رغم عدم إصدار السلطات السعودية المختصة ما ينفي أو يؤكد ما تردّد في الأيام الماضية عن <تجميد> الرياض تنفيذ تمويل الأسلحة الفرنسية التي طلبها الجيش اللبناني، فإن المعلومات المتوافرة لدى <الأفكار> من مصادر ديبلوماسية موثوق بها تشير الى ان المسؤولين السعوديين <يتريّثون> في استكمال تنفيذ الهبة السعودية التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار لتمويل تسليح الجيش اللبناني بالعتاد الفرنسي، علماً أن الدفعة الأولى من هذه الهبة تسلمها لبنان قبل شهر تقريباً في احتفالية شارك فيها وزير الدفاع الفرنسي <جان ايف لودريان> والسفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري، إضافة الى المسؤولين اللبنانيين يتقدمهم وزير الدفاع سمير مقبل.

وتشير المصادر نفسها الى ان المسؤولين السعوديين لم يتخذوا قراراً بوقف التمويل بشكل حاسم، إلا انهم أرجأوا استكمال الإجراءات التي كان يفترض ان تتم في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة بين الجانبين اللبناني والفرنسي بموافقة المعنيين في المملكة السعودية. وقد دفع هذا التطور رئيس الجانب الفرنسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق الثلاثي اللبناني - السعودي - الفرنسي الجنرال <إدوار غييو> الى إجراء اتصالات عاجلة شملت مسؤولين وقياديين لبنانيين وسعوديين لمعرفة الأسباب التي حالت دون استكمال الإجراءات المتفق عليها، لاسيما وان قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي كان قد زار باريس في الأسبوع الثاني من شهر أيار/ مايو الماضي للتوقيع على اتفاقيات لتوريد أسلحة جديدة ممولة من الهبة السعودية لم يحصل على أجوبة مقنعة عن السبب الذي حال دون التوقيع، فيما تحدثت مصادر عسكرية لبنانية عن <إرباك> ظهر لدى الفرنسيين الذين اكتفوا بالقول ان القرار السعودي له <خلفيات> لبنانية وليس للعلاقة الفرنسية - السعودية أي ارتباط بالخطوة السعودية.

<غييو> في الرياض لجلاء الموقف

وتضيف المعلومات المتوافرة لـ<الأفكار> ان الجنرال <غييو> الذي يرأس شركة <اوداس> الفرنسية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق اللبناني - السعودي - الفرنسي، طلب مواعيد عاجلة من المسؤولين السعوديين وهو سينتقل الى الرياض أو جدة للبحث في أسباب <التريّث> السعودي، لاسيما وان الرئيس الفرنسي <فرنسوا هولاند> كان قد حصل خلال زيارته للسعودية مؤخراً على تأكيدات بأن التعاون العسكري الفرنسي - السعودي لن يتغير مع تسلّم القيادة السعودية الجديدة الحكم بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وان كل الالتزامات التي حصلت بين باريس والرياض، بما فيها الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني، ستنفذ وفقاً للأصول والقواعد المعتمدة في هذا المجال. ولفتت باريس محدثيها السعوديين خلال الأسبوع الماضي الى ان وقف تمويل تسليح الجيش اللبناني سيؤثر سلباً على مسار تسليم المعدات المتفق عليها، ومجرى الدورات التدريبية التي يخضع لها عسكريون من الجيش اللبناني ليتمكنوا من استعمال العتاد الجديد الذي يُفترض ان يتسلّمه لبنان تباعاً.

