مرة أخرى تعود قضية النازحين السوريين والعلاقة مع المنظمات الدولية التي ترعاهم انسانياً لتكون مادة خلافية... بين وزراء <حكومة المصلحة الوطنية>، وتحديداً وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من جهة، ووزير الشؤون الاجتماعية النقيب رشيد درباس. ومرة جديدة برز غياب الموقف الرسمي الموحد حيال قضية النازحين السوريين وكأن كل وزير <فاتح على حسابه> من دون أن يكون مجلس الوزراء مجتمعاً المكان الطبيعي للنقاش والتقييم والقرار! وكما تم <تسييس> مسألة تدفق النازحين السوريين قبل أعوام ما حال دون <ضبط> حجم استضافة لبنان للنازحين، كذلك تتسلل السياسة من جديد لتفعل فعلها السلبي في مقاربة عمل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة التي <استفادت> من غياب القرار الرسمي الواحد وتعاطت مع ما يتصل بشؤون النازحين من منظار مختلف عن منطق الدولة... فوقعت المواجهة!

باسيل: مقدمة توطين...

   جديد هذه <المواجهة> نشأ بعد قرار اتخذته مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي ترعى أوضاع النازحين السوريين والذي قضى بـ<تسجيل> ولادات العائلات السورية النازحة لدى المفوضية الذي اعتبره الوزير باسيل انه يخفي <امكانية توطين> النازحين في لبنان، وكتب الى مفوضية اللاجئين احتجاجاً على هذا التدبير وطلب من رئيس الحكومة تمام سلام اتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف هذه الخطوة التي تقول مصادر الوزير باسيل ان الغاية المعلنة منها <انسانية>، إلا انها قد تتحول مع مرور الزمن الى واقع مفروض على لبنان لاسيما وان الحرب السورية مرشحة لمزيد من التوسع وعودة النازحين السوريين الى ديارهم لن تكون قريبة. وتضيف المصادر نفسها ان تولي مفوضية اللاجئين تسجيل وقوعات ولادة السوريين في لبنان لديها، يشكل تجاوزاً للقوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الاجراء، وإذا كان الأمر يهدف الى ضبط واقع الولادة فيمكن تدوين ذلك لدى المخاتير أو الادارات اللبنانية المعنية من قبل الأمن العام وغيره، لأن إعطاء الطابع الدولي والأممي لتسجيل الولادات يمكن أن يُستتبع بمطالبة دولية بإعطاء بطاقات مؤقتة <تنظم> وجود عائلات المولودين الجدد سرعان ما تتحول الى أمر واقع كما حصل بالنسبة الى الفلسطينيين..

درباس: هواجس في غير محلها!

   في المقابل اعتبر الوزير درباس ان <هواجس> زميله وزير الخارجية ليست في محلها لأن من حق أي طفل أن تكون له شهادة ميلاد متسائلاً: إذا كانت الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي لا تستطيع أن تمنح طفلها الجنسية اللبنانية، فكيف يستطيع والدان من جنسية غير لبنانية توطين ابنهما حديث الولادة؟ ولفت وزير الشؤون الاجتماعية الى ان تسجيل الأطفال في قيود مفوضية شؤون اللاجئين لا يلزم لبنان بأي شيء. وقد سبقت ايضاحات الوزير درباس، مناقشة لم تخل من الحدة بينه وبين الوزير باسيل لاسيما وان وزير الشؤون الاجتماعية لفته الى انه سبق لمفوضية اللاجئين أن سجلت نازحين سوريين بناء على طلب الوزير باسيل من دون العودة الى مجلس الوزراء أو اللجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين، فرد وزير الخارجية ان هؤلاء من النازحين الأشوريين وانه طلب تسجيلهم لأسباب انسانية. إلا ان الوزير درباس لم يوافق زميله في الحكومة اقتراحه تسجيل الولادات في صفوف النازحين السوريين لدى السفارة السورية في لبنان التي ترعى حتى إشعار آخر أوضاع السوريين، وذلك لأن مثل هذا الاقتراح غير قابل للتنفيذ بشكل كامل نتيجة وجود سوريين يعارضون النظام السوري القائم راهناً ولا يمكنهم التعاطي مع السفارة للأسباب المعروفة، إضافة الى ان شرعة حقوق الانسان تفرض تسجيل أي طفل واعطائه وثيقة ولادة.

   وفيما أخذ الجدال بين الوزيرين باسيل ودرباس طريقه الى وسائل الإعلام المحلية والخارجية مع تعميم نص كتاب وزير الخارجية الى المفوض السامي لشؤون اللاجئين <أنطونيو غوتيريس> مرفقاً بالنسخ التي أرسلت الى رئيسي مجلس النواب والحكومة ووزير الشؤون <لوقف هذه الاجراءات>، كشفت مصادر مطلعة لـ<الأفكار> ان وزارة الشؤون الاجتماعية لن تلتزم مطلب الوزير باسيل بوقف إجراء تسجيل ولادات النازحين السوريين <لأن الموضوع مضخم ولا يحتاج الى كل هذه الضجة> لاسيما وان مفوضية اللاجئين أبلغت الجانب اللبناني ان الغاية من تسجيل الولادات هي معرفة الأوضاع العائلية للنازحين وضبط ذلك بموجب وقوعات رسمية حتى يتمكن والد الطفل المولود في لبنان لدى عودته الى سوريا من تسجيل ولده وفقاً للأصول. كذلك الأمر في حال نُقلت العائلة النازحة الى دولة تستضيف نازحين سوريين، لاسيما الدول الأوروبية التي تتشدد في معرفة حجم العائلات النازحة إليها وعدد الأولاد فيها والمستندات التي تثبت ذلك خوفاً من الاتجار بالأطفال كما حصل في بعض الحالات التي سُجلت مؤخراً بين لبنان ودول خليجية. وأكدت المصادر نفسها ان وزارة الشؤون تلتزم بموجب قرار مجلس الوزراء بالاشراف على تسجيل الولادات خصوصاً ان مفوضية اللاجئين لا تسجل أي نازح من دون موافقة الوزارة التي كانت طلبت في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من المفوضية الدولية وقف أي تسجيل إلا بموافقتها، ولم تقع منذ ذلك التاريخ إلا مخالفة واحدة في 5 كانون الثاني (يناير) الماضي، وقد عادت عنها المفوضية العليا بناء على طلب وزارة الشؤون.

   واعتبرت مصادر متابعة ان الجدال الذي نشأ بين الوزيرين باسيل ودرباس، يندرج في إطار التجاذبات السياسية القائمة بين وزراء <تكتل التغيير والاصلاح> من جهة، ووزراء <المستقبل> من جهة ثانية، وقد استعملت مسألة تسجيل أولاد النازحين كمادة اضافية في هذه التجاذبات لأن معالجة هذه المسألة من اختصاص وزارة الداخلية التي تتولى ضبط وقوعات الولادات في لبنان سواء كان الأولاد لبنانيين أم كانوا من الأجانب!