نفى الرئيس الأميركي <دونالد ترامب> أن يكون قد طلب من محاميه السابق <مايكل كوهين> خرق القانون بعد الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لانتهاكه قوانين تمويل الحملات الانتخابية وغيرها من الجرائم، وكتب على <تويتر> في الاسبوع الماضي: لم أطلب من <مايكل كوهين> أبداً أن يخرق القانون. لقد كان محامياً، وكان من المفترض أن يعرف القانون، وقال ان ما حدث يطلق عليه طلب المشورة، وعلى المحامي مسؤولية كبيرة إذا حدث خطأ. ولهذا يحصل المحامون على أجورهم.

واوضح <ترامب> أن الخبراء القانونيين برّأوه من أي ذنب، وكرّر نفيه خرق قوانين تمويل الحملة الانتخابية، وقال إن جرائم <كوهين> لا تشتمل على تمويل الحملة، مشيراً الى انه كان مذنباً بالكثير من التهم التي لا علاقة لي بها، ولكنه اعترف بتهمتين تتعلقان بالحملة، وهما ليستا تهمتين جنائيتين، وربما لم يكن مذنباً بهما حتى على أسس مدنية، معتبراً أنه أقر بهذه التهم لإحراج الرئيس والحصول على حكم مخفف بالسجن، وهو ما حصل عليه، إضافة إلى أن عائلته نجت مؤقتاً.

وكان <كوهين> الذي حكم بثلاث سنوات قد اعتذر عن التغطية على الأفعال القذرة، بعدما أعلن مسؤوليته عن جرائمه الشخصية، والجرائم التي تورط <ترامب> بها بعدما أقرّ بالإدلاء بإفادات كاذبة أمام الكونغرس، وهي التهمة التي انبثقت من تحقيق المحقق الخاص <روبرت مولر> فيما إذا كانت حملة ترمب لانتخابات الرئاسة 2016 تواطأت مع روسيا لضمان انتخابه. ومن بين التهم الأخرى الموجهة له، دفع أموال لشراء صمت امرأتين هددتا بالإعلان خلال الحملة الانتخابية عن إقامتهما علاقة مع <ترامب>.

 وعلى مدى 12 عاماً، شغل <كوهين> منصب نائب رئيس <منظمة ترامب> التي تضم المشاريع التجارية المرتبطة بالعقارات التابعة لـ<ترامب> حيث يعد أحد أهم المقربين منه، حتى إنه قال ذات مرة إنه مخلص له بشدة ومستعد للموت من أجله وتلقي رصاصة بدلاً منه.