<الاشكالات> في وزارة الخارجية والمغتربين لا تغيب عن الحياة السياسية والعمل الاداري في لبنان، ذلك انه لهذه الوزارة <بكل عرس... قرص>. فبعد الاعتراضات التي رافقت التشكيلات الديبلوماسية مع عدد من الدول ومنها الكويت والامارات والسعودية والفاتيكان وغيرها... وبعد اللغط الذي دار حول تعيين القناصل اللبنانيين الفخريين وما رافق ذلك من كلام <فوق السطوح> عن <استنساب> و<وساطات> وغيرها... وبعد علامات الاستفهام الكثيرة التي طُرحت حول طريقة <اختيار> الملحقين الاقتصاديين في عدد من السفارات اللبنانية في الخارج من دون مباراة أجراها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للأصول المعتمدة في الوزارة... وغيرها الكثير من الملاحظات حول <المهمات> التي تُسند لديبلوماسيين أو موظفين اداريين الى الخارج... بعد كل ذلك برزت مشكلة جديدة في قصر بسترس عنوانها تشكيلات الديبلوماسيين من الفئة الثالثة والتي يتوقع أن تتفاعل في الآتي من الأيام لاسيما وانها خرجت من إطارها الاداري الى دهاليز السياسة والحسابات الطائفية والمحاصصة المذهبية!

وإذا كانت الاشكالات في وزارة الخارجية تتم في السابق نتيجة <النفور> الدائم بين <التيار الوطني الحر> ورئيسه الوزير جبران باسيل، وحركة <أمل> وممثلها في الحكومة وزير المال علي حسن خليل، فإن الأمر اختلف هذه المرة، وصار الخلاف بين <التيار البرتقالي> ورئيسه من جهة، وتيار <المستقبل> ورئيسه الرئيس سعد الحريري من جهة ثانية. وقد بدأت المشكلة مع ارسال الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطللي القرار بتشكيل ديبلوماسيين من الفئة الثالثة الى عدد من الدول العربية والأجنبية والبعثات الأممية، وانتظرت الوزارة موافقة المجلس على القرار وفقاً للأصول... لكن الانتظار طال وصارت المراجعات تتكرر خصوصاً ان على هؤلاء الديبلوماسيين الالتحاق بالسفارات المعينين فيها قبل الأول من تشرين الأول (أكتوبر) ومنهم قبل منتصف أيلول (سبتمبر) لأجل انتظام العمل. في البداية أتى الجواب بوجود بعض الاشكالات الادارية التي تحتاج الى تصحيح بالنسبة الى بعض الأسماء، فتم التصحيح. لكن القرار لم يعد الى وزارة الخارجية مقروناً بموافقة مجلس الخدمة، تماماً كما حصل بالنسبة الى مشروع مرسوم بتشكيلات لديبلوماسيين من الفئة الثانية أرسل الى مجلس الخدمة وكان مصيره مماثلاً لمصير قرار ديبلوماسيي الفئة الثالثة.

تقول مصادر ديبلوماسية معنية ان ثمة من <أوحى> الى المسؤولين في وزارة الخارجية بوجود <ملاحظات ترقى الى درجة الاعتراض> لدى رئيس الحكومة سعد الحريري على أساس انه لم يُستشر بأسماء الديبلوماسيين السنة والمراكز التي أسندت إليهم، علماً ان <التشاور> تم بالنسبة الى الديبلوماسيين من الطوائف الأخرى. وتضيف المصادر ان <الملاحظات> أُلحقت بعد فترة بـ<تعديلات> على المسودة المرسلة من الخارجية، لكن جواب القيمين في قصر بسترس جاء بعدم التجاوب مع هذه التعديلات بهدف إبقاء المناقلات والتشكيلات بعيدة عن الحسابات السياسية... إلا ان تدخل الأمين العام السفير شميطللي أزال بعض التحفظات من دون أن تزول كلها. وهنا ــ تضيف المصادر ــ نامت التشكيلات في مجلس الخدمة المدنية الذي قيل انه يدقق في بعض الملفات الخاصة بعدد من الديبلوماسيين، وإن كانت هذه التبريرات لم تقنع القيمين في وزارة الخارجية الذين باتوا مقتنعين ان وراء الأكمة ما وراءها، وان ثمة من يحاول ربط الموافقة على إصدار المرسوم بالموافقة على مراسيم أخرى مجمدة من بينها مرسوم مأموري الأحراج ومراقبي الحركة الجوية...

إلا ان التطور الذي حصل خلال الساعات القليلة الماضية فقد تمثل بحديث عن ان التشكيلات الديبلوماسية لا يمكن اعتبارها من الأعمال الوزارية العادية التي يمكن القيام بها خلال مرحلة تصريف الأعمال نظراً للأعباء المالية التي تترتب عنها. وفي هذا المجال تقول مراجع ادارية ان تعيين هؤلاء الديبلوماسيين في الفئة الثالثة قد تم بموجب مراسيم صدرت سابقاً، والقرارات المرسلة الى مجلس الخدمة المدنية هدفها الحاقهم بوظائفهم الجديدة، وبالتالي يندرج هذا الاجراء من ضمن تصريف الأعمال ولا يمكن إيقاف مثل هذا التدبير الاداري الصرف المرتكز الى مراسيم صدرت وفقاً للأصول. أما بالنسبة الى مرسوم الفئة الثانية من الديبلوماسيين فيمكن توقيعه ولا حاجة لمجلس الوزراء، بل لتواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري المال والخارجية، وبالتالي إذا كانت ثمة رغبة ما بالتعطيل فيمكن لرئيس الحكومة أن يوقع المراسيم فتبقى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنتظر الفرج!

وتؤكد المصادر الديبلوماسية ان حركة انتقال الديبلوماسيين أمر ضروري لتسيير العمل في السفارات، وسبق ان حصلت حالات مماثلة في خلال تولي الوزيرين عدنان منصور وعلي الشامي وزارة الخارجية خلال فترات تصريف الأعمال، مشيرة الى ان اتصالاً من وزير الخارجية بالرئيس الحريري لتوضيح بعض <النقاط> يمكن أن يزيل العوائق من طريق مرسوم الفئة الثانية وقرار الفئة الثالثة!

يذكر ان عدد الديبلوماسيين المعينين بالفئة الثانية هو ثلاثة، في حين عدد ديبلوماسيي الفئة الثالثة 42 سوف يتوزعون على 27 بلداً.