تعهد رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس" بعد أدائه اليمين الدستورية لفترة ثانية بأن يكون إنقاذ اقتصاد البلاد من عثرته ومطالبة الدائنين بالإعفاء من الديون أولى معاركه الكبرى.
وتسلم "تسيبراس" زعيم حزب "سيريزا" اليساري يوم الاثنين 21 سبتمبر/أيلول، وثيقة التكليف بتشكيل الحكومة وأدى اليمين الدستورية لمباشرة مهامه كرئيس للوزراء بعدما منحه الناخبون فرصة ثانية رغم تخليه في الصيف عن برنامجه المعارض للتقشف ليبرم اتفاق إنقاذ جديدا ويتفادى خروج اليونان من منطقة اليورو.
ويواجه "تسيبراس" اليساري المتحمس تحديات صعبة من بينها تنفيذ السياسات التقشفية والتعامل مع المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ اليونانية. ولم تكن أول تصريحاته بعد أداء اليمين عن الأوضاع الاقتصادية لليونان بل عن أزمة المهاجرين، إذ تعد اليونان نقطة العبور الرئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها والذين غالبا يشقون طريقهم شمالا إلى الدول الغنية في الاتحاد الأوروبي.
وتشتكى اليونان من ضعف إمكاناتها لتنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب تسجيل جميع القادمين وطلبت مزيدا من دعم الاتحاد.
ويرى "تسيبراس" أن اقتصاد اليونان لن يكون قادراً على التعافي من إحدى أسوأ موجات الكساد التي تصيب بلداً صناعياً في العصر الجديد ما لم يخفف من عبء خدمة الديون، واصفا مطلب الإعفاء من الديون بأنه "معركته الحاسمة الأولى"، بحسب مسؤول بحزب "سيريزا".
وتعارض بعض الحكومات الأوروبية لا سيما ألمانيا إسقاط جزء من ديون اليونان لكنها قد ترحب بتمديد مهل السداد.
وكان مسؤولون بمنطقة اليورو أعلنوا الأسبوع الماضي أن الحكومات مستعدة لجعل سقف تكاليف خدمة الديون اليونانية عند 15% من الناتج الاقتصادي على المدى الطويل مما سيعني انخفاض المدفوعات إذا مر اقتصاد البلاد بمصاعب.
