رفض البيت الأبيض الالتزام بمهلة انتهت يوم الثلاثاء قبل الماضي لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس <دونالد ترامب> عن الأعوام الستة الأخيرة الى الكونغرس، مما يهدد بنشوب معركة قانونية قد تصل الى المحاكم.

وكان رئيس لجنة الضرائب في مجلس النواب الديموقراطي <ريتشارد نيل> قد اعطى ادارة الإيرادات الداخلية في وزارة الخزانة حتى 10 نيسان (أبريل) الماضي لتسليم الإقرارات الضريبية الشخصية للرئيس وتلك الخاصة بالشركات المرتبطة به بين العامين 2013 و2018. ولاحقاً أُرجئ الموعد النهائي حتى 23 منه، لكن <ترامب> جزم بأنه لا يريد كشف بياناته المالية، مكرراً حجته التي استند اليها خلال حملته الانتخابية عام 2016 بأنه لن يفرج عن الإقرارات الضريبية الخاصة به بينما لا تزال قيد التدقيق لدى دائرة الضرائب، مخالفاً بذلك عرفاً قديماً اتبعه معظم الرؤساء منذ سبعينات القرن الماضي، على الرغم من أن القانون لا ينص على ذلك.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض <هوغان غيدلي> إن الرئيس واضح للغاية، فبمجرد أن ينتهي التدقيق في دائرة الضرائب سيفكر في القيام بذلك وهو ليس مجبراً على القيام بذلك في هذا الوقت.

وحذّر الديموقراطيون من اتخاذ إجراءات قانونية، مثل إصدار مذكرة استدعاء تتعلق بالبيانات المالية، في حال عدم التزام <ترامب> بالطلب الذي تقدموا به، الأمر الذي قد يؤدي الى معركة طويلة في المحاكم، خاصة وان الديموقراطيين فعّلوا من خلال طلب الإقرارات الضريبية للرئيس، قانوناً معروفاً على نطاق ضيق يسمح للكونغرس بمراجعة الإقرارات الضريبية لأي شخص بهدف إجراء تحقيق.