بقلم طوني بشارة
ان انخفاض سعر النفط قد يشكل كارثة للعديد من الدول المنتجة للنفط، وبالمقابل هذا الأمر قد يكون <بشرى سارة> للعديد من الدول المستهلكة ومنها لبنان، فاستناداً الى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة ما استورده هذا البلد الصغير والمدين في العام 2015 من المشتقات النفطية التي تُستعمل للاستهلاك المحلي وللإنتاج الصناعي النفطي نحو 7,5 مليارات دولار.
ولا يخفى على احد انه وبنتيجة تراجع سعر برميل النفط عالميّاً بأكثر من 70 بالمئة، صار من المتوقّع أن يحقّق ميزان المدفوعات اللبناني وفراً بحلول نهاية العام الحالي بنسبة قد تصل إلى 30 بالمئة من الكلفة الإجمالية لفاتورة الاستيراد النفطية، أي إن عجز ميزان المدفوعات قد ينخفض هذا العام بما يتراوح بين 975 مليون دولار و1.5 مليارات دولار.
والمتتبع للأوضاع الاقتصادية العالمية يرى ان سعر برميل النفط قد انخفض من 110 دولارات للبرميل إلى ما دون الـ30 دولاراً، وتراجع سعر اليورو من حوالى1,40 إلى 1.10 مقابل الدولار الاميركي، ولكن في موازاة ذلك، لم ينخفض سعر أي سلعة في الاسواق الاستهلاكية اللبنانية، كما ان الحكومة او الوزراء المعنيين فيها بالوضع المعيشي والاجتماعي لم يتكبدوا حتى الآن عناء البحث في انعكاس انخفاض أسعار المحروقات على المواد الاستهلاكية، حتى انهم لم يشكّلوا لجنة مشتركة مع القطاع الخاص، للاتفاق على خطة لمواجهة الوضع الراهن، بل لوحوا بامكانية فرض ضريبة على تنكة البنزين تتراوح ما بين الـ3 آلاف والـ 5 آلاف ليرة من اجل تثبيت متطوعي الدفاع المدني وتأمين ايرادات لمصاريف عدة.
وبات شائعا اقتصاديا ان أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والنقل الخاص مرتبطة الى حد ما بأسعار الدولار واليورو وأسعار المحروقات، وإذا كانت السلع تُسعَّر وفق العملات العالمية ومنها بشكل خاص اليورو، فإن سعره انخفض بشكل لافت للانتباه، لكن الحكومة تركت الحبل على غاربه، وتركت الامور خياراً للتجار والصناعيين، كما أفسحت في المجال لجدال كبير بين المواطن وسائق التاكسي، ولكل واحد حجته، الاول ان التعرفة يجب ان تنخفض، والثاني أنه ليس بالبنزين وحده يعمل صاحب السيارة العمومية.
جدال كبير دفعنا الى التساؤل: هل ان استمرار تراجع أسعار النفط عالمياً سيكون له تأثير ايجابي على القدرة الشرائية للمواطن اللبناني؟ لاسيما ان تراجع أسعار المشتقات النفطية (البنزين والمازوت والغاز اويل) قد سجل نسبة تجاوزت الـ40 بالمئة منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي، حيث انخفض سعر صفيحة البنزين (95 أوكتان) من 27000 ليرة (نحو 18 دولاراً) الى أقل من 20000 ليرة (13 دولاراً تقريباً).
وبالتالي هل سيشهد الإنتاج المحلي للسلع الاساسية الاستهلاكية تراجعاً في الأسعار كنتيجة لتراجع أسعار المحروقات وأسعار السلع نصف المصنعة والتي يدخل النفط كعنصر اساسي ضمن التكلفة الاجمالية لإنتاجها؟
بمعنى آخر، هل ان تكلفة الإنتاج الصناعي ستتأثر بالأمر وستتراجع أسعار بعض السلع لاسيما السلع الاستهلاكية الضرورية لحياة الانسان، كالمعلبات والملابس والصناعات الورقية وادوات التنظيف وغيرها؟ وماذا أيضاً عن أسعار النقل؟
أسئلة عديدة للإجابة عليها جالت <الافكار> على المصانع والمعامل ووكلاء بعض السلع الصناعية المستوردة، كما قابلت بعض المسؤولين عن قطاع النقل، حاورتهم وجاءت بالتحقيق الآتي:
عن الغذاء اسألوا نصراوي
بداية مع عميد الصناعة الغذائية في لبنان جورج نصراوي، صاحب شركة <سوناكو> التي تتعامل بثلاث ماركات تجارية: الربيع - حدائق لبنان - هبة، وقد أفادنا بأن الركود سيد الموقف في كافة القطاعات في لبنان، ولكن نسبته اقل في القطاعات الغذائية، قائلاً: نحن في القطاع الغذائي نعتمد على الصادرات التي باتت تقع تحت رحمة مزاجية الدول التي تعرقل عملية التصدير، فالمطلوب هنا تدخل الدولة واخذ المبادرة بالتفاوض مع الدول الاخرى لتشجيع الصادرات اللبنانية، فبلغة الارقام يستورد لبنان بقيمة 20 مليار ليرة ويصدر حوالى 3 مليار ليرة، مما يعني ان هناك عجزاً يُقدّر بحوالى 17 مليار ليرة، مما يفرض على الدولة التدخل ايضا محليا لاخذ اجراءات مشددة على الاستيراد عندما يزداد الاستهلاك عن الانتاج المحلي.
