جدد الرئيس الاميركي <دونالد ترامب> في تصريح الاسبوع الماضي التأكيد على عزمه بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وقال <نحتاج الى جدار يمتد 1100/1300 كيلومتر على طول الحدود، الا ان الكونغرس رفض حتى الآن تخصيص اموال لبناء هذا الجدار.

واتهم < ترامب <المكسيك، بأنها <لا تقوم بأي خطوات لوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الأميركية المكسيكية، مهدداً بإلغاء اتفاق التبادل التجاري الحر والمعروف بـ<نافتا>.

وأوضح في تصريح له على احد مواقع التواصل الإجتماعي أن <المكسيك تكاد لا تقوم بأي شيء لمنع الناس من التدفق للمكسيك عبر حدودها الجنوبية ثم إلى الولايات المتحدة، إنهم يسخرون من قوانين الهجرة الغبية لدينا>، لافتاً الى أنه <عليهم وقف التدفق الكبير للمخدرات والأشخاص، وإلا سأوقف الدعم المالي لهم الآن ونحن نحتاج إلى الجدار>.

وأمر <ترامب> بنشر قوات من الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك، حيث قالت وزيرة الأمن الداخلي <كيرستين نيلسن> ان الرئيس <ترامب> أوعز إلى وزيري الدفاع والأمن الداخلي بالعمل مع حكام ولايات لنشر الحرس الوطني على حدودنا الجنوبية الغربية لمساعدة حرس الحدود، موضحة ان <التهديد واقعي>، مشيرة إلى <أعمال غير مقبولة من تهريب المخدرات وتسرب عصابات خطيرة وهجرة غير شرعية عند الحدود الجنوبية.

وسبق أن نشرت قوات الحرس الوطني على حدود المكسيك في الفترة بين 2006-2008، في ظل إدارة <جورج بوش الابن>، ثم في العام 2010 بأوامر من الرئيس <باراك أوباما>.

وينص قانون يعود الى عام 1878 على ان الجيش لا يمكنه بشكل عام التدخل على الاراضي الاميركية بهدف حفظ النظام او تطبيق قوانين، لكن يمكنه اداء دور مساعدة ودعم خصوصاً لمراقبة الحدود.

وطالبت المكسيك واشنطن بالتوضيح، بعد إعلان <ترامب> أنه ينوي نشر جيش بلاده على حدود المكسيك، لدرء خطر المهاجرين غير الشرعيين والعناصر الإجرامية والمخدرات، حيث طلب سفير المكسيك في الولايات المتحدة <جيرونيمو غوتيريس> التوضيح من السلطات الأميركية، فيما كتب وزير الخارجية المكسيكي <لويس فيديغاراي> في تغريدة على <تويتر> أن الحكومة المكسيكية ستقرر طبيعة ردها استناداً إلى التوضيح الأميركي، وستدافع دوماً عن سيادتها ومصلحتها الوطنية.