بقلم طوني بشارة

كاد لبنان ان يدخل <موسوعة غينيس> كدولة بلا رئيس، ولكن في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وبعد سنتين ونصف السنة من الفراغ أصبح للبنان رئيس للجمهورية، اذ تم انتخاب العماد ميشال عون الرئيس الثالث عشر للجمهورية، وذلك بعد ثلاث عمليات اقتراع وبعد حصوله على 83 صوتاً في الدورة الثانية.

البعض يتفاءل بالرقم 13 والبعض الاخر يتشاءم منه، ولكن ما هو موقف رجال الاعمال والخبراء الاقتصاديين من انتخاب العماد عون؟ وهل هناك تفاؤل بعودة الحياة الى الدورة الاقتصادية؟

خياط والخضات الأمنية

أمين خياط رئيس <الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية> ورئيس <مجلس قطاعات الإنتاج في لبنان> أكد بأن الامن والحركة الاقتصادية وجهان لعملة واحدة، ونوه بأن أي خضة امنية ستؤدي حكما الى تداعيات سلبية على الحركة الاقتصادية، وأعلمنا بأن لبنان وللأسف خلال الآونة الأخيرة مر بخضات امنية عديدة ترافقت مع تغييب تام للسلطة الأولى مما أدى الى شلل بالحركة الاقتصادية وتراجع كبير بنسب النمو، تراجع جعل النمو يلامس حدوده الدنيا أي 0,1 بالمئة.

وتابع خياط:

- ولكن ما ان تم الاجماع على انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية حتى عادت الحياة الى الحركة الاقتصادية، وسبب ذلك عائد الى التفاؤل المرتبط بمن خاض معارك ناجحة وأكد دائما بأنه صاحب القرار الجدي بالحسم وعدم المراوغة.

خياط و<أم الصبي>

واستطرد خياط:

- لكن لن تكتمل فرحتنا بعودة الحياة الى الحركة الاقتصادية إلا بعد التوافق على تشكيل الحكومة، علما ان بعض القيمين على تشكيلها ساهموا بطريقة أو بأخرى بإغتصاب شرعية وديمقراطية هذا البلد، كما تمكنوا من تحويله من وطن للجميع الى شركة مساهمة للاستثمار، شركة ممنوع الدخول اليها او المساهمة بنجاحها وتطورها الا بعد أخذ موافقة هؤلاء المستثمرين، لذا لا بد من التساؤل: ألم يحن الوقت بعد لان يلعب بعض المعرقلين دور <أم الصبي> ويقدموا بعض التضحيات ويتنازلوا عن بعض الوزارات السيادية من اجل تسهيل تشكيل الحكومة؟ فللاسف من يعرقل الحكومة ينتمي الى فئات سياسية معينة، فئات اغتصبت شرعية الشعب وهجرت أبناء هذا الوطن وخيرة شبابه، فئات تسعى لتحويل لبنان من بلد الديمقراطية الى بلد يحوي فقط الفئات الهرمة المهمشة.

ونوه خياط:

- في كافة بلدان العالم الشرعية موجودة من خلال الديمقراطية التي هي بيد رجال السياسة الذين يحملون شعار الحرية والسيادة، لكن هذا الشعار لم يعد المواطن اللبناني يؤمن به بسبب وجود بعض الذئاب الذين افترسوا الديمقراطية من خلال الطائفية والمذهبية والحزبية والكيدية والعائلية، فأصبحنا نتيجة لذلك شعباً لا تحتضنه أي شرعية، ففي بلدنا هناك تغييب لشرعية وجود الشعب الللبناني اذ غدونا مجموعات متفرقة كل يغني على ليلاه، وان بعض الذئاب الكاسرة فرضت الهجرة على أولادنا مما اثر على تكوين ما يمكن تسميته بالعائلة اللبنانية.