ويتابع نصراوي: في ما يتعلق بشركة <سوناكو الربيع> فإن المواد الاولية الداخلة بعملية إنتاج أصناف <الربيع> هي اما من الإنتاج المحلي وتعتمد على انواع الخضار والفاكهة المحلية كافة، واما من المواد الأولية المستوردة مثل السمسم - الحمص - الفول والسكر، اما المواد المستعملة للتوضيب فهي أيضاً قد تكون مستوردة مثل التنك والزجاج، وقد تكون من إنتاج محلي كالكرتون والبلاستيك.
وعن اثر انخفاض سعر النفط على الاقتصاد اللبناني وعلى أسعار السلع الغذائية، يقول نصراوي:
- عدد كبير من الشباب اللبناني موجود في الخليج ويرسل ايداعات بقيمة تفوق الـ 7 مليار ليرة، وهذا الرقم سيتراجع، وذلك سينعكس سلبا على احتياط المال الموجود لدينا، مما سيؤدي الى زيادة الديون في ظل اللامبالاة. اما بالنسبة لاثر انخفاض سعر النفط على سعر السلع الغذائية، فهنا لا بد من الاشارة الى ان القطاعات الصناعية التي تعالج الكرتون والبلاستيك كلفة البترول لديها تشكل حوالى 30 بالمئة، فمن دون شك ستنخفض كلفة الانتاج لديها، ولكن بسبب انخفاض الاستهلاك سترتفع اكلافهم من جديد، مما يعني ان انخفاض سعر النفط ساهم بثبات الاسعار لدى هذه المصانع وجعلها قادرة على تسليم البضائع بالسعر الاستهلاكي المعتاد، وهنا لا بد من الاشارة الى انه لو بقي السعر العالمي للنفط مرتفعاً في ظل انخفاض الطلب المحلي لكانت ارتفعت الاسعار، فالمطلوب في هذه الحالة تنشيط الصادرات وتحسين القوة الشرائية الداخلية لدى المستهلكين، مما يعني ضرورة تحسين المناخ والاجواء السياسية.
-ويتابع نصراوي:
- إن تكلفة النفط الداخلة في التكلفة الاجمالية لإنتاج سلعنا كشركة <سوناكو>، تتراوح بين 3 و6 بالمئة فقط، اما تكلفة النفط الداخلة في التكلفة الاجمالية للصناعات ذات الطاقة المكثفة كالكرتون وغيره، فهي تتراوح بين 25 و40 بالمئة، مما يعني حكماً ان انخفاض أسعار النفط سيؤثر تلقائياً على المنتجات العائدة للصناعات ذات الطاقة المكثفة، اي السلع التي نستعملها للتوضيب، وبالتالي في حال نشط الاستهلاك المحلي سيعمد القيمون على هذه الصناعات الى خفض أسعار سلعهم، وبطبيعة الحال سنعمد نحن تلقائياً الى خفض أسعار سلعنا وبالنسبة نفسها، فالأمر مرتبط 
بتنشيط الاستهلاك المحلي في ظل انخفاض السعر العالمي للنفط، وبأصحاب المؤسسات التي تنتج صناعات ذات طاقة مكثفة.
- وفي ما يتعلق بنسبة بضاعة <سوناكو> المصدرة الى الخارج، ومن بينها دول الخليج، ومدى تأثير انخفاض أسعار النفط لدى هذه الدول على إمكانية شراء السلع اللبنانية، يقول نصراوي: نحن كشركة <سوناكو> نعتمد اكثر على السوق الخارجي فحوالى 85 بالمئة من إنتاجنا معد للتصدير، و15 بالمئة فقط مخصص للسوق المحلي، والدول العربية تستورد قسماً كبيراً من هذه النسبة، وهنا أود ان أطمئن الجميع الى ان انخفاض عائدات النفط لن يؤثر اطلاقاً على الكمية المطلوبة من قبل دول الخليج على سلعنا، فسلع <سوناكو> كما باقي السلع اللبنانية تتمتع بجودة ونوعية جيدة وبقدرة تنافسية كبيرة جداً.
