بعد مرور 3 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ، وقع الرئيس الأميركي <دونالد ترامب>  يوم الاثنين الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بإعادة فرض حزمة من العقوبات ضد إيران تطال جملة من قطاعات اقتصادها وتقيد تعامل الشركات الاجنبية معها.

وكان الرئيس الأميركي  منذ اسبوعين قد أبدى استعداده للقاء نظيره الإيراني <حسن روحاني>، بدون شروط مسبقة، وقال في مؤتمر صحافي مشترك بينه وبين رئيس الوزراء الإيطالي <جوزيبي كونتي> في البيت الأبيض في الاسبوع الماضي رداً على سؤال بهذا الخصوص: <يمكنني لقاء أي شخص. أنا أؤمن بوجوب اللقاء، لاسيما في حالات يوجد فيها خطر حرب>.

وتابع: <بالطبع سألتقي مع الإيرانيين إذا كانوا يريدون اللقاء>، مضيفاً أنه سيصر على عدم طرح أي شروط مسبقة لمثل هذا اللقاء.

كما أعلن <ترامب> في خطاب في فلوريدا أنّ لديه <شعوراً بأن الزعماء الإيرانيين لديهم مشاكل كثيرة في الوقت الحالي (...) لذلك سيتحدثون إلينا في وقت قريب جداً.. أو ربما لا، ولا بأس بذلك أيضاً>.

 في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استحالة أي مفاوضات بين طهران وواشنطن في الوقت الحالي، <لأن واشنطن أثبتت عدم مصداقيتها>، وقال وزير الخارجية <محمد جواد ظريف>، إن العقوبات والتهديدات لن تجدي نفعاً، داعياً واشنطن إلى احترام الإيرانيين، موضحاً ان إيران والولايات المتحدة أجرتا محادثات لسنتين وتوصلنا إلى اتفاق فريد متعدد الأطراف (الاتفاق النووي)، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تلوم إلا نفسها لانسحابها منه ومغادرتها الطاولة، فيما قال حميد أبو طالبي معاون الرئيس <روحاني> إن على الولايات المتحدة العودة للاتفاق النووي المبرم بين ست قوى عالمية وإيران عام 2015، وذلك من أجل تمهيد الطريق لإجراء محادثات مع الجمهورية الإسلامية، مشيراً الى ان احترام حقوق الأمة الإيرانية، وخفض الأعمال العدائية، والعودة للاتفاق النووي، خطوات يتعين اتخاذها لتمهيد طريق المحادثات الصعب بين إيران وأميركا.