بقلم علي الحسيني

في ظل الحديث أو الدوران القائم حول قانون الانتخاب الذي يُمكن ان تسير عليه البلاد بعد اقراره في مجلس النواب، فُتحت في الظل معركة خفية لم تظهر بوادرها بشكل كامل حتّى الآن، تتمحور حول طبيعة التحالفات التي ستخوض على اساسها الكتل النيابية معاركها المُنتظرة بعيداً عن أي قانون يُمكن أن يركن اليه نوّاب الأمة.

تشابك مصالح انتخابية

مما لا شك فيه انه وبعد اتفاق معراب بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والذي افضى الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وذلك بدعم علني وواضح من رئيس تيار <المستقبل> الرئيس سعد الحريري وحاسم من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، يُمكن قراءة المشهد الانتخابي المُقبل من عدة زوايا جميعها قد تكون صائبة او قائمة سياسياً أقله حتى الساعة خصوصاً اذا ما جرى عطف المصالح الانتخابية في اكثر من منطقة، الى التفاهمات السياسية القائمة حالياً تحديداً بين القوات والوطني الحر والتي يبدو انها ذاهبة باتجاه ترسيخ العلاقات بينهما بشكل اكبر وذلك بعد <انقلاب> الطرف المسيحي الثالث اي حزب الكتائب، على صيغة التحالفات القائمة وتحديداً داخل الطائفة المسيحية بعد شعوره بأنه أُحرج في عملية التوزير في الحكومة، لكي يخرج.

أما بالنسبة الى الثنائي الشيعي حزب الله وحركة <امل>، فهناك شعور لديهما مفاده ان بعض الصفقات الانتخابية بدأت تُعد منذ الآن وخصوصاً في محافظة جبل لبنان، حتى ان بعض الأصوات من داخل الفريقين المكتوب عليهما خوض أي انتخابات نيابية ضمن حلف واحد او في لائحة واحدة تقل فيها حصة هذا الفريق أو تزيد بحسب المناطق، كانت ألمحت الى احتمال قيام حلف رباعي جديد يضم <المستقبل> والاشتراكي والقوات والوطني الحر، مع العلم ان اي تحالف يجمع بين هذه الاقطاب، لا يُمكن ان يؤثر بشكل فاعل على عدد المقاعد التي يُمكن ان يحصل الحزب والحركة عليها سواء في الجنوب او البقاع، ما عدا المقعدين الشيعيين في بيروت وجبل لبنان اللذين يخضعان لأصوات ونفوذ القوى التمثيلية الفعلية فيهما مثل الصوت السُني والمسيحي مع نسبية لا بأس بها للأصوات الشيعية، ويمكن ان يُضاف اليهما الأصوات الشيعية وان بشكل اقل فاعلية في جبيل وزحلة.

من الكواليس الى الواجهة

إذاً لم يعد الأمر مجرد كلام في الهواء أو شائعات تُطلَق لجس النبض، ولم يعد كذلك عبارة عن تحليلات وتكهنات يطلقها البعض، مهما كانت حججهم وأدلتهم قوية ودامغة. فما كان يُقال في الكواليس بات مُعلناً وشبه رسمي، باعتراف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع نفسه.

فقد قالها <الحكيم> بوضوحٍ لا يحتمل اللبس عندما اعلن بأن هناك نية لدى القوات والتيار الوطني الحر وتيار <المستقبل> والحزب التقدمي الاشتراكي لخوض الانتخابات النيابية المقبلة سوياً، وهناك إعلانات نوايا بالجملة بين هؤلاء الأفرقاء. وباختصار يُمكن أن يُعاين اللبناني في الاجواء، رسماً على شكل تحالف رباعي جديد ينشأ عشية الانتخابات النيابية، لينهي عملياً وبشكل مطلَق فكرة إجراء الاستحقاق على أساس الانقسام السابق بين 8 و14 آذار. اتفاق سيُفضي بكل تأكيد الى رابح وخاسر او مُتضرّر بأسوأ الاحوال.

