انتقد الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب"، قرار المحكمة العليا برفض طلبه منع المدعي العام لمنطقة مانهاتن من الحصول على سجلاته المالية، واصفاً التحقيق بأنه ذو دوافع سياسية، وقال في بيان: ما كان ينبغي للمحكمة العليا أن تسمح باستمرار ما وصفه بحملة "التصيد" ضده، متعهداً بمواصلة معركته.

ورأى "ترامب" أن ما يجري  لم يحدث أبداً لرئيس من قبل، مشيراً إلى أن كل ما يحصل هو بإيعاز من الديموقراطيين حيث أن مدينة نيويورك والولاية، يسيطر عليها الحاكم الديموقراطي "أندرو كومو"، واصفاً إياه بـ"العدو".

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أصدرت قراراً فرضت بموجبه على "ترامب"، تقديم إقراراته الضريبية إلى المدعي العام في نيويورك، على أن تخضع السجلات لقواعد السرية لهيئة المحلفين الكبرى التي تقيد نشرها العلني.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت نقلاً عن بيانات ضريبية، إن "ترامب" دفع 750 دولاراً فقط من ضرائب الدخل الفيدرالية المترتبة عليه عامي 2016 و2017، ولم يدفع في الـ15 سنة الماضية ضرائب الدخل عن 10 أعوام منها.