خطراً على المنظومات الاقتصادية والوطنية، والمؤسسات المالية، والمستهلكين في جميع انحاء العالم. غير انه بفضل حذر هيئات انفاذ القانون، وتعاونها على المستوى الدولي، تمّ احتواء أثر تزييف العملة كمشكلة عالمية>.

انا معيل لأسرتي ولوالديّ

وبرأي العديد من علماء الاجتماع، ان التردّي المتزايد للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، زاد في انتشار جرائم التزوير، وزاد من عدد العاملين في هذه <المهنة> التي يعتبرها (طلال) في حديثه لـ<الافكار> تدرّ ارباحاً طائلة على الرغم من خطورتها وصعوبتها.  و<طلال> الذي خرج من السجن عام 2010، بعد قضائه حكماً لمدة سنة ونصف السنة لتورّطه في تزوير وترويج عملات مزوّرة، هو الآن مقيم في منزل خاص في احدى القرى الجردية، يحمل عدة هواتف خلوية، يتواصل من خلالها مع <الزبائن> ومع <زملاء المهنة>، وهم من جنسيات مختلفة.

و(طلال) عاد الى مهنته دون خجل، لأن ظروف العيش القاهرة - كما قال-  <تفرض علينا العمل بالممنوعات، فأنا مجاز في الآداب من الجامعة اللبنانية عام 1987، لم أجد عملاً يكفيني لسدّ رمق العيش، تعبت كثيراً، طرقت أبواب النواب والزعماء، لم أحصد إلا الكذب والوعود. عملت في التزوير، وتعلمت هذه <المهنة> من ابن خالتي وهو تركي الجنسية، انا معيل لأسرتي ولوالديّ، ولأبناء شقيقي الذي مات بحادث سير، تاركاً خلفه ستة اولاد، ليس لهم من معيل! فماذا أفعل؟ وفرص العمل في بلدنا معدومة؟ اذا طلبت منك اليوم ان تؤمّن لي عملاً في مجلتكم، فإنك حتماً ستقول لي: <ما في مجال>.

يؤكد (طلال) ان العاملين في التزوير من جنسيات متعددة، وهم على تواصل دائم، وعالم التزوير متنوّع، فهناك من يختص بتزوير العملات على اختلاف انواعها، والبعض يحترف تزوير الجوازات العربية والاجنبية، وهويات ووثائق وعملات مختلفة... وصولاً الى أحكام قضائية، وسندات تمليك. الا ان (طلال) الذي كان يهمّ ليشرح عـــن الطــــرق العمليــــة المتبعــــة في تزويـــــر العمــــلات عاد وتراجع بعد إشارة من ابن عمه الذي كان ينظر الي بحذر طوال الوقت.

أحكام قضائية مزوّرة

ما أدلى به (طلال) عن تزوير المستندات والاحكام القضائية، اكده لـ<لافكار> الجنرال المتقاعد (نبيه أ.) الذي كان مسؤولاً في احدى المديريات الأمنية اللبنانية، قبل إحالته الى التقاعد، فقال: <أتعلم ان عدداً كبيراً من الذين حصلوا على الجنسيات اللبنانية في التسعينات، إنما حصلوا عليها استناداً لأحكام قضائية، جرى تزويرها لدى مزوّر فلسطيني مشهور في مخيم عين الحلوة يُدعى (حسن. ح) ومعروف بلقب <حسن حكيم>، صادرة بحقه مذكرات توقيف؟>.

وتابع المصدر: و<حسن. ح>، ما زال لليوم يعمل في تزوير العملات والوثائق والشهادات التعليمية الجامعية والثانوية وحتى بطاقات <الاونروا> التي تُعطى للاجئين الفلسطينيين. وكانت تقارير امنية وصلتنا، قد أشارت الى تزويده خلايا أصولية جوازات مزوّرة تستخدمها في تنقلاتها ومهماتها. وأثناء محاكمة الفلسطيني ماهر السعدي في شباط/ فبراير 2009 أمام محكمة الجنايات في بيروت، تبين أنه كان يحمل اثناء توقيفه بطاقة خاصة باللاجئين الفلسطينيين، باسم (اشرف ياسين)، وأفاد السعدي انه جرى تزويرها لدى (حسن الحكيم) المقيم في مخيم عين الحلوة.

