على رغم ان فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بعد انتهاء العقد العادي الأول في 31 أيار (مايو) الجاري يبدو شبه مؤكد لاسيما إذا انتهت الدورة الحالية من دون الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يبدو مستعجلاً لتوقيع مرسوم فتح الدورة بهدف حث النواب على إقرار القانون ضمن الدورة الأولى العادية. إلا انه في حال عدم التوصل الى اتفاق، فستكون هناك مهلة اضافية أمام النواب تنتهي في 19 حزيران (يونيو) المقبل يوفرها مرسوم الدورة الاستثنائية.

مصادر نيابية متابعة تؤكد ان فتح الدورة لا بد منه لاسيما وان الرئيس عون كان أعلن أكثر من مرة ان امكانية الاتفاق على قانون جديد للانتخابات تبقى واردة حتى نهاية ولاية المجلس في 20 حزيران (يونيو) المقبل، وهذا يعني استطراداً ان رئيس الجمهورية سوف يوقع مرسوم فتح الدورة لتمكين مجلس النواب من الانعقاد خارج العقد الأول. وبديهي أيضاً ان تتحدد مواضيع الدورة بالقانون الانتخابي والموازنة، وما يمكن أن يستجد من صيغ قانونية يقتضي تمريرها!