صادق الرئيس الأميركي <دونالد ترامب> يوم الأربعاء ما قبل الماضي على قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا مذعناً لضغوط الكونغرس، لكنه سارع إلى النأي بنفسه من النص الذي <تشوبه عيوب كبرى> اعتبرها كفيلة بنسف الجهود لتحسين العلاقات السيئة مع موسكو، الا انه لم يستخدم حقه في النقض، نظراً لقدرة الكونغرس على تجاوزه بإعادة تصويت بأكثرية الثلثين، خاصة وانه يقيد صلاحية الرئيس لجهة إلغاء عقوبات سارية على موسكو، في آلية غير مسبوقة تعكس عدم ثقة الجمهوريين الذين يهيمنون على الكونغرس والقلقين جراء تصريحات <ترامب> الودية تجاه الرئيس الروسي <فلاديمير بوتين>.

 وتستهدف هذه العقوبات خصوصاً قطاع الطاقة في روسيا رداً على اتهام الكرملين بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية 2016 التي فاز بها <ترامب>، وضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية وأنشطتها في شرق أوكرانيا الانفصالي، كما يفرض القانون عقوبات على ايران وكوريا الشمالية.

 وأثار القانون إلى جانب رد موسكو الفوري، انتقادات في الاتحاد الأوروبي الذي يخشى على إمداداته من الغاز وندد بقرار أحادي قد يضر ببعض شركاته التي تمارس أعمالاً مع روسيا. كما لم تخف إدارة <ترامب> نفسها تحفظاتها عند طرح مذكرة القانون في الكونغرس، والتي أقرت في مجلسيه بشبه إجماع.

 وجاء رد الكرملين سريعاً ، معتبراً أن توقيع <ترامب> على القانون لن يغير شيئاً لأن إجراءات الرد سبق أن تم اتخاذها، وكتب رئيس الوزراء الروسي <ديمتري مدفيديف> على صفحته على <فيسبوك> أن العقوبات <بددت آمال روسيا بتحسن العلاقات مع الإدارة الأميركية الجديدة>.

 بدورها نددت الخارجية الروسية بالعقوبات قائلة <إن ما تقوم به واشنطن نهج سياسي قصير النظر وحتى خطير يهدد بتقويض الاستقرار (العالمي) الذي تتحمل موسكو وواشنطن مسؤولية خاصة عنه>.