أكد رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه أمام وفد جمعية الاعلاميين الإقتصاديين في الاسبوع الماضي أن الإقتصاد اللبناني لا يمكن أن يتحمّل ثقل الإجراءات الضريبية الجديدة التي أقرها مجلس النواب بهدف تمويل السلسلة، مشيراً الى أن الهيئات الإقتصادية أطلعت المسؤولين من خلال دراسة مفصلة عمّا يمكن أن تؤول اليه الأمور اذا تم تشديد الإجراءات الضريبية في هذا الظرف، لافتاً الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة دقّ ناقوس الخطر بالنسبة للوضع المالي، وهو ينظر إلى المفاعيل المرتقبة للإجراءات الضريبية المرافقة للسلسلة، نظرة مسؤولة وقلقة، وقد عاين حجم الانقسام في البلاد الذي ستسببه السلسلة والضرائب المرتبطة بها وسيتخذ القرار المناسب حول توقيع القانون أو ردّه على ضوء قناعاته واعتباراته الضميرية.  وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب والازدواج الضريبي وما طال المصارف في السلة الضريبية الجديدة أوضح طربيه ان <ما حصل هو مضرّ للقطاع المصرفي،ونحن رفعنا ورقة لرئيس الجمهورية ولأعضاء الحكومة ورئيسها والموضوع دقيق وحساس لأنه مرتبط بالسلسلة التي هي مطلب شعبي وشعبوي وانتخابي>، وقال: <إقرار السلسلة بهذا الشكل مع هذه السلة من الضرائب لا تخدم الناس وتسبب أذى للمستفيدين من السلسلة وغير المستفيدين أيضاً، فنحن ضد حزمة الضرائب المطروحة والتي صوّت عليها المجلس النيابي، خاصة انها ستطال أصحاب المهن الحرة والقضاة والمصارف بشكل كبير، كما سترفع السرية المصرفية عن الحسابات وستخضع المودعين لازدواج ضريبي على الفوائد التي يتقاضونها على ودائعهم>، موضحاً ان الهيئات الاقتصادية أشارت من خلال الورقة التي قدمتها لرئيس الجمهورية الى الأضرار الاقتصادية التي ستحصل في البلد سيما واننا امام اقتصاد مأزوم بحاجة الى سلة تحفيزات وليس إلى ضرائب جديدة>.