وزيرة العدل ماري كلود نجم[/caption]
"مشروع مشكل" على الأبواب عنوانه التشكيلات والمناقلات القضائية، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس القضاء الأعلى الذي بدأ يلتف حوله سياسيون في المعارضة لا حباً بالقضاة أو بمراكزهم، بل لركب موجة الاعتراض ورفع منسوب الاحتجاج على موقف رئيس الجمهورية الذي لم يعلن بعد، إلا أن الأوساط المطلعة تتوقع حصوله. ذلك أن مجلس القضاء الأعلى لم يأخذ بالملاحظات التي حددتها وزيرة العدل ماري كلود نجم عندما أعادت مشروع التشكيلات الى مجلس القضاء ليعيد النظر فيها. لكن المجلس ردّ المشروع كما أقر في السابق من دون أي تعديل، وقد سعت الوزيرة الى إقناع القضاة ببعض التعديلات التي تلتقي مع الملاحظات التي أبدتها، إلا أن مجلس القضاء أصرّ على موقفه رافضاً إدخال أي تعديل. حيال هذا الواقع، وقعت وزيرة العدل مرسوم التشكيلات بعدما قسمته الى قسمين، الأول يتضمن المناقلات في القضاء العدلي، والثاني التشكيلات في القضاء العسكري وذلك للمرة الأولى في تاريخ التشكيلات القضائية وذلك إفساحاً في المجال أمام وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا لإبداء رأيها في القضاة المفصولين الى القضاء العسكري وفق ما ينص عليه قانون الدفاع، الأمر الذي اعترض عليه مجلس القضاء الأعلى بحجة أن النص القانوني الذي يجيز لوزيرة الدفاع إبداء الرأي في تشكيلات القضاة في المحكمة العسكرية قد سقط في قانون التنظيم القضائي الجديد الذي يقول القضاة إنه ألغى كل ما قبله لأنه القانون الأحدث. إلا أن وزيرة العدل تمسكت بموقفها لجهة حق وزيرة الدفاع بإداء الرأي، وأحالت مرسوم القضاة في القضاء العسكري إليها لإبداء الرأي.
توقيع دياب نقل "المشكل"!
[caption id="attachment_77298" align="alignleft" width="375"]
رئيسا الجمهورية والحكومة ميشال عون وحسان دياب..ثغرة أصابت علاقتهما بسبب التشكيلات القضائية[/caption]
واللافت أن رئيس الحكومة حسان دياب سارع الى التوقيع على مرسوم المناقلات في القضاء العدلي وأحاله الى قصر بعبدا ليوقعه رئيس الجمهورية الذي تقول المعلومات إنه سوف يتريث في التوقيع ريثما تكتمل المراسيم بضم مرسوم القضاة في القضاء العسكري، وعندها يبدي الرئيس عون ملاحظاته حول المرسومين ليبنى على الشيء مقتضاه. ولأن مرسوم المناقلات هو مرسوم عادي، فإن لا مهلة زمنية لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه ونشره كما هو الحال بالنسبة الى المراسيم التي تتخذ في مجلس الوزراء حيث للرئيس مهلة محددة للموافقة عليه أو لإعادته مجدداً للدرس. المعلومات المتوافرة لـ"الأفكار" تؤكد أن ملاحظات الرئيس عون على المناقلات القضائية ليست بقليلة وهو الذي كان طالب باعتماد معايير العدالة والمساواة ونظافة الكف لاصدار التشكيلات لاسيما بالنسبة الى القضاة الذين يشغلون مناصب حساسة بحيث إذا تم نقلهم الى موقع آخر، يجب أن يكون هذا الموقع بأهمية الموقع الذي نقل منه القاضي لأنه لا يجوز "كسر" القضاة لاسيما أولئك الذين أثبتوا تجردهم ونظافة كفهم وعملوا على مكافحة الفساد والرشى ولاحقوا مرتكبين مهمين زجوا في السجون وآخرين ما زالوا طليقين. كما شدد الرئيس عون على ألا تكون التشكيلات "عقاباً" لقضاة معينين لأسباب شخصية أو لتصفية حسابات بين القضاة أنفسهم.
مثل القاضية عون!
[caption id="attachment_77297" align="alignleft" width="403"]
القاضية غادة عون[/caption]
ويبدو مثال المدعي العام التمييزي في جبل لبنان القاضية غادة عون، المثل الصارخ في مجال طرح علامات استفهام حول الأسس والمعايير التي يقول مجلس القضاء الأعلى إنه اعتمدها لإجراء التشكيلات. فالقاضية عون التي شغلت مركزاً أساسياً في السلم القضائي، وهو النيابة العامة في جبل لبنان، نقلت بموجب هذه التشكيلات الى مركز مستشار في إحدى المحاكم، وهو في الترتيب القضائي مركز أدنى من ذلك الذي كانت تشغله، علماً أن فترة عملها في جبل لبنان لم تستكمله بعد إذ بقي لها ثلاث سنوات في الموقع نفسه. في المقابل ثمة قضاة بقوا في مراكزهم على رغم مرور أكثر من 15 و20 سنة على شغلهم هذه المواقع. كذلك في المناقلات قضاة تسلموا مراكز مهمة يفترض أن تكون للذي يتولاها خبرة سنوات محددة، إضافة الى عمره وكفاءاته. ويروي بعض المطلعين أن في التشكيلات مراكز لم يتم الاقتراب منها لأنها "محمية" سياسياً وحزبياً، في حين تم الاقتراب من مواقع مماثلة يشغلها مقربون من أحزاب أخرى أو من سياسيين آخرين.
في المقابل يقول مجلس القضاء الأعلى إن المعايير نفسها اعتمدت مع جميع القضاة، لكنه لا يبرر أسباب التدبير الذي استهدف القاضية عون من دون غيرها من المدعين العامين في المحافظات الأخرى، الأمر الذي يجعل رئيس الجمهورية يلاحظ أن لا مساواة في تطبيق المعايير التي قيل إن مجلس القضاء حددها خلال مقاربته ملف المناقلات. في أي حال المناقلات القضائية مادة خلافية جديدة يتوقع أن تنقسم الآراء حولها، فتستغلها المعارضة كورقة اضافية لمواقفها خصوصاً أن السهام ستوجه نحو بعبدا بعدما خرج المرسوم من السرايا الكبير من دون تعديلات وحرص الرئيس دياب على اعلانه عن توقيعه في كلمته الى الى اللبنانيين بعد جلسة مجلس الوزراء الخميس ما قبل الماضي. ويرى بعض المعنيين أن رئيس الحكومة "تسرع" في التوقيع إذ كان قادراً على لعب دور توفيقي بين مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل أولاً، ثم بين رئيس الجمهورية ومجلس القضاء لإزالة التحفظات المطروحة. لكن دياب آثر أن يتبنى رأي مجلس القضاء من دون التشاور مع رئيس الجمهورية، وفي ذلك "ثغرة" أصابت العلاقات بين الرئيسين يمكن أن "يتسلل" منها كثيرون لـ"صب الزيت على النار"!