إذا كان التبديل في مصير رئيس الأركان من استمرار اللواء وليد سلمان في منصبه الى ترقية العميد حاتم ملاك الى رتبة لواء وتكليفه تسيير رئاسة الأركان، شكل مفاجأة لدى المتابعين الذين كانوا أبلغوا ــ كما اللواء سلمان ــ استمرار القديم على قدمه في رئاسة الأركان، فإن المفاجأة السياسية كانت في توقيع وزراء <تكتل التغيير والاصلاح> جبران باسيل والياس بوصعب وأرتور نزاريان <المعتكفين> عن حضور جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على غياب <الميثاقية>، مرسوم ترقية العميد ملاك الى رتبة لواء ما أتاح له ترؤس الأركان العامة ولو بالتكليف وبصفة <مسيّر>. ذلك ان الانطباع الذي تكون لدى هؤلاء المتابعين ان المرسوم سيقف عند الوزراء الثلاثة الذين كانوا اعترضوا على مسار التعيينات العسكرية، خصوصاً ان قرار تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي كان اتخذ قبل اعداد <المخرج> الذي أتى بالعميد ملاك الى رئاسة الأركان ولو <مسيّراً>. إلا ان ما خشي منه المتابعون تبدد فور ان تبلغ الرئيس تمام سلام ان الوزراء الثلاثة تناوبوا على توقيع المرسوم الذي وصلهم حيث كانوا تباعاً من دون أن يتحملوا مشقة الانتقال الى السرايا الكبير لتوقيع المرسوم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء... لاسيما وان عدم توقيع الوزراء الثلاثة للمرسوم كان سيؤدي الى وقف ترقية العميد ملاك الى رتبة لواء وبالتالي وقف قرار تكليفه <تسيير> شؤون الأركان العامة في الجيش.

مصادر متابعة أدرجت توقيع الوزراء الثلاثة في خانة <الايجابية> التي حرص رئيس <تكتل التغيير والاصلاح> العماد ميشال عون على اظهارها تجاه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي كان له الكلمة الفصل في مسألة رئاسة الأركان، لاسيما وان جنبلاط لم يعارض عملياً فكرة وصول <الجنرال> الى قصر بعبدا وإن كان وضع بعض الشروط لتحقيقها، ثم عاد وسلّم دفة الاعتراض للرئيس نبيه بري من دون أن <يقاتل> في هذا الاتجاه تاركاً للرئيس سعد الحريري هامشاً واسعاً من التحرك علّ وعسى يتحقق منه المرتجى. وأشارت هذه المصادر الى ان توقيع مرسوم الترقية سيليه حكماً موافقة وزراء <التكتل> على تثبيت اللواء ملاك في منصبه عندما سيعرض الموضوع على أول جلسة لمجلس الوزراء لا تعتقد المصادر انها ستكون بعيدة وسط المناخ الايجابي الذي برز بعد تحرك الرئيس الحريري في اتجاه الاستحقاق الرئاسي. وبذلك يكون العماد عون قد <سلّف> النائب جنبلاط موقفاً يأمل أن <يرده> زعيم المختارة بالايجابية نفسها عندما تحين الساعة.

غير ان مصادر <التيار الوطني الحر> لم تربط توقيع الوزراء الثلاثة لمرسوم الترقية بالاستحقاق الرئاسي، مشيرة الى ان التوقيع جاء انسجاماً مع موقف مبدئي لـ<تكتل التغيير والاصلاح> برفض التمديد للقيادات العسكرية ودعم كل خطوة من شأنها اجراء تعيينات عسكرية جديدة في المواقع القيادية حين يحل أوانها، بدليل ان وزراء <التكتل> صوتوا الى جانب تعيين أمين عام جديد للمجلس الأعلى للدفاع عندما طرح وزير الدفاع سمير مقبل أسماء ثلاثة ضباط مرشحين على مجلس الوزراء، لكن ما كان كتب قد كتب وسقط التعيين الجديد آنذاك لمصلحة تمديد تأجيل تسريح اللواء خير سنة اضافية بناء على رغبة أبداها الرئيس سلام وأيده فيها وزراء تيار <المستقبل> وبالتالي ــ تضيف المصادر نفسها ــ فإن توقيع مرسوم الترقية أتى لتسهيل تكليف اللواء ملاك في تسيير شؤون رئاسة الأركان العامة، والحؤول دون التمديد للواء سلمان خلافاً لقانون الدفاع الوطني، على رغم <الفتوى> القانونية التي وضعت في هذا الاتجاه. وعليه، تضيف مصادر <التيار>، فإن وزراء <التكتل> أظهروا في التوقيع تمسكهم بإجراء التعيينات العسكرية ــ أو تسهيل حصولها لاحقاً ــ وعدم التمديد، كما وجهوا <تحية> جميلة للنائب جنبلاط على أمل أن يبادلهم بما هو أجمل!