كشفت مصادر مطلعة لـ<الأفكار> ان الاتصال الذي أجراه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في تنفيذ القرار 1559 <تيري رود لارسن> مع الرئيس نبيه بري قبل أيام هدف الى أمرين: الأول اعادة احياء التواصل بين <رود لارسن> والرئيس بري والذي كان توقف بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وانسحاب الجيش السوري من لبنان في العام 2005، والثاني <تشجيع> رئيس مجلس النواب على الاستمرار في عقد طاولة الحوار في مجلس النواب بين الأطراف اللبنانيين المشاركين فيها لاسيما وان هذه الخطوة تحظى بدعم أممي، وفق ما قال المسؤول الدولي للرئيس بري خلال اتصاله به. وحرص <رود لارسن> على ابلاغ الرئيس بري بأن التقرير نصف السنوي الثاني والعشرين الذي يصدره مجلس الأمن دورياً حول تقييم الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرار الرقم 1559 الصادر العام 2004، سيتضمن اشارة واضحة الى مبادرة الرئيس بري بالدعوة الى طاولة الحوار بين القادة السياسيين، مقرونة بـ<ترحيب> من مجلس الأمن، على أمل الوصول الى اتفاق على <معالجة> مسألة الرئاسة واصلاح القانون الانتخابي واللامركزية. وخلال الاتصال أبلغ الرئيس بري المسؤول الأممي ان الجهود التي بُذلت على صعيد الحوار حول الاستحقاق الرئاسي، وصلت الى مرحلة تحديد <معايير> مناسبة لانتخاب الرئيس الجديد، وان الاتفاق تم على عدم تعديل الدستور من أجل عملية الاختيار، وهذا ما ورد لاحقاً في التقرير الذي تبناه مجلس الأمن وهو من إعداد <رود لارسن> نفسه الذي اعتبر ان هذه الجهود <تتماشى مع التزام لبنان المستمر بالقرار 1559>.

هل يزور <رود لارسن> لبنان؟

   وقالت مصادر ديبلوماسية ان الحوار بين الرئيس بري و<رود لارسن> تناول مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول مسار الحوار في بيروت، وان المسؤول الدولي فهم ان المبادرة الحوارية التي يرعاها الرئيس بري لم تحل بعد مسألة الرئاسة بالكامل، الا انها تشير الى <خطوات محتملة الى الأمام> في ظل عدم تسجيل أي تقدم ملحوظ. كذلك شمل الحديث موضوع <الحراك المدني> والوضع الأمني وغيره من النقاط.

   وأكدت المصادر نفسها ان <رود لارسن> <يدرس بعناية> امكانية قيامه بزيارة للبنان يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين والسياسيين في إطار الحراك الذي بدأ في نيويورك قبل أسابيع للمساهمة في تذليل العقبات القائمة أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. إلا ان توقيت هذه الزيارة ــ  وفقاً للمصادر الديبلوماسية ــ لم يحسم بعد لأن التشاور القائم مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة <سيغريد كاغ> حول فائدة مثل هذه الزيارة، لم يتبلور بعد في ظل الأوضاع الاقليمية الراهنة والجهد الدولي الذي بدأ في فيينا لايجاد حل للحرب القائمة في سوريا بعد الدخول العسكري الروسي فيها. علماً ان مرحلة <الاستطلاع> التي بدأها <رود لارسن> تركز على فتح الآفاق أمام حلول سياسية عاجلة تحقق تسوية متعددة الأضلاع للأزمة اللبنانية وإن كانت تعطي الأولوية للملف الرئاسي، لاسيما وان الشق الأمني الذي يشغل بال الدول الكبرى لا يزال موضع متابعة بعد تراجع الهجمات الارهابية ضد الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية ــ السورية في البقاع نتيجة التصدي الذي يقوم به الجيش اللبناني لمسلحي التنظيمات الارهابية لاسيما <داعش> و<جبهة النصرة>، إضافة الى الاعتقالات المتتالية للمجموعات الارهابية وقادتها. أما في الداخل، فتقول المصادر الديبلوماسية ان المسؤولين في نيويورك سجلوا ارتياحهم للاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان حالياً، من دون أن يسقطوا من حسابهم ان مثل هذا الاستقرار يبقى <هشاً> إذا لم يتحصن سياسياً بانتظام عمل المؤسسات الدستورية التي تعاني من <شلل مؤذٍ> يؤثر على الوضع الاقتصادي في البلاد مع تزايد حاجات النازحين السوريين الذين تجاوز عددهم المليون ونصف مليون نازح.

مجلس الأمن موحّد في دعم الحوار

   واستناداً الى المصادر الديبلوماسية، فإن زيارة <رود لارسن> الموضوعة حالياً <قيد المتابعة الدقيقة>، تم التمهيد لها في التقرير الذي أصدره مجلس الأمن وفيه الاستمرار على وحدة الموقف الدولي من لبنان لاسيما لجهة دعم الرئيس تمام سلام ودوره <المميز> في هذه المرحلة الدقيقة إضافة الى دعم الحوار من خلال مبادرة بري التي تعتبر <المحاولة الوحيدة لحل العقد الموجودة>، ودعوة السياسيين اللبنانيين للعمل بشكل فعّال في الحكومة ومؤسسات الدولة، ناهيك عن مواصلة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن.

   تجدر الاشارة الى ان الحوار الموسّع الذي عقد جلسته التاسعة يوم الثلاثاء الماضي في مقر مجلس النواب، واصل البحث في ما كان قد ناقشه في الجلسة الثامنة التي غاصت على مدى ساعتين وربع الساعة في البحث بمواصفات رئيس الجمهورية على أمل بروز <مواصفات مشتركة> للرئيس العتيد، لأن المعطيات التي ظهرت من خلال النقاش حول هذه المواصفات دلت ــ حتى الآن على الأقل ــ على أن كل طرف يريد الرئيس على مقاس مصالحه وحسب مواصفاته، وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال جدول المقارنة الذي أعده الرئيس بري حول مواقف الأطراف من المواصفات التي يفترض أن يتحلى بها رئيس الجمهورية. وجاء في هذه المواصفات المقترحة من المتحاورين أن يكون <عصامياً>، و<له حيثية>، و<اصلاحياً يحارب الفساد>، و<محاوراً> منفتحاً على تقبل الآخر، و<مؤيداً> للمقاومة (لا اجماع على هذه النقطة)، و<معادياً> لاسرائيل و<يلتزم النأي بالنفس>، و<غير مؤيد من رعاة اسرائيل>! ورفض توصيف اضافي يقضي بتعديل الدستور لتحديد طريقة الانتخاب بعد تمسك الرئيس بري بغالبية الثلثين في مجلس النواب، فيما بقي معلقاً عنوان <العودة الى الشعب> لانتخاب الرئيس العتيد، وكذلك عنوان <النأي بالنفس>.