<المخاوف> السعودية محورها حزب الله

وتحدثت مصادر متابعة عن ان وراء التدبير السعودي بـ<التريّث> في استكمال تمويل الهبة ما هو معلن، وما هو غير معلن رغم <تكامل> الأسباب المعلنة وغير المعلنة. ومن أبرز هذه الأسباب <مخاوف> المسؤولين السعوديين من ان يقع السلاح الفرنسي الجديد في يد حزب الله الذي تقول الرياض انه <متغلغل> داخل الجيش اللبناني، وان التنسيق مستمر بين القوتين العسكريتين، الشرعية (أي الجيش) وغير الشرعية (أي حزب الله)، وبالتالي لن ترضى السعودية ان تكون <أداة> لتسهيل سيطرة حزب الله، ومن خلفه إيران، على القرار العسكري اللبناني، بعدما تبين للرياض ان القرار السياسي اللبناني يتأثر بشكل مباشر بـ<الإرادة الإيرانية> التي يعبر عنها وزراء حزب الله ونوابه بتوجيه من الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله. وتضيف المصادر المتابعة ان من الأسباب غير المعلنة استياء المسؤولين السعوديين من استمرار حملات حزب الله ضد السعودية والانتقادات الموجهة بشكل مباشر الى كبار المسؤولين فيها، إضافة الى <التحريض> الدائم ضد المملكة قيادة وحكومة وشعباً. وهذا الامر دفع عدداً من المسؤولين السعوديين الى إثارة الموضوع داخل جلسات مجلس الوزراء السعودي وفي أروقة القصور الملكية على نحو أدى الى اعتماد <التريّث> في تمويل الهبة العسكرية في مرحلة أولى، على أن يصار في وقت لاحق الى اعتماد الإجراءات المناسبة، خصوصاً وان ثمة من يتحدث في الرياض عن ان ردود الحكومة اللبنانية على حملات حزب الله <ليست على المستوى المطلوب أو المقبول سعودياً قياساً الى ما قدمته المملكة من أجل لبنان>.

فارق لمصلحة تمويل

 معدات إضافية

وتحدثت مصادر فرنسية عن ان هذا الملف سيتبلور سلباً أو إيجاباً عند مراجعة السعوديين في دور اللجنة الثلاثية التي ستُشكّل للتدقيق في فارق الأسعار بعد تراجع سعر <اليورو> أمام الدولار، لاسيما وان ثمة من يقدر قيمة الفارق بأكثر من 500 مليون دولار من أصل هبة الثلاثة مليارات، وذلك لمعرفة ما إذا كان الجيش اللبناني سيكون معنياً بالاستفادة من هذا الفارق لزيادة كميات الأسلحة والذخائر الفرنسية للبنان. وحينذاك - تضيف المصادر الفرنسية - سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود لجهة معرفة حقيقة الإجراء السعودي وما إذا كان سيتجاوز <التريّث> الى <التجميد> أو <الإلغاء>.

تجدر الإشارة الى أن المسؤولين اللبنانيين الذين كانوا في السعودية خلال الأسبوع الماضي ضمن الوفد الذي رافق الرئيس تمام سلام في زيارته الرسمية للمملكة لم يسمعوا من نظرائهم السعوديين ما يشير الى <توقف> تمويل الهبة أو <تجميدها>، لا بل ان الرئيس سلام الذي حرص على شكر المملكة على الهبة لم يتلقَ أي ردة فعل سلبية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أو ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز. كذلك فإن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قال عندما سئل عما تردّد حول مصير هبة الـ3 مليارات، أجاب ان الرئيس سلام عرض أمام المسؤولين السعوديين أهمية هذا الموضوع بالنسبة الى لبنان وكيف كان وقعه إيجابياً على اللبنانيين وعلى الجيش لمساعدته في مكافحة الإرهاب <ولم نسمع من المسؤولين السعوديين ما يعاكس ذلك بشكل مباشر>.

يذكر في هذا السياق ان مصادر سعودية كانت قد أبلغت وسائل إعلام لبنانية ان لا جديد سلبياً في موضوع الهبة السعودية يمكن التوقف عنده، مؤكدة في المقابل ان السعودية ما تعودت التراجع عن موقف تتخذه أو التزام تتعهد بتنفيذه، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بلبنان وجيشه وشعبه؟ لكن المصادر السعودية لم تنفِ وجود <بطء> في تنفيذ المرحلة التالية من الهبة، لافتة الى ان <الأسلوب> السعودي قائم على <التروي> وعدم التسرّع... في كل الشؤون!