الجميل وانخفاض الأسعار
اما رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، فاعتبر انه وبالاستناد الى تقرير <يونيدو> عام 2010 الذي أُجري على 4033 مصنعاً في لبنان، فان سعر الطاقة يشكل 5.6 بالمئة من سعر المبيع لسلع هذه المصانع، مما يعني ان انخفاض سعر الطاقة يؤثر فقط بحدود 0.2 بالمئة على سعر سلع هذه المصانع، اما بالنسبة للمصانع التي تنتج الطاقة المكثفة، فإن سعر الطاقة يشكل 35 بالمئة من سعر المبيع، مما يعني ان الانخفاض سيؤثر فقط بنسبة 2.8 بالمئة على سعر سلع هذه المعامل، مما يعني أن هذا الانخفاض سيكون له تأثيران على القطاع الصناعي: التأثير الاول وهو مباشر ويظهر من خلال أكلاف الإنتاج التي تساعد على أن تكون الصناعة تنافسية أكثر، كون هناك العديد من القطاعات التي تتأثر بأكلاف الطاقة في لبنان. اما الثاني فهو بمنزلة انعكاس لا نعلم تأثيره على اقتصاديات دول الخليج التي تُعتبر أسواقاً رئيسية للصناعات اللبنانية، فهل ان انخفاض أسعار النفط سيؤثر على استيراد دول الخليج لسلعنا؟ وهل سيؤثر على حركة الأسواق لديهم؟ لأن ذلك قد ينعكس سلباً على حركة صادراتنا. اما على الصعيد المحلي، فبالطبع ستزداد القوة الشرائية لدى المواطنين.
ويتابع الجميل قائلاً:
- ان انخفاض الأسعار على المنتوجات الصناعية يحتاج الى وقت، فـأسعار المواد الصناعية لم تكن ترتفع كلما ارتفع سعر برميل النفط، كون الأسعار تنافسية، والارتباط ليس مباشراً، وان أكلاف الطاقة في لبنان تشكل 5,7 بالمئة من سعر مبيعات 4033 مؤسسة وفقاً لإحصائيات <اليونيدو» مع جمعية الصناعيين ووزارة الصناعة، وفي بعض القطاعات تصل هذه النسبة الى 30 بالمئة، وهذه القطاعات قليلة لكنها مهمة، وهي التي ستستفيد من انخفاض سعر الطاقة، لكن المجمل العام لا يتأثر مباشرة بأكلاف الطاقة.
سيلفا والقسيس
ــ ولكن ما هو موقف قطاع النقل من انخفاض أسعار النفط؟
- منصور سيلفا (نقيب سائقي السيارات والاوتوبيسات العامة في لبنان) أشار الى ان القطاع ليس ضد فكرة تخفيض تعرفة النقل، لكن على المواطن ان يعلم ان هناك عناصر وعوامل عديدة تؤثر سلبا على عملية النقل والتسعيرة المعتمدة، ومنها غلاء المعيشة، المزاحمة غير المشروعة من عناصر القوى الامنية التي تعمد الى مخالفة القانون والعمل على سيارات الاجرة بعد الدوام، ناهيك عن اللوحات المزورة، والاسعار التي ما زالت مرتفعة لاسيما اسعار السلع الغذائية وأسعار اشتراك المولدات الكهربائية، لذا يُفترض قبل تخفيض التعرفة تنفيذ مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها حماية القطاع، واعتبار السائق مواطناً كسائر المواطنين يستهلك كما يستهلك الجميع في ظل الأسعار نفسها.
ويتابع سيلفا قائلاً:
- كما كلفة نقل البضائع، كذلك كلفة نقل الركاب لم تنخفض بفعل انخفاض سعر النفط، لأن هذه الكلفة تتحدد بفعل عوامل أخرى لا تنحصر بسعر المحروقات، فكلفة الصيانة و<الميكانيك> وما شابه، كلها محددات لكلفة النقل.
