المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف وصف القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يجيز تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين الى دولهم بأنه <قرار جديد في إطار إعلاء مصلحة الدولة العليا>. ويقضي القانون بمحاكمة المتهمين غير المصريين أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، بناء على عرض يقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وشدد السفير يوسف على أن القرار يحافظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية، آخذاً في الاعتبار أن القضاء في دول المحكوم عليهم لبعض أو لكل العقوبة داخل دولهم سييسر عملية ادماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم.