... وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدر!

هذا هو لسان حال <العقلاء> في <القوات اللبنانية> و<التيار الوطني الحر> هذه الأيام، في إشارة الى <عرابي> ما اصطلح على تسميته بـ<تفاهم معراب> وزير الإعلام ملحم الرياشي والنائب ابراهيم كنعان بعدما غابت الاجتماعات المشتركة بينهما، وقلّت الاطلالات الاعلامية الثنائية، ويكاد دورهما التوفيقي أن يتعطل قياساً الى ما يجري داخل الحزبين المسيحيين الكبيرين قبيل الانتخابات النيابية المتوقعة في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بالتزامن مع سلسلة الترشيحات التي تعلنها <القوات> في عدد من المناطق مستبقة أي خطوة مماثلة من حليفها <التيار الوطني الحر>.

فبعد إعلان رئيس <القوات> الدكتور سمير جعجع رسمياً ترشيح الدكتور فادي سعد في دائرة البترون من دون مراعاة وضع المرشح الأبرز لـ<التيار> وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وما رافق ذلك من <غمز ولمز> عن تحالف قواتي ممكن مع النائب بطرس حرب الخصم الأبرز للوزير باسيل، أتى اعلان <الحكيم> في احتفالية مماثلة ترشيح انطوان حبشي عن المقعد الماروني في دائرة بعلبك ــ الهرمل في وجه المرشح المحتمل لـ<التيار> النائب اميل رحمة، ليؤشر الى ان تحالف <الثنائي المسيحي> ليس على ما يرام وان وراء الأكمة ما وراءها، على رغم <التفويض> الذي أعطاه <التيار البرتقالي> للنائب جورج عدوان ليتحدث باسمه في المفاوضات حول قانون الانتخاب العتيد وفق قاعدة النسبية مع15 دائرة وصوت تفضيلي. وقد ترك هذا الموقف <القواتي> علامات استفهام كثيرة حول التوقيت والمضمون في آن. ذلك ان أكثر من أربعة أشهر تفصل عن الموعد المبدئي للانتخابات النيابية (إذا حصلت في أيلول (سبتمبر) ولم تؤجل الى نيسان (ابريل) 2018)، ولم تدخل البلاد بعد في مرحلة تشكيل اللوائح واعلان أسماء المرشحين، علماً ان لدائرة بعلبك ــ الهرمل خصوصية نتيجة تأثير أصوات الناخبين الشيعة في صناديق الاقتراع على هوية المرشح الماروني، واستحالة تبني حزب الله للمرشح <القواتي> نظراً للتباين القائم بين الحزبين في أكثر من ملف.

عتب على <التفرد>

من هنا، فإن المصادر المتابعة قرأت في ترشيح حبشي رسالة مبكرة من <القوات> الى <التيار> تحمل في طياتها الكثير من <العتب> على ما تسميه معراب بـ<تفرد> الحليف المسيحي في اتخاذ المواقف والخيارات من دون العودة الى فلسفة <تفاهم معراب> القائمة على ثلاثية التنسيق والتشاور والمشاركة، وهو ما يحصل أيضاً في مسائل كثيرة مثل التعيينات والتحالفات في الانتخابات النقابية (نقابة المهندسين المثل الصارخ) والمواقف السياسية أيضاً. ولعل التباعد الظاهر في المواقف انعكس أيضاً على التواصل، إذ غابت اللقاءات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع بعدما كانت شبه شهرية، وكذلك الأمر بين جعجع والوزير باسيل إذ سُجل حصول آخر لقاء يوم الجمعة العظيمة في جامعة الروح القدس في الكسليك ولو على مائدة الطعام. وأتى الحديث عن امكانية السير في الانتخابات على أساس قانون الستين كخيار أخير إذا تعذر الاتفاق على قانون جديد ليزيد طين التباعد بلّة ويحلّ البرودة محل الحرارة في العلاقة بين الطرفين.

وفي اعتقاد المصادر المتابعة ان اختيار <القوات> لمرشحين حزبيين ومناضلين في صفوفها إشارة الى الحليف المسيحي بأن لـ<القوات> حصة لن تتنازل عنها، تماماً كما فعلت خلال تشكيل الحكومة عندما أصرت على ثلاثة وزراء مع حقائب احداها رئيسية هي وزارة الصحة، مع نيابة رئاسة الحكومة، وبالتالي فإن امكانية <المساومة> على هذه الترشيحات غير واردة، بدليل ما نقل عن <الحكيم> من ان ما يعلنه من ترشيحات في صفوف <القواتيين> هو نهائي وغير قابل للمقايضة أو التراجع خصوصاً في المناطق التي تعتبر معراب انها معقل <القوات> مثل البترون والبقاع الشمالي حيث الحضور <القواتي> في البلدات المسيحية أكبر من الحضور العوني. واللافت ان اعلان هذه الترشيحات <القواتية> يتزامن مع الحوار الدائر حول القانون الانتخابي الجديد الذي تولت <القوات> عبر نائب رئيسها النائب جورج عدوان التفاوض في شأنه، ما يعني ان معراب تفصل بين <حقها> الطبيعي في تسمية مرشحيها بمعزل عن رأي <التيار الوطني الحر>، وعن التفويض المعطى لها للبحث في القانون الانتخابي. إضافة الى قول <الحكيم> ان الترشيح في البترون وبعلبك ــ الهرمل لن يكون يتيماً بل ستليه ترشيحات أخرى وفق المعايير نفسها، أي انه حيث <القوات> قوية وحاضرة، سيكون لها الحق في اختيار مرشحيها من دون تشاور مع حليفها.

ولعل اختيار الدكتور حبشي للمقعد الماروني في بعلبك ــ الهرمل، خير دليل على ذلك لأنه يحمل في طياته ثلاثة أبعاد أساسية: التأكيد على حضور <القوات> في هذه المنطقة، ورفض <الاجحاف> اللاحق لها، والتشديد على ان العيش المشترك الفعلي يكون بين <الأقوياء> القادرين على حفظ لبنان.

وفيما يرى كثيرون ان ترشيح حبشي هو تصفية حساب قديم بين جعجع والنائب اميل رحمة الذي خرج من صفوف <القوات> وبات مع <التيار الوطني الحر> حيناً ومع النائب سليمان فرنجية أحياناً، فإن مصادر متابعة ترى في هذا الترشيح الرد الأسرع والأقوى على ما قيل من أن المقعد الماروني في هذه المنطقة سوف ينقل الى دائرة أخرى، وهو ما نفاه الوزير باسيل مراراً من دون أن يقتنع شريكه بالنفي!