الصراف (م. ش) اعتبر ان الدولار الأميركي هو الاكثر عُرضة للتزوير، وتساهم في تزويره عصابات محلية ودولية تتولى الطبع والتزييف والترويج في دول متعددة في مختلف أنحاء العالم، والاقبال على تزوير الدولار يعود لقلة الالوان المستخدمة في طباعته،  فهو يتكوّن من لونين الأبيض والأخضر، ولا تداخل بينهما في أي مكان من الورقة المالية، فضلاً عن كون الدولار الأميركي من اكثر العملات المتداولة عالمياً، ففي لبنان بات بمصاف العملة المحلية الوطنية.

ظاهرة تزوير العملات والجوازات

وبرأي الخبراء والعاملين في مكتب مكافحة الجريمة المالية، ان ظهور آلات النسخ المتطورة الرقمية ذات التقنية العالية، ساهم في ازدياد ظاهرة تزوير العملات. وعملية التزوير على دقتها وحساسيتها، فإنها في الوقت نفسه تُعتبر عملية سهلة، تتمّ من خلال تصوير العملة الصحيحة عبر ماسح ضوئي (scanner)، أو بواسطة الليزر، او كاميرا رقمية عالية الجودة، ليتم بعدها ادخال الصورة الى جهاز الكمبيوتر، ويلجأ المزوّرون أحياناً الى استخدام برنامج (فوتوشوب Adobe Photoshop -) ونظام معالجة الالوان للوصول الى تزوير ناجح. بعدها يتم طبع العملات على ورق وبأي نوع من آلات الطبع. وتكشف أحدث الإحصائيات في أميركا أن استخدام الكمبيوتر في تقليد العملات والشيكات السياحية والمستندات المهمة والسندات والأسهم أصبح الأسلوب السائد حالياً في كل دول العالم.

وأشار أحد المزوّرين الى قيام عصابات التزوير بمحاولات حتى لتهريب الورق الاصلي الذي يُستخدم في طباعة الدولارات، وأفراد هذه العصابة من جنسيات باكستانية وأفغانية وتركية ويونانية.

وأكد تقرير ورد لإحدى الاجهزة الامنية ان مخيم عين الحلوة يضم مجموعة من المحترفين في تزوير العملات والهويات والجوازات، ومن بين هؤلاء ابراهيم حميد المطلوب للسلطات اللبنانية والاميركية بتهمة ترويج العملات المزوّرة من خلال التعاون مع افراد في عصابات دولية. في حين أن لدى بعض العصابات عدداً من المحترفين في التزوير من جنسيات باكستانية، وهناك عدد من الاختصاصيين في تزوير الجوازات الاجنبية التي تُباع لمطلوبين من العدالة ولإرهابيين ونشطاء في خلايا اصولية.

وأشار تقرير لـ<الأنتربول> الى وجود محترفين في التزوير على كافة أنواعه في إحدى القرى البقاعية، يملكون احدث الآلات والمعدات الالكترونية والأجهزة الرقمية التي تعمل وفق <الليزر>، وتُستخدم في تزوير الجوازات والوثائق والشيكات.

تزوير العملات متنوع، وهو خلال فصل الصيف يتركّز على تزوير العملات الخليجية - كما أشار (محمود) الذي يساهم في ترويج وبيع عملات مزوّرة - لأن لبنان يشهد خلال هذه الفترة مصطافين، وزائرين خليجيين، وقلما ينتبه البعض الى العملات الخليجية المزوّرة، لقلة استعمالها على عكس الدولار الاميركي. وكشف (محمود) عن قيام بعض مروجي العملات الخليجية المزوّرة، بارتداء الزي الخليجي زيادة في التمويه.

مروجو العملات يبتكرون فنوناً وضروباً في النصب والاحتيال، وتؤكد مصادر أن دورية أمنية أوقفت منذ مدة في صربا، لبنانيين، وشخصاً (تركي الجنسية)، لقيامهم بعمليات احتيال عن طريق إيهام ضحاياهم (من مواطنين وصيارفة وتجار وغيرهم...) بأن لديهم كمية كبيرة من الدولارات المطلية بأحد اللونين الأسود أو الأبيض، وأنهم بحاجة الى المال لشراء الدواء الخاص بتبييضها وإزالة الدهان عنها، وأن من يزودهم به سوف يجني أرباحاً كبيرة ويحصل على ضعف المبلغ المدفوع، ويقومون بترسيخ الفكرة في عقل الضحية من خلال إجراء مناورة احتيالية يعرضون فيها عملية إزالة الدهان عن الأوراق ويستبدلونها بخفة بعملة أميركية صحيحة، وبعد أن يقوم الشخص الضحية بتأمين مبلغ كبير لإجراء عملية التبادل يأخذون المبلغ النقدي السليم تاركين له الأوراق السوداء التي لا قيمة لها، وقد ضبط افراد الدورية بحوزتهم ما يزيد عن مليون ونصف مليون ورقة سوداء، ومطابع، ومواداً كيماوية تُستخدم لإزالة اللون عن الورقة النقدية المزيفة المستخدمة من قبل الفاعلين.