ولفت سيلفا النظر الى عدم إمكانية خفض كلفة النقل حتى وإن انخفض سعر النفط أكثر من ذلك، لأن التعرفة الحالية (2000 ليرة لراكب السيارة و1000 ليرة لراكب الباص) تم اعتمادها عندما كان سعر صفيحة البنزين حوالى 20 ألف ليرة، ومن الطبيعي عدم خفض الكلفة في ظل الأسعار الحالية، مما يعني وفقاً لسيلفا، ان هناك شروطاً ترتبط بالوضع العام للنقل، بمعنى ربط تخفيض التعرفة بتحقيق مطالب القطاع المتعلقة بوقف السيارات الخصوصية التي تزاحم السائقين العموميين، ووقف اللوحات المزورة، ووقف منافسة السائقين غير اللبنانيين، اي معالجة العناصر المرتبطة بغلاء المعيشة، على اعتبار ان السائق العمومي هو مواطن لبناني يتأثر كما يتأثر الآخرون بارتفاع الأسعار.
ونوه سيلفا: نحن على العكس سنعمد في ظل الاوضاع الراهنة الى زيادة التعرفة 500 ليرة ولن نتراجع عن هذا القرار.
القسيس: هذه مطالبنا
وفي السياق ذاته، أبدى نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس صعوبة في تخفيض أسعار النقل، وشدد على فكرة غلاء قطع الغيار والزيت والتصليح، معتبراً اياها أهم من البنزين. وأكد القسيس على ان الأسعار تتحدد وفقاً لظروف غير أسعار النفط، أهمها حجم الخطر الذي يتعرض له سائقو الشاحنات، خاصة في النقل الخارجي، كما حصل منذ حوالى سنة على الحدود السورية - الأردنية عندما تم احتجاز الشاحنات السورية 
واللبنانية. كما لفت القسيس الى ان لقطاع الشاحنات مطالب عدة في حال لم تتم معالجتها ستعمد النقابة الى الاضراب، ومن هذه المطالب:
- تعديل قانون السير وانشاء مدارس لتعليم اللبناني قيادة الشاحنة واعطائه الرخصة بمبلغ معقول ومدعوم، الامر الذي يحل مشكلة الاعتماد على السائق السوري.
- الغاء فكرة منع سير الشاحنات من الساعة الخامسة مساء حتى السابعة مساء، او تطبيق هذا الاجراء على كافة سائقي الشاحنات دون اي استثناء.
- السماح بتعديل المحاور على الحمولة الزائدة وفقا للمادة 2/11 من قانون السير التي تنص على امكانية تعديل المحاور وتصفيح <الشاسي>.
وبالنسبة لامكانية فرض ضريبة على تنكة البنزين اشار القسيس: نحن كنقابة ضد هذه الفكرة ونؤيد اضراب القطاعات في حال فُرضت هذه الضريبة، وهنا نرى انه من الافضل ان تعمد الدولة بدل فرض الضريبة الى تحديد سعر تنكة <الفيول> ولفترة زمنية معينة.
يشوعي والسلع الاستهلاكية
وبدوره اعتبر الدكتور ايلي يشوعي انه قبل التطرق لموضوع اثر انخفاض سعر النفط على اسعار السلع الاستهلاكية، لا بد من معرفة انعكاس ذلك على كلفة نقل البضائع ونقل الركاب، فالواضح حاليا ان الانعكاس ليس ملموسا، لان القيمين على عملية النقل يعتبرون ان حصة الطاقة لا تتعدى الـ10 بالمئة من تكلفة النقل، فلا معنى مادياً لتخفيضها، على اعتبار ان كلفة النقل لا تعتمد فقط على النفط بل هناك عوامل اخرى منها كلفة شراء قطع غيار وغيرها، اما لناحية الاستيراد من الخارج واثر النفط على التكلفة، فنأسف لعدم وجود منافسة في هذا القطاع بل وجود ما يمكن تسميته احتكاراً لا يساعد اطلاقا على خفض الاسعار في ظل انخفاض اسعار النفط، لذا استنادا الى ما سبق لا اتوقع اي تراجع بالاسعار بسبب انخفاض اسعار النفط.
وفي ما يتعلق بموضوع فرض ضريبة على البنزين يقول يشوعي:
- ان القيمين على فرض هذه الضريبة استندوا للاسف على معادلة مغلوطة، معتبرين ان زيادة مبلغ 5000 ليرة على التنكة ستؤمن 4 مليار ليرة يوميا، على اعتبار ان المبيع اليومي يُقدّر بحوالى 800 ألف تنكة، وتناسوا ان الضريبة يجب ان تترافق مع فكرة العدالة الاجتماعية من جهة والنمو الاقتصادي من جهة ثانية، وهما عنصران غير متوافرين في الوقت الحالي، لذا اعتقد ان فرض الضريبة امر غير منطقي في الوقت الحالي، لأنها للاسف ستؤدي الى ركود اقتصادي وستعمق التفاوت الاجتماعي، وهي ان صح القول من اسوأ أنواع الضرائب.