الوزير دميانوس قطار وزيراً للخارجية والمغتربين بالوكالة[/caption]
بعد شهر ونصف الشهر على تشكيل الحكومة الجديدة، صدر مرسوم حمل الرقم 6172 قضى بتعيين وزراء بالوكالة، عند غياب الوزراء الأصيلين، وهو مرسوم روتيني يصدر بعد تشكيل الحكومة ليؤمن استمرارية حضور الوزراء عندما يضطر الوزير الأصيل للسفر أو للتغيب لأسباب مختلفة وذلك لعدم جواز حصول شواغر على الصعيد الوزاري تأميناً لانتظام عمل الوزارات وصدور القرارات وادارة المؤسسات العامة والرسمية. في العادة كان مرسوم الوزراء بالوكالة يصدر في مهلة زمنية قصيرة بعد صدور مرسوم تشكيل الحكومة، لكن هذه المرة تأخر صدور المرسوم لأسباب لم تفصح عنها المراجع الحكومية الرسمية، إلا ان مصادر مطلعة كشفت لـ"الأفكار" أن نقاشاً دار حول اصدار المرسوم تناول الأسباب السياسية التي تواكب مثل هذا الصدور، بين قصر بعبدا ورئاسة الحكومة، إذ تبين ان الرئيس حسان دياب لم يشأ أن يكون المرسوم "تقليدياً" في توزيع الوزراء بالوكالة انطلاقاً من الظروف السياسية التي استوجبت تشكيل الحكومة. فقد درجت العادة ان يتناوب وزراء اللون الواحد على الوزارات بالوكالة، فيعين الوزراء بالوكالة وفق أسلوب تبادل الحقائب وفقاً للتوزيع الطائفي أو السياسي حتى تبقى كل وزارة في عهدة الفريق السياسي نفسه ولا يحصل أي تبديل لافت. فالوزراء الشيعة مثلاً يتبادلون الوزارات في ما بينهم حفاظاً على التوازن نفسه الذي يعتمد في المرسوم الأصيل، وهكذا الأمر بالنسبة الى الطوائف الأخرى. وأحياناً يتبادل الوزراء حقائب متقاربة للأسباب نفسها.
إلا ان المرسوم الجديد لم يراعِ كل هذه القواعد بل أتى وفق اعتبارات جديدة، منها اعتبار الاختصاص، أو لتحقيق ما لم يتم تحقيقه في المرسوم الأصيل، من دون أن يعني ذلك حصول تغيير أساسي في هوية الوزير الوكيل، قياساً الى الوزير الأصيل. وهذه "الخلطة" تعتبرها مصادر سياسية متابعة سابقة تضاف الى السوابق التي سجلت خلال تشكيل الحكومة الحالية، فرضتها الأوضاع السياسية التي أملت تشكيل حكومة الرئيس دياب في الظروف المعروفة، والتي سميت "وزارة اختصاصيين مستقلين"، في حين ان الواقع أظهر ان صفة الاختصاصيين تمت مراعاتها بنسبة عالية، من دون أن ينسحب ذلك على صفة "المستقلين" لأن الغالبية الكبرى من الوزراء سمتهم مرجعيات سياسية وفق التقليد الذي اعتمد في حكومات سابقة، لكن الأدق ان هؤلاء "الاختصاصيين" يعودون الى مرجعياتهم السياسية عند الضرورة، أو يأتون الى جلسات مجلس الوزراء حاملين "توجيهات" هذه المرجعيات التي ذهب بعضها ــ أي المرجعيات ــ الى وضع "مستشارين" الى جانب الوزراء يدينون بالولاء السياسي إليهم، حفاظاً على استمرارية "التوجه" العام للوزارة التي اختيرت من مرجعيات سياسية لتكون من حصتها في التركيبة الحكومية. ولوغابت "توجيهات" المرجعيات السياسية للوزراء "الاختصاصيين" لما أمكن للرئيس دياب أن يعد قائمة بالوزراء حسب المرتجى، وبالتالي لما كانت صدرت مراسيم تشكيل الحكومة حتى الساعة.
[caption id="attachment_76413" align="alignleft" width="210"]
الوزير طارق المجذوب وزيراً للمالية بالوكالة[/caption]
توزيع الحقائب بالوكالة
كيف توزع وزراء الوكالة على الحقائب؟
يتبين من العودة الى المرسوم 6172 ان تبديلات حصلت في الهويات السياسية للوزراء، وحلّ وزير المال الشيعي غازي وزني مكان وزيرة الدفاع الوطني الارثوذكسية السيدة زينة عكر، فيما أسندت وزارتا البيئة والتنمية الى وزير الاتصالات السني طلال حواط ليكون وزير الوكالة بدلاً من الوزير الأصيل الماروني دميانوس قطار الذي حل بدوره مكان الوزير الماروني ناصيف حتي في وزارة الخارجية والمغتربين، أما وزارة المال التي كانت من حصة الوزير الشيعي غازي وزني، فقد تسلمها وكالة الوزير السني طارق المجذوب. وتبادل وزير الطاقة والمياه الارثوذكسي ريمون غجر مع زميله الكاثوليكي راوول نعمة، حقيبتي الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة، فبقيت الحقيبتان مع خط سياسي واحد هو خط "التيار الوطني الحر" لأن الوزير نعمة سماه رئيس الجمهورية ميشال عون، فيما سمى "التيار البرتقالي" الوزير غجر. أما وزارة الداخلية والبلديات فحلت فيها بالوكالة الوزيرة الأرثوذكسية زينة عكر مكان الوزير السني العميد محمد فهمي الذي حل في وزارة العدل مكان الوزيرة المارونية ماري كلود نجم التي تسلمت وزارة العمل وكالة من الوزيرة المارونية لميا يمين التي تسلمت وكالة وزارة الأشغال العامة والنقل من الوزير الارثوذكسي ميشال نجار، علماً ان الوزيرين يمين ونجار سماهما الوزير السابق سليمان فرنجية ويمثلان في الحكومة تيار "المردة"، بينما عيّن نجار بالوكالة في وزارة الإعلام التي تتولاها بالأصالة الوزيرة الدرزية منال عبد الصمد التي حلت بالوكالة مكان الوزيرة الأرمنية فارتينيه أوهانيان التي تسلمت وزارة المهجرين من الوزيرة الكاثوليكية غادة شريم فيما حلت عبد الصمد في الشباب والرياضة، وحافظت حقيبة الصناعة على هويتها الطائفية نفسها، فتولاها الوزير الشيعي عباس مرتضى مكان الوزير الشيعي عماد حب الله الذي حل وكالة في الاتصالات مكان الوزير السني طلال حواط. وهكذا بقي في الصناعة وزير شيعي مثل وزيرها الأصيل، لكن تبديلاً في طائفة وزارتي الشؤون الاجتماعية والسياحة التي تسلمهما وزير الصحة الشيعي حمد حسن الذي جيّر الصحة الى الوزير الدرزي رمزي مشرفية. كذلك حصل تبدل في طائفة وزارة التربية والتعليم العالي فحل فيها بالوكالة الوزير الماروني ناصيف حتي مكان الوزير السني طارق مجذوب. وطاول التغيير الطائفي حقيبتي الزراعة والثقافة حيث حلت فيهما الوزيرة الكاثوليكية غادة شريم مكان الوزير الشيعي عباس مرتضى.
ويُسجل للرئيس دياب هذا التوزيع الجديد لوزراء الوكالة في خطوة أرادها "تجديداً" ولو شكلياً في العمل الحكومي.