رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم بقبول طرفي النزاع في ليبيا استئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، (5 أعضاء من قوات المشير خليفة حفتر و5 أعضاء من قوات حكومة الوفاق) التي تهدف إلى وقف إطلاق النار، بعد توقفها لأكثر من ثلاثة أشهر، وقالت في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إنها ترحب بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني استئناف محادثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"  في شباط ( فبراير) الماضي، معبرة عن أملها في أن تستجيب جميع الأطراف، الليبية والدولية، لرغبة الليبيين في إنهاء القتال، وأن يمثل استئناف المحادثات بداية للتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.

 وطالبت البعثة الدول الداعمة لطرفي النزاع باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن المتعددة خصوصاً القرار 2510 (2020) وقرار حظر السلاح ووقف جميع أشكال الدعم العسكري بشكل نهائي، موجهة الشكرلكل الدول التي عملت على إنجاح العودة للمفاوضات، والمساعي الرامية لاستئناف المفاوضات السياسية لإنهاء النزاع في ليبيا. وأبدت في ختام بيانها تطلعها للبدء في الجولة الجديدة من المفاوضات عبر الاتصال المرئي نظراً لما يمليه الواقع الجديد.

 وفي هذا السياق أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال من نظيره الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، على ضرورة وقف التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، والتي تشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، حيث اوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها الوضع في ليبيا. وقد توافق الرئيسان بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد في الفترة المقبلة، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.

وشدد السيسي على ضرورة منح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، مؤكداً موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.

 كما أعرب وزيرا خارجية مصر سامح شكري، والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، في اتصال هاتفي بينهما يوم الثلاثاء الماضي، عن ترحيب بلادهما بإعلان الأمم المتحدة قبول كل الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار، مؤكدتين مجدداً على تمسكهما بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

 ودعت كل من وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان مشترك، إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين، مؤكدتين أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.