نقض الرئيس الأميركي <دونالد ترامب>، ثلاثة قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة تقدر بمليارات الدولارات إلى حلفاء للولايات المتحدة تشمل السعودية والإمارات، وقال في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرر فيها استخدامه الفيتو الرئاسي، إن هذه القرارات تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات المهمة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا.

وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها الرئيس الفيتو الرئاسي ضد قرارات للكونغرس منذ توليه منصبه بعدما سبق ان صادق الكونغرس على تلك القرارات هذا الشهر في خطوة فسرها محللون بأنها شكلت ضربة لإدارة <ترامب>.

 كما قال <ترامب> في جانب آخر إن اليوم كان يوماً جيداً للحزب الجمهوري، وذلك في معرض رد فعله على شهادة المحقق <روبرت مولر> أمام مجلس النواب، مجدداً وصفه للتحقيق في صلاته المزعومة بروسيا بأنه أكذوبة ومطاردة الساحرات، معتبراً أن <مولر> لم يؤد جيداً أثناء تقديمه لإفادته أمام الكونغرس.

 وكان <مولر> قد أدلى بشهادته في إطار التحقيق في قضية عرقلة محتملة للعدالة من قبل إدارة <ترامب>، أثناء التحقيق في الصلات المزعومة بين حملة <ترامب> الانتخابية وروسيا، وقال إن تحقيقه لم يبرئ <ترامب> من تهمة عرقلة العدالة، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا ارتكب الرئيس جريمة.

ووصف البيت الأبيض جلسة الاستماع بأنها قمة الإحراج للديموقراطيين، وقالت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض <ستيفاني غريشام> إن الساعات الثلاث الأخيرة تشكل قمة الإحراج للديموقراطيين، وذلك بعد انتهاء جلسة الاستماع الأولى وقبيل بدء الجلسة الثانية والأخيرة، مضيفة: توقعوا مزيداً من ذلك في النصف الثاني، حيث لم يقل <مولر <أي شيء يتجاوز ما كتبه في تقريره الذي نشر في نيسان ( أبريل) الماضي، وكرر ما سبق أن صرح به، من أن تقريره هو شهادته، وبالتالي لم يعلق عليه. كما كرر <مولر> ما قاله حرفياً في تقريره وفي مؤتمره الصحافي السابق، عندما قال إنه لا يستطيع تبرئة الرئيس أو إدانته بتهمة التواطؤ أو عرقلة العدالة، وإن القانون يمنع توجيه الاتهام إلى رئيس في سدة الحكم، وإن الكونغرس وحده يمكنه ملاحقته، لكنه أكد أنه يمكن مقاضاة <ترامب> في ملف محاولته عرقلة العدالة عندما تنتهي رئاسته.

وتبارى الجمهوريون والديموقراطيون في استعراض مهاراتهم الخطابية لإظهار صحة وجهة نظرهم، سواء في الدفاع عن <ترامب> أو في الهجوم عليه، لكن سيكون من الصعب على الديموقراطيين استخدام ما أدلى به <مولر> لتوظيفه في مقاضاة <ترامب> أو الدعوة إلى إقالته، وهو ما لا يلقى سوى تأييد 21 في المئة من الأميركيين، بحسب آخر الاستطلاعات.