وشدد خياط:

- في ظل العرقلة الحاصلة بعملية تشكيل الحكومة لا يمكن لي من موقع مسؤوليتي الا ان احلم بالعماد عون القائد العسكري الحازم، واتخيل ماضيه المشرف ووقفاته المصيرية للجوء الى عملية الحسم واخذ القرارات المصيرية، وعليه بالتالي الا يقبل بأن يكون بمنزلة <رقاص الساعة> بل عليه ان يسعى ليكون الساعة بحد ذاتها التي تضبط حركات البلد ويترك الجميع يرقص من حوله.

وختم خياط حديثه قائلاً:

- يفترض على القائد الرئيس اللجوء الى القرار الصعب مهما كانت نتائجه، علما ان القرارات الصعبة من السهل اتخاذها من قبل من واجه المدفع بالمدفع والحرب بالحرب والعين بالعين والسن بالسن، فبالنسبة لنا كرجال اعمال نرى العماد عون الخرطوشة الوحيدة والامل الأخير لبلدنا، هذا البلد الذي سعى بعض قادته الى زواله وتدميره وتهميشه وتحويله الى ساحة صراع ومعارك أهلية بغية الاستيلاء عليه.

زمحكل: بعد الاتحاد السياسي نأمل باتحاد إقتصادي

بدوره رحّب رئيس <تجمّع رجال الأعمال> الدكتور فؤاد زمكحل باتفاق القوى السياسية الذي أدى الى انتخاب رئيس للجمهورية، قائلاً: هذا ما كنّا نطالب به منذ أكثر من سنتين ونصف السنة.

وتابع زمكحل:

- بغضّ النظر عن الأسماء والأحزاب، فإن الإتفاق السياسي وحده الذي يعيد الحياة الدستورية في لبنان والتي بدورها تحرّك العجلة الإقتصادية والإستثمارية.

ونوّه زمكحل بالأجواء الايجابية السائدة منذ إجراء الإنتخابات الرئاسية، وتمنى أن يترجم الإتفاق السياسي والوطني الى إتفاق اقتصادي لاسيما في ظل التراجع الذي سببته المشاكل الداخلية والإقليمية، ودعا الدكتور زمكحل الى الإسراع في تشكيل الحكومة لتعود الحياة الى السلطتين التنفيذية والتشريعية في أسرع وقت ممكن، قائلاً:

- الاندفاع الذي حصل يجب أن يستكمل، وأن يستفيد منه لبنان وكل اللبنانيين.

وقد أبدى الدكتور زمكحل تفاؤلاً خصوصاً وأن لبنان عاد الى الخارطة الدولية بوجود رئيس للجمهورية ورئيس حكومة وقريباً مجلس وزراء، وتمنى أن نتجه بعد الإتحاد السياسي الى إتحاد إقتصادي، وقال:

- على كل سلطة أن تقوم بدورها، كما أن على الاقتصاديين دوراً مهماً بإعادة تنمية الشركات والتوظيف والاستثمار، وبالتالي علينا أن نظهر أن لبنان قادر على الحياة رغم المشاكل الإقليمية حوله.

وأكد زمكحل أنه من خلال الإتفاق السياسي الذي حصل سنعود الى جذب الإستثمارات ما يؤدي الى تنمية الاقتصاد.

غازي وزني ونهج العماد التغييري

كذلك أبدى الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني تفاؤله حيث ابلغنا بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعا في خطاب القسم الى اعتماد نهج تغييري لمعالجة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية المتأزمة، يقوم على خطة اقتصادية شاملة مبنية على خطط قطاعية لدعم الاستقرار النقدي، كما اعتبر أمام الهيئات الاقتصادية ان الاقتصاد هو الداعم الاول للعملة اللبنانية، وقال:

