تفاصيل الخبر

تـصــــادم فــي الـرؤيـــــــة بــيـــــن ”تـــــــرامـب“ والـــــدول الاوروبـيــــــة حــــــــول الـمـلـــــــف الـفـلـسـطـيـنــــــــي!

08/02/2018
تـصــــادم فــي الـرؤيـــــــة بــيـــــن ”تـــــــرامـب“ والـــــدول الاوروبـيــــــة حــــــــول الـمـلـــــــف الـفـلـسـطـيـنــــــــي!

تـصــــادم فــي الـرؤيـــــــة بــيـــــن ”تـــــــرامـب“ والـــــدول الاوروبـيــــــة حــــــــول الـمـلـــــــف الـفـلـسـطـيـنــــــــي!

 

mogherini-3طالبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي <فيديريكا موغيريني> بانخراط الولايات المتحدة مجدداً في عملية السلام، بعد اعتراف الرئيس الأميركي <دونالد ترامب> بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرة في أعقاب اجتماع للدول المانحة للفلسطينيين في بروكسل في الاسبوع الماضي لمناقشة قرار الإدارة الأميركية وقف المساعدات للفلسطينيين، إنها مرحلة صعبة، وقالت: إذا أمكنني اختصار الموضوع في مقولة واحدة أقول لا شيء بدون الولايات المتحدة، ولا شيء بالولايات المتحدة لوحدها، وما يهمنا هو أولاً ان يقر الجميع بأن مشاركة الولايات المتحدة أساسية لكي تحظى أي عملية بفرص واقعية للنجاح. ولكن أيضاً، ان يقتنع أصدقاؤنا الأميركيون بأنه سيكون من الأصعب عليهم تحقيق أي إنجازات لوحدهم.

من جهة أخرى، أكدت  <موغيريني> أن الاتحاد الأوروبي وافق على تخصيص مبلغ إضافي قيمته 42.5 مليون يورو (52.9 مليون دولار) لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية ومسؤولة، وقالت إن الأموال ستوجه نحو أنشطة في القدس الشرقية، بينما ستساعد أيضاً على بناء دولة فلسطينية من خلال إصلاحات سياسية وتخفيض الدين ودعم الشركات والمجتمع المدني الفلسطيني، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى المياه والطاقة.

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الإحياء الاجتماعي الاقتصادي شرقي القدس المحتلة، وتبني رزمة مشاريع من أجل تعزيز صمود أهالي القدس والوجود الفلسطيني في المدينة، عبر أنشطة تستهدف الشباب والقطاع الخاص من ضمن هذه الرزمة من المساعدات الجديدة التي تبنتها المفوضية الأوروبية وخُصِص جزء كبير منها للقدس الشرقية للحفاظ على الهوية الفلسطينية للمدينة، ومواجهة التدهور المثير للقلق في المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية التي تشمل انتشار الفقر بشكل واسع، حيث تُركّز المشاريع على القيام بأنشطة مناصرة وحماية ودعم القطاع الخاص، بحيث يكون الهدف الشامل إنعاش التنمية الاقتصادية.

كما أشار بيان المفوضية إلى تخصيص 27.6 مليون يورو لدعم بناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية عبر استهداف إصلاحات في مجال السياسات والتعزيز المالي وتعزيز الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم وتعزيز المجتمع المدني الفلسطيني وتوفير الوصول إلى المياه والطاقة.