أورد تقرير رفع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ملاحظات تتعلق بنمو تسليفات مصرف لبنان المالية للدولة اللبنانية والتي بلغت 4,5 مليارات دولار أميركي منذ بداية العام 2015 وحتى نهاية الشهر الماضي. واعتبر مرجع مالي ان هذه المساهمات تعتبر الأكبر خلال فترة قصيرة، كما أظهرت تمسك مصرف لبنان بتمويل بعض حاجات الدولة، ومنها تمويل مسائل أساسية من اعتمادات تسديد المستحقات بالعملات الأجنبية الى جانب القطاع المصرفي، وكان آخرها استحقاق الـ500 مليون دولار الذي تحمل مصرف لبنان تسديده كلياً أو جزئياً ما أدى الى تراجع موجودات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية حوالى 300 مليون دولار، فيما سجلت موجودات المصارف لديه حوالى 600 مليار ليرة.

   ويؤكد الحاكم سلامة ان المعطيات المالية تثبت سلامة الوضعين المالي والمصرفي في لبنان لاسيما لجهة التوظيف لتأمين حاجات الدولة على الرغم من تحذير صندوق النقد من تزايد في نمو تمويل الدولة وتزايد العجز في الخزينة الذي بات يقارب نحو 1,25 من الناتج المحلي، فيما سجل الدين العام نمواً يزيد عن نمو الناتج المحلي المقدر بحوالى 2 بالمئة بينما يزيد الدين العام بأكثر من 7 بالمئة.

    وكانت مصادر مصرفية قد أكدت ان تقارير صندوق النقد الدولي أيدت خطوات مصرف لبنان في دعم الاستقرار النقدي وأشادت بدور حاكم مصرف لبنان في هذا الاتجاه.