قضية خلافية جديدة ظهرت الأسبوع الماضي على الساحة السياسية من شأنها أن تتفاعل سلباً إذا لم يتم تداركها قبل استفحالها في المنتديات السياسية وفي وسائل الإعلام. إنها قضية تسريب محضرين للقاءين عُقدا في واشنطن، الأول بين نائب رئيس الحكومة غسان حصباني ومساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الارهاب والجرائم المالية <مارشال بيلنغسلي>، والثاني لوزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش مع المسؤول الأميركي نفسه.
المحضران كتبهما سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى الذي حضر الاجتماعين، وأرسلهما الى وزارة الخارجية وفقاً للأصول. لكن مضمون الاجتماعين،لا بل نص المحضرين، نُشرا في الزميلة <الأخبار> حرفياً من دون مراعاة الأصول الديبلوماسية التي تراعي نشر مثل هذه الوثائق بنصها الحرفي من جهة، وضرورة مرور مهل زمنية معينة على وقوع الحدث لنشر ما دار فيه.
وبصرف النظر عما ورد في المحضرين من أقوال نسب الى كل من نائب رئيس الحكومة حاصباني أو الوزير بطيش، فإن تسريب المحضرين طرح علامة استفهام كبرى حول الجهة التي وضعت يدها على المحضرين ــ أو أُعطيا لها لا فرق ــ من دون أن يصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين أي توضيح أو تعليق أو إدانة! أكثر من ذلك آثر وزير الخارجية جبران باسيل الذي لا يترك مناسبة إلا ويغرد فيها على حسابه على <تويتر> ــ اعتماد سياسة الصمت حول هذه المسألة الحساسة في وقت بات فيه تقريرا السفير عيسى على كل شفة ولسان، ما استتبع توضيحات متتالية من الوزير حاصباني حول عدم دقة بعض ما نقل من الحديث بينه وبين <بيلنغسلي>، في وقت لم ينفِ الوزير بطيش ما ورد في متن التقرير الذي أعده السفير عيسى ونشرته الزميلة <الأخبار> حرفياً.
صمت في الخارجية!
وفيما تسلحت وزارة الخارجية بصمت وزيرها وعدم تكليف أمينها العام السفير هاني الشميطلي مهمة التحقيق في كيفية تسريب نصي التقريرين، بدا الرئيس حصباني منزعجاً مما سُرّب من جهة، ومن عدم حصول أي ردة فعل من قبل وزارة الخارجية، سواء لجهة فتح تحقيق لمعرفة الجهة المسرّبة، أو لجهة توضيح بعض النقاط التي وردت في التقريرين من جهة ثانية. وقد دفع هذا الواقع الرئيس حصباني الى الاعلان عن قراره المطالبة بتحقيق شفاف في وزارة الخارجية لأن الأمر لا يقتصر على تسريب مستند رسمي سري وحسب، بل ثمة أهداف واضحة وراء التسريب يمكن اختصارها برغبة في الاساءة الى الوزير الذي يمثل <القوات اللبنانية> في الحكومة، والذي لم يكن على ودّ مع الوزير باسيل وفريق عمله منذ الحكومة الأولى في عهد الرئيس عون، وصولاً الى الحكومة الثانية التي انتقلت إليها <عدوى> البرودة في العلاقات بين حصباني ووزراء <تكتل لبنان القوي> عموماً ومع رئيسه خصوصاً. وإذا ما قرر الرئيس حاصباني الذهاب بعيداً في حركته الاعتراضية، فإن مجرد طرح الموضوع على مجلس الوزراء سيثير ردود فعل قد تكون الحكومة في غنى عنها، لاسيما وانها تتخبط بالملف الاقتصادي ولم تتمكن من الخروج منه بعد، وكذلك ملف الموازنة.
ويرى متابعون ان خطورة ما حصل يتجاوز تسريب وثيقة سرية أو أكثر، الى طرح مسألة مدى ائتمان القيمين على وزارة الخارجية على تقارير ورسائل سرية يوجهها السفراء اللبنانيون في الخارج الى الوزارة لمتابعة الشؤون السياسية والديبلوماسية والعلاقات بين لبنان والدول، خصوصاً إذا ما احتوت هذه التقارير معلومات سرية يفترض أن تبقى بين أربعة جدران، ويقتصر الاطلاع عليها على رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية، علماً أنه يمكن أن يصار الى تحديد جهة اضافية للاطلاع على التقارير الديبلوماسية بطلب من وزير الخارجية الذي يتحمل مع الأمين العام للوزارة مسؤولية المحافظة على سرية التقارير الديبلوماسية. وفي هذا السياق، أعرب السفير عيسى عن انزعاجه الشديد من تسريب مضمون تقريرين ديبلوماسيين أرسلهما الى وزارة الخارجية، وهو شكا هذه المسألة ــ التي يبدو انها تكررت في وقت سابق ــ الى الرئيس عون والوزير باسيل،لأنه شعر بالاحراج تجاه من شارك في الاجتماع من ديبلوماسيين أميركيين ولبنانيين على حد سواء، خصوصاً ان النص في كلا التقريرين أتى حرفياً كما كتبه السفير عيسى وأرسله الى بيروت!