بقلم طوني بشارة

تقع مدينة طرابلس على بعد 85 كيلومتراً إلى الشمال من بيروت كما تبعد عن الحدود السورية نحو 40 كيلومتراً، يمتزج فيها الحاضر بالتاريخ،وعرفت منذ القدم بموقعها الجغرافي المميز لأنها صلة الوصل ما بين الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط والداخل السوري والعربي، مما جعلها مركزاً تجارياً مهماً على مستوى المنطقة ومنطقة الشمال بنوع خاص.

تضم المدينة عدداً كبيراً من البنى التاريخية والأثرية، مما جعلها متكاملة بأحيائها وأسواقها ودورها وأزقتها المتعرجة والملتوية والمسقوفة ومعالمها، كما تضم أكثر من 160 معلماً بين قلعة وجامع ومدرسة وخان وحمام وسوق وسبيل مياه وكتابات ونقوش و<رُنوك>، وغيرها من المعالم التاريخية والفنية.

تربض مدينة طرابلس العاصمة الثانية للجمهورية اللبنانية فوق سهل، تغسل أطرافه الغربية مياه البحر الأبيض المتوسط، وتتفيأ بظلال سفوح جبال الأرز من جهة الشرق، ويشرف عليها من الشمال الشرقي جبل الفهود (تربل)، ويخترقها في الشرق نهر أبو علي المتدفق من الوادي المقدس قاديشا، وهو يفصل بين ربوتي أبي سمراء وقبة النصر.

يعود تاريخ طرابلس إلى 3500 عام، حيث أسسها الفينيقيون باسم <تريبوليس>، وتعاقبت عليها الأمم والعهود من الفينيقيين حتى الانتداب الفرنسي مروراً بالرومان والبيزنطيين والعرب والفرنجة والمماليك والعثمانيين.

والمتتبع للأوضاع الاقتصادية يرى ان المدينة وبعد جولات من العنف والحرب الاهلية بين اهالي التبانة وجبل محسن تحاول في الوقت الحاضر تحريك عجلتها الاقتصادية وتطوير أوجه الحياة المدنية فيها، لاسيما وانها مدينة اقتصادية بامتياز اذ تمتلك مرفأ ضخماً ومطاراً دولياً ومعرضاً دولياً، ناهيك عن خبرات بشرية كافية وبنى تحتية كاملة، مما يعني انه وبمجرد انتهاء الحرب عاد اقتصادها ليعتمد على الصناعات الحرفية وبعض الصناعات التحويلية الصغيرة، متكلاً على دعم المجتمع المدني وعلى القطاعات المانحة. ضمن القطاعات المانحة، لاحظنا التفاتة نظر غير مسبوقة من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي وبمبادرة فردية من القيمين عليه عقد لقاءات تشاورية مع القيمين على حاضنة الاعمال وغرفة التجارة والصناعة في الشمال.

لقاءات تشاورية أدت الى طرح تساؤلات عديدة تمحورت حول سبب اهتمام البنك الدولي بمنطقة طرابلس، وما هي الآلية المتبعة للتمويل؟ و هل ان التمويل سيكون مشروطاً؟

تساؤلات عديدة للإجابة عنها التقت <الافكار> مدير <جمعية تطوير الأعمال لدى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي> الاستاذ فواز حامدي. وكان السؤال المدخل عن المشاريع التي تهتم بها الجمعية، وعن سبب اختيار البنك الدولي لغرفة في الشمال، وكذلك مضمون التشاور حول القطاعات التي يجب أن تلقى الدعم. أفادنا الحامدي بأن الغرفة حالياً تهتم بمشاريع أساسية في طرابلس، وهي من خلال شراكتها مع المجتمع المدني تحمل هم المشاريع الكبرى التي من الممكن ان تفعل وتنشط الحركة الاقتصادية. فهناك على سبيل المثال مشاريع موجودة أساساً والعمل جارٍ على تطويرها من خلال الدعم المباشر او من خلال المتابعة من قبل الغرفة نفسها، ومنها (المرفأ، المعرض، المنطقة الاقتصادية الخاصة والصناعات الغذائية في محافظة عكار...).

 ويتابع حامدي: وتهتم الجمعية بتقديم الدعم للمشاريع التي لها طابع تنظيم مدني، ويتم الدعم بالاشتراك مع البلديات. ومن هذه المشاريع إعادة ترتيب وسط المدينة لناحية زحمة السير، ويتم ذلك من خلال إيجاد محطات تسفير، وموقف عمومي داخل وسط المدينة، ولا ننسى ايضاً تلك المشاريع المتعلقة بمعرض رشيد كرامي الدولي والتي تهتم بدعم اقتصاد المعرفة، ناهيك عن المشاريع المتعلقة بمستوعبات النقل البحري.

 ويستطرد حامدي: استناداً الى ما سبق، الغرفة باتت بمنزلة لاعب أساسي في الاقتصاد الشمالي، من خلال اهتمامها بالتشجيع على إطلاق مجموعة مشاريع مهمة وأساسية من الناحية الاقتصادية، لذا قام البنك الدولي باختيار الغرفة من أجل القيام بمهمة تقييم للقطاعات التي من المفترض دعمها في الشمال، مما يعني ان البنك الدولي حالياً بصدد إجراء تقييم للقطاعات الاقتصادية الواعدة في كل لبنان ومن ضمنها في منطقة الشمال وذلك بغية دعمها، وينصب اهتمامه على القطاعات القادرة على خلق فرص عمل كبيرة.

