أجبر الرئيس الأميركي <دونالد ترامب> وزير العدل <جيف سيشنز> على الاستقالة، وهدد بالرد إذا استخدم الديموقراطيون أغلبيتهم الجديدة في مجلس النواب لفتح تحقيقات في إدارته وموارده المالية، وذلك في اول رد فعل على نتائج الانتخابات النصفية وسيطرة الديموقراطيين على مجلس النواب وبعدما نحي <سيشنز> عن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وقرر <ترامب> تعيين <ماثيو ويتيكر> مدير مكتب <سيشنز>، وزيراً للعدل بالإنابة، وقال إنه سيرشح شخصاً للمنصب قريباً.

وأثار تحرك <ترامب> انتقادات حادة من الديموقراطيين الذين قالوا إنه يسعى لتقويض التحقيق الروسي، حيث قالت زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب <نانسي بيلوسي>، والتي يمكن أن تكون الرئيسة التالية للمجلس، في بيان نشر على <تويتر>، إن الإطاحة بـ <سيشنز> محاولة فاضحة لتقويض التحقيق الروسي.

وكان <ترامب> قد حذر من وضع يشبه الحرب في واشنطن إذا قام الديموقراطيون بالتحقيق معه، خاصة وان الديموقراطيين سيترأسون الآن لجان مجلس النواب التي يمكنها التحقيق في إقرارات الرئيس الضريبية، والتي يرفض <ترامب> تقديمها منذ أن كان مرشحاً للرئاسة، وفي احتمال وجود تضارب للمصالح وفي أي صلة بين حملته لعام 2016 وروسيا، وهي القضية التي يحقق فيها <مولر>.

وفيما قال <ويتيكر>، إنه ملتزم بقيادة الوزارة وفق أعلى المعايير الأخلاقية التي تدعم سيادة القانون وتحقق العدالة لجميع الأميركيين، وأنه سيعمل مع مسؤولي إنفاذ القانون وممثلي الادعاء والقيادات الاتحادية والمحلية الأخرى لضمان سلامة جميع الأميركيين وأمن البلاد، طالبه زعيم الأٌقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ <تشاك شومر> بأن يتنحى عن الإشراف على التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات، نظراً لتعليقاته السابقة التي تدعو إلى قطع التمويل عن التحقيق الذي يجريه <مولر> وفرض قيود عليه، فيما طالب النائب الديموقراطي <جيري نادلر> الذي يرجح أن يتولى رئاسة اللجنة القضائية بمجلس النواب بإجابات من البيت الأبيض حول سبب إجبار <ترامب> لوزير العدل على الاستقالة، وما الذي يعنيه هذا بشأن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص <مولر>، بينما قال المرشح الرئاسي السابق <بيرني ساندرز> الفائز مجدداً بمقعد في الشيوخ، إنّ أيّ محاولة للرئيس أو وزارة العدل للتدخل في تحقيق <مولر> ستكون عرقلة لسير العدالة واتهاماً يستدعي العزل.