- تعتبر الخطة الاقتصادية خطوة في طريق اصلاح النظام الاقتصادي القائم على الريعية والربح والفوضى، اذ تقوم على تطوير القطاعات الاقتصادية القائمة واستحداث أخرى بهدف تكبير الاقتصاد ودعم العملة الوطنية، وتبرز أولا عبر تطوير قطاع المعرفة الذي يعتبر احدى ركائز الاقتصاد اللبناني المستقبلي، فهو يستند على الابتكار والرقمنة ويستطيع خلق آلاف فرص العمل، كما انه يعتمد على وجود موارد بشرية مؤهلة وذات مهارات عالية وعلى توافر البنية التحتية المتطورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والخدمات المالية وخدمات الاعمال. وتقدر الامم المتحدة ان اقتصادات المعرفة تستأثر بـ7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي وتنمو سنويا بمعدل 10 بالمئة.

وتابع وزني:

- كما أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 331 عام 2013 لدعم قطاع المعرفة عبر تحفيز المصارف اللبنانية على استعمال 4 بالمئة من اموالها الخاصة في الاستثمارات في الشركات الناشئة مع اعطائها ضمانات بنسبة 75 بالمئة لهذه الاستثمارات، كما قام بمنح قروض ميّسرة لهذا القطاع بقيمة 400 مليون دولار.

واستطرد وزني:

- كما ان استحداث قطاع النفط والغاز يعتبر ضمانة مستقبلية للاقتصاد الوطني اذ يوفر مداخيل مقدّرة بمئات المليارات من الدولارات في السنوات المقبلة من شأنها انعاش الاقتصاد وجذب المستثمرين ومعالجة الازمات على صعيد المالية العامة والمديونية والبطالة والفقر.

واكد وزني:

- على العهد الجديد عدم اضاعة الوقت، والمباشرة بإقرار مرسومي النفط والغاز، على ان يتم ذلك بشفافية وبعيدا عن المحاصصة السياسية، وذلك بهدف تجنيب لبنان خسارة الاسواق المحتملة (الاسواق الاوروبية) لمنتجاته من الغاز الطبيعي، ولتفادي استيلاء اسرائيل على قسم من المخزون النفطي والغازي في الحقول المشتركة بينهما (9 و10)، كما على العهد العمل على انشاء صندوق سيادي وشركة وطنية للنفط.

وزني وتطوير القطاعين الصناعي والزراعي

ــ ماذا عن خطاب القسم وتطوير القطاع الصناعي؟

- يعاني القطاع الصناعي من ارتفاع في كلفة الانتاج (اسعار الطاقة، الاراضي، اليد العاملة، الاتصالات) ومن صعوبة الحصول على التمويل (11 بالمئة من اجمالي التسليفات) ومن المنافسة غير المشروعة، فتراجعت الصادرات الصناعية ما بين عامي 2010 ــ 2015 حوالى 32 بالمئة. لذا على العهد الجديد اتخاذ خطوات تشجّع على دخول القطاع في حقول الصناعات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية (صناعة المعلوماتية، الصناعات الاعلامية، صناعة الاتصالات والاجهزة المعلوماتية).

 وتابع وزني:

- اما القطاع الزراعي فيواجه تحديات تعود الى كلفة الانتاج، ضعف التمويل (1. 2 بالمئة من اجمالي التسليفات)، واقفال المعابر مع دول الجوار. وكذلك على العهد الجديد العمل على فتح اسواق جديدة، وتوجيه القطاع الزراعي نحو زراعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، وتعديل الروزنامة الزراعية، وتطبيق سياسات وقائية.

وشدد وزني:

- كما يفترض اصلاح البنية التحتية المترهلة التي تشمل قطاع الكهرباء (تنفيذ الخطة الاصلاحية الايجابية التي وضعت في العـــام 2010)، وقطاع المياه والطرق والنقل، وتطوير قطاع الاتصالات لجذب الاستثمارات والشركات ورجال الاعمال وزيادة مداخيل الدولة (1. 5 مليار دولار في العام الحالي) من خلال تزويد المستخدمين بخدمات الاتصالات المتطورة، ولا بد من الاشارة هنا الى ان لبنان بات يحتل مرتبة متراجعة في قطاع الاتصالات في المنطقة ما ينعكس سلبا عليه اقتصاديا واجتماعيا.