ــ كيف تمت آلية العمل مع البنك الدولي؟

- عقدنا لقاء موسعاً مع خبراء من البنك الدولي، وذلك بغية مناقشة الإمكانيات المتاحة لدى بعض القطاعات الاقتصادية الواعدة، وشددنا على فكرة تحديد المشاكل ولاسيما تلك المتعلقة بما يأتي:

* طبيعة فرص العمل، والتي باتت بطبيعة الحال تعتمد على التشغيل الذاتي فالمؤسسات بمعظمها في الشمال مؤسسات فردية تابعة لشخص واحد.

* كما تم عرض موضوع مشكلة التعليم.

* ناهيــــك عــــــــن موضــــوع توصيف المشاكل المتعلقة بالطاقــــة الفردية (الفقر- البطالة....) علماً ان هم البنك الاساسي خلق فرص عمل للمجتمع المدني.

ــ أين أصبحت عملية التقييم؟

- يقوم البنك حالياً بعملية تقييم للوضع في كل محافظة على حدة، وذلك للتمكن من إجراء توصيف دقيق لنوعية فرص العمل المتاحة وأنواع الاعمال الموجودة في كل القطاعات، ومنها قطاع صناعة الغذاء.

ويتابع حامدي: كما سيجري بعد بضعة شهور ما يمكن تسميته بالمداخلات بين القيمين على هذه القطاعات وممثلين عن البنك الدولي، وهذه المداخلات تتعلق بالقطاعات الموجودة من صناعات غذائية وصناعات خفيفة، واقتصاد المعرفة، والهدف الاساسي من هذه المداخلات طرح مشاريع لبناء القدرات في هذه القطاعات، وهناك توجه نحو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونحو الشركات الكبرى والمشاريع التي تدعم هذه الاعمال، ومنها <حاضنة الأعمال>، وكل ذلك بالتنسيق مع البلدية والسلطة المركزية.

ــ هل يمكن وصف دعم البنك الدولي لهذه القطاعات بالدعم المشروط؟

- كل مانح لديه سياسات محددة وأنظمة وبرامج وطريقة تشغيل معينة. لبنان يحاول الاستفادة من هذه البرامج وفقاً لمعطياته وشروطه، ولا يخفى عن أحد ان الوزارات تنسق مع مجلس الإنماء والإعمار لتمويل المشاريع من قبل المانحين، فماذا عن مؤسسات المجتمع المدني في ظل عدم توفر التمويل؟ لاسيما ان البنك يحاول تخفيف الفقر وخلق فرص عمل جديدة.

دعم صناعة المؤسسات

وللإطلاع على الآلية القانونية لتمويل المشاريع من قبل البنك الدولي وعلى الاسباب الكامنة وراء اختيار طرابلس دون سواها في الشمال، التقت <الافكار> رئيس الدائرة القانونية لدى الغرفة بكري اسماعيل الذي افادنا بأن البنك الدولي وبناء على قرار هادف من القيمين عليه التقى بالقيمين على الغرفة، وهو بصدد إجراء دراسة واستطلاع رأي لأوضاع منطقة الشمال، ولتحديد الخيارات الافضل إذ يتولى حالياً مهمة دراسة سلسلة من الإجراءات والمشاريع التي ستؤدي حكماً الى إنماء محافظة الشمال بشكل عام وطرابلس بشكل خاص، والغرفة بدورها اقترحت دعم القطاع الزراعي وقطاع صناعة المفروشات...

ويتابع اسماعيل: ولتشجيع المانحين على المبادرة لتنفيذ أو دعم المشاريع، اقترحت الغرفة ان تتم الدعوة الى إقامة مؤتمر دولي للمانحين بإشراف البنك الدولي وبحضور كل من:

- صندوق النقد العربي.

- الصندوق الدولي للتنمية في الكويت.

- كبرى الشركات التي تهتم بالتنمية في الوطن العربي.

ــ ماذا عن آلية الدعم المعتمدة من قبل البنك الدولي؟

- الدعم سيتم عن طريق تمويل المشاريع بإدارة البنك الدولي، أو بإشراف مباشر من قبل القيمين عليه، أو عن طريق قروض للدولة اللبنانية مخصصة لمشاريع معينة، وذلك بواسطة المناقصات والعروض وحكماً يطبق عليها قانون المحاسبة العمومية.

ــ هل كان موقع طرابلس الاقليمي وراء دعم البنك الدولي لمشاريع معينة في طرابلس؟

- لطالما كانت طرابلس عبر التاريخ مدينة تجارية عريقة، وهي تمتلك مقومات المدينة الناجحة اقتصادياً من مطار دولي ومرفأ ومعرض دولي، ناهيك عن خبرات بشرية كافية وبنى تحتية كاملة، مما يعني انه وبمجرد انتهاء الحرب في سوريا ستكون طرابلس وبالتحديد مرفأ طرابلس المعبر الاساسي لإعادة الإعمار والاستثمار في سوريا، والبنك الدولي على علم بذلك وهو بالطبع بصدد الدعم من أجل تحقيق الربح أو على الاقل استرجاع امواله .