كشفت  الوزيرة التونسية المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى لبنى الجريبي، عن تخصيص نحو 6 مليارات دينار تونسي (نحو 2.1 مليار دولار) لإعادة الانتعاشة إلى الاقتصاد التونسي بعد أشهر من التعطل شبه الكلي عن الإنتاج والتصدير وخلق الثروة، حيث تستعد الحكومة التونسية لعرض خطة أطلقت عليها "خطة الإنقاذ وكسب الثقة" على البرلمان، هدفها تهيئة الأرضية المناسبة لمخطط تنمية جديد، يمتد على خمس سنوات من 2021 إلى 2026، وتعمل من خلال هذه الخطة على استعادة التوازن إلى المالية العمومية وتجاوز نسبة النمو السلبية المنتظرة نهاية السنة الحالية، علاوة على تجاوز حالة تراجع المداخيل الجبائية (الضريبية) للدولة وارتفاع عجز الميزانية.

 وتعتمد خطة الإنقاذ الاقتصادي على دفع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي كأحد أهم محركات التنمية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية المعطلة لأسباب عدة منها الإدارية والعقارية.