وزني وإيجابية النهج الجديد

ــ هل ترى النهج التغييري إيجابياً؟

- يعتبر النهج التغييري في الاقتصاد للعهد الجديد إيجابياً لانه يسعى الى تكبير حجم الاقتصاد وجذب الاستثمارات واحتواء المديونية وزيادة المداخيل العامة ودعم الاستقرار النقدي وخلق فرص عمل، كما يهدف الى تحويل الاقتصاد من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الحقيقي، من اقتصاد مرهون بالعوامل الخارجية (تحويلات المغتربين، الاستثمارات الاجنبية المباشرة، مداخيل السياحة) الى اقتصاد يعتمد على العوامل الداخلية، من اقتصاد لا يولد فرص عمل (يخلق حاليا حوالى 6 آلاف فرصة عمل سنويا بينما يحتاج سوق العمل الى 23 الفاً) الى اقتصاد يولد فرص عمل، من اقتصاد يفاقم اللاعدالة الاجتماعية الى اقتصاد يقلصها، من اقتصاد يزيد ظاهرة البطالة (اكثر من 25 بالمئة من القوى العاملــة) الى اقتصاد يخففها، من اقتصاد يزيد ظاهرة الفقر (اكثر من 32 بالمئة من السكان) الى اقتصاد يخفضها.

كذلك من الطبيعي، وبحسب الرئيس العماد ميشال عون، ان يكون الاقتصاد الداعم الاول للعملة اللبنانية وليست السياسة النقدية، وان يخرج لبنان من سياسة الاقتراض، ولكن ذلك يحتاج الى الحدّ من الهدر وضبط العجز القياسي في المالية العامة (اكثر من 6 مليارات دولار في العام 2016 ونسبته تفوق 10 بالمئة من الناتج المحلي)، ووقف التنامي المتسارع للدين العام (اكثر من 8 بالمئة في العام الحالي ليتجاوز 75 مليار دولار)، وتسجيل الاقتصاد معدلات نمو قوية تفوق 5 بالمئة سنويا (حاليا اقل من 1 بالمئة)، كما يحتاج ايضاً الى المناخ السياسي والامني المستقر لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تراجعت في الفترة الاخيرة اكثر مــن 40 بالمئة، والى تحسين الصادرات التي تقلصت اكثر من 35 بالمئة، والى زيادة الحركة السياحية التي انخفضت اكثر من 30 بالمئة، والى تخفيف العجز في ميزان المدفوعات الذي تجاوز 3 مليارات دولار.

وأخيرا يحتاج لبنان ان تكون للحكومة سياسة مالية واضحة تستند على موازنة عامة مقرّة في المجلس النيابي وتتضمن اصلاحات اقتصادية ومالية واجراءات تحفيزية للنمو، لاسيما ان السياسة النقدية الايجابية المتبعة حاليا أنقذت العملة الوطنية من الانهيار وحافظت على استقرار الفوائد والليرة اللبنانية، وهي لا تتعارض مع السياسة المالية الهادفة الى الاستقرار النقدي والاجتماعي وتحفيز النمو، ولكن دورها تعزز في الفترة الاخيرة نتيجة الغياب الكلي للسياسة المالية.

ــ ولكن هل هناك تفاؤل بتطبيق الإصلاح لاسيما في ظل استمرار تردي الوضع الأمني الإقليمي؟

- يعتبر النهج التغييري في الاقتصاد خطوة ايجابية في طريق الاصلاح، ولكنها خطوة طموحة لان النهج التغييري يحتاج الى الاستقرار في الداخل وفي المنطقة، والى بيئة استثمارية مشجعّة، اضافة الى انه يحتاج الى سياسة مالية من قبل الحكومة فعّالة ومنتجة ومنسّقة مع السلطات النقدية.