وقّع الرئيس الأميركي <دونالد ترامب>، أمراً تنفيذياً في الاسبوع الماضي يجيز فرض عقوبات ضد أي دولة أو أفراد يثبت تدخلهم في الانتخابات الأميركية، حيث يوجه هذا الأمر التنفيذي أجهزة الاستخبارات الأميركية بمراقبة محاولات تعطيل المقومات الرئيسية للانتخابات والإبلاغ عنها، فضلاً عن مراقبة الأعمال الدعائية في هذا الصدد، لكنه لا يعد عقوبة في حد ذاته، انما يفرض حظراً أو قيوداً على الجناة المشتبه بهم، وذلك بعدما تعرض <ترامب> لانتقادات بسبب تعامله مع مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وأدى هذا القرار إلى بعض الإحباط بين المشرعين خوفاً من أن يقوض جهود الكونغرس لردع أي تدخل في الولايات المتحدة من قبل قوى أجنبية، وقال مستشار الأمن القومي <جون بولتون> في مؤتمر صحافي عقب صدور الأمر التنفيذي، إن هذه الخطوة تهدف إلى بذل جهد كبير لمنع التلاعب الأجنبي في السياسة الأميركية، فيما قال مدير الاستخبارات الوطنية <دان كوتس> إن التوجيه جاء رداً على تدخل الكرملين المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وكانت وكالات الاستخبارات الأميركية قد توصلت إلى نتيجة نهائية في عام 2016، بأن روسيا كانت وراء تحركات للتأثير في الانتخابات الأميركية ضد <هيلاري كلينتون>، مع تورط الدولة الروسية في حملة لشن هجمات إلكترونية ونشر قصص إخبارية مزيفة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، الا ان روسيا نفت بشكل قاطع هذه الاتهامات.