وأفاد المجلس بأن عملية التنصت مرتبطة بقضية نشاط مجموعة إرهابية مزعومة تسمى مجموعة سلام وتوحيد. ويعتقد أن حركة غولين تهدف إلى اسقاط الحكومة وأعطت الإذن لأنشطة التنصت غير المشروعة. ومن بين الذين تم توقيفهم عن العمل النائبان العامان جلال كاره معمر أككاش إضافة إلى القاضي سليمان كاراسول، علما بأنه قد تم شطبهما من نقابة المحامين التركية على أساس استغلال واجبهم منتصف شهر مايو/أيار الماضي.

واستند قرار الفصل على المادة 69 من قانون المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين التركي والذي ينص على معاقبة كل الذين يتصرفون بطريقة تفسد سمعة وشرف المهنة. وأحيل الـ49 متهما إلى القضاء بتهمة التعاون مع رجال الأمن ومحاولة القيام بانقلاب والتجسس السياسي والعسكري لفائدة "هيكل مواز لأجهزة الدولة".

هذا ويواصل المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين التركي اتخاذ قرارات حاسمة ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة المحسوبين على حركة غولين والمرتبطين بعمليتي 17 و25 ديسمبر/كانون الأول والتي يعتقد أنها مدبرة من قبل حركة غولين بمساعدة أعضائها داخل السلطة القضائية.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء قد قام بنقل 888 قاض ومدع عام إلى مواقع جديدة، إضافة إلى شطب 5 مسؤولين قضائيين من نقابة المحامين لارتباطهم بحركة غولين واتهامات بسلوك غير مشروع في عمليتي 17 و25 ديسمبر/كانون الأول.

جدير بالذكر أن هذين الحدثين هما أكبر عمليتي اعتقال للمتورطين من الأسماء المقربة من الحكومة في قضايا الفساد والرشوة في تاريخ الجمهورية التركية. وقد أفادت التحقيقات بأن حجم الفساد المتهم فيه أبناء بعض الوزراء ورجال أعمال مقربين من الحزب الحاكم يومي 17 و25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يصل إلى عشرات الملايين، وبدأ الرأي العام يسمع عنها من سلسلة بلاغات بدأت في سبتمبر/أيلول 2012، وبعدما أصدر كل من المدعى العام جلال كاره في 17 ديسمبر 2013، والمدعي العام معمر أككاش في 25 ديسمبر 2013 قرارات بحبس المشتبه فيهم.

ووجهت لحركة غولين تهمة تنفيذ أنشطة تنصت غير مشروعة للإطاحة بالحكومة المنتخبة، علما أن قائد الحركة فتح الله غولن، يعيش في المنفى الولايات المتحدة.