قلمٌ لكشف التزوير

وأكد الصراف خالد عبد الله، تعرّضه دوماً، وبشكل يومي لمحاولات غش من خلال دس بعض الاوراق النقدية المزوّرة بين الرزم النقدية الاصلية، خصوصاً عندما يكون المبلغ كبيراً، <لذا نضطرّ الى تفحص كل قطعة نقدية على حدة بواسطة آلات كشف التزوير الحديثة، وبواسطة قلم جرى صنعه للكشف عن العملات المزوّرة، لاحتوائه مادة تُعرف بـ <الإيودين>، وهذه المادة تتفاعل مع النشويات الموجودة فــي الورق المصنوع من الاخشاب التي يستخدمها المزوّرون عادة لطباعة العملة، لذا فإن هذه المادة الموجودة في القلم تظهر بقعة سوداء على القطعة النقدية المزوّرة، وهذه البقعة لن تظهر حتماً في حال كانت العملة اصلية ومصنوعة من ورق خاص مكوّن من ألياف من خليط القطن والكتان الذي يُصقل بالكحول و<الجيلاتين>، وتُضاف إلى عجينة الورق مادة <بوليمبرية>، ويتميز هذا الورق بمقاومته للثني والشد،  وبملمس خاص يختلف عن غيره من الورق>.

ومن الوسائل المتبعة في كشف العملات المزوّرة، قال (ربيع.م. موظف في مصرف): <هناك وسائل بدائية يستخدمها الجميع في تفحّص العملات الورقية، وهي ليست ناجحة دوماً مثل فحص القطعة النقدية الورقية تحت ضوء الشمس أو مصباح كهربائي لتبيان صورة الشعار (العلامة المائية) ورؤية خيط الأمان الموجود داخل الورقة النقدية، وهما علامتان تدلان على صحّة العملة. وإذا كانت هناك شكوك في وجود ما يُشبه هاتين العلامتين، بالإمكان الكشف عن العلامة المائية بواسطة مذيب عضوي مثل <الكلوروفورم> أو بواسطة كوب من الماء توضع فيه الورقة النقدية لدقائق، فاذا كانت مزوّرة سيحدث حتماً تغيير في لونها وشكلها لأن الورقة الاصلية لا تتأثر بتفاعلها مع المياه وتظل محافظة على شكلها ولونها، الا ان فحص العملات لدى المؤسسات الكبرى والاجهزة المختصة يتم من خلال الفحص الكيميائي لمكونات الورق والألوان والحبر، اضافة الى استخدام آلات متطورة رقمية تحدث الأصوات والرموز لدى اكتشافها عملية التزوير، وأجهزة من <أشعة سينية> وغيرها، و<ميكروسكوب> يكبّر حتى 400 مرة...

التزوير في القانون اللبناني

نص قـانـــون العقوبـــات اللبناني بالسجــن والأشــغــال الشــاقــة مدّة لا تقلّ عن خمس سنوات، وبغرامــة ماليــة تبـلــغ خمسمئة ألف ليرة على الأقــل، لكل من يُقـدم على تقليــد عملــة ذهـبيــة أو فضيــة أو أوراق نقديــة مصرفيــة. وتؤكد الباحثة القانونية هبه شمعون صدقة لـ<الافكار> في هذا الصدد، انه <جاء في المادة 440 - المعدلة وفقاً للقانون 239 تاريخ 27/5/1993 <من قلّد عملة ذهبية أو فضية مُتداولة شرعاً أو عُرفاً في لبنان أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بيّنة من الأمر بإصدار العملة المقلّدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد اللبنانية أو بلاد دولة أجنبية عُوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقلّ عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ خمسمئة ألف ليرة على الأقل>. اما المادة 443 المعدّلة وفقاً للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983 فتنص: <من قلّد أوراق النقد أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن من الدولة بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 440>.