لكن وعلى الرغم من استبعاد البعض حتى الأمس القريب إمكانية أن يبصر تحالف عريض من هذا النوع النور، وترجيحهم أن يبقى خلف الكواليس، بحيث لا يتم الإعلان عنه رسمياً، أقله قبل اتضاح صورة قانون الانتخاب الذي ستجري الانتخابات على أساسه، هذا إن جرت، الا ان كلام جعجع في هذا السياق كان متوقّعاً ولم يبدُ مستغرباً على الإطلاق وذلك انطلاقاً من المتغيرات الواسعة التي شهدتها الساحة السياسية الداخلية في الآونة الأخيرة، وتحديداً منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أفضت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية بمباركة العديد من خصومه السابقين.

القوات تزيد من تحضيراتها للانتخابات

فيما يتبارى السياسيون اللبنانيون بالمزايدات الكلامية حتى الآن، على ضرورة حصول الانتخابات النيابية إن في موعدها المقرر أو بعده بقليل للدواعي التقنية، أو على ضرورة التوصل الى النظام الانتخابي الأمثل برأي كل فريق، تدأب القوات اللبنانية على العمل في المناطق للتوصل الى جهوزية تامة كما لو أن هذه الانتخابات حاصلة غداً، انطلاقاً من نظرة الحزب الى ضرورة إنجاز هذه العملية الديمقراطية وضمن المهل الدستورية. وفي هذا الإطار كان اللقاء الذي دعا اليه جهاز الانتخابات المركزي في القوات اللبنانية منذ فترة، المكاتب الانتخابية في كافة المناطق اللبنانية، العنوان الابرز لحزب يُصر على وضع عجلاته التنظيمية على السكة الصحيحة في وقت يتلهّى فيه الآخرون على تقاسم قطعة الجبن بين هذه المنطقة وتلك او على استبدال مقاعد نيابية من قضاء الى آخر.

اللقاء مع المناطق الذي ترأسه رئيس الجهاز جان خشان والذي انضمّت اليه الأمينة العامة للحزب الدكتورة شانتال سركيس في حضور رؤساء المكاتب في الجهاز، عرض وفصل خارطة الطريق للانتخابات النيابية 2017 من خطط عملية ضرورية وموارد بشرية مطلوبة وغيرها من الأمور التنظيمية التي تتطلبها الانتخابات بحيث يأتي هذا الاستحقاق الموعود على صورة لبنان الذي نريد أقله على المستوى الاجرائي كخطوة أولى على أمل أن تنسحب هذه الصورة على كافة المستويات.

جبور والماكينات الموحدة مع الوطني الحر

رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور يكشف لـ<الأفكار> أن التحضيرات تتم على مستويين بالتوازي، كوننا متأكدين أن الانتخابات النيابية حاصلة حتماً وسوف تحصل وفق قانون جديد، لكن طبعاً كل قانون يجب ان تكون له تحضيراته وآلياته التقنية المرتبطة ايضاً بالأشخاص الذين سيخوضون هذه الانتخابات.

ويلفت جبور إلى انه في الشق الأول: نحن نخوض بإستشراف كبير المسألة المتعلقة بالقانون الانتخابي مع التيار الوطني الحر كتفاً على كتف من أجل اسقاط الستين وعدم التمديد للمجلس النيابي وبالتالي الذهاب الى قانون جديد، لانه بالنسبة الينا مثلما خضنا معركة الرئاسة لإيصال العماد عون، نخوض اليوم معركة سويّاً لاقرار قانون جديد لأنه لا يُمكن الذهاب الى انتخابات شكلية، فنحن نرفض الانتخابات على غرار ما كانت تحصل ابان زمن الوصاية السورية، مشدداً على انه نريد انتخابات فعلية تنتج مجلس نواب يمثل فعلياً كل المكونات داخله، ولذلك نعتبر ان قانون الانتخاب موضوع ميثاقي استراتيجي لا يجوز الاستخفاف فيه.

ويضيف جبور: الشق الآخر المتعلق بآليات العمل، فنحن بدأنا ورشة انتخابية تقريباً منذ اربعة اشهر، يتخللها نوع من التعبئة والشرح والاستنهاض لكل الشباب القواتيين في المناطق من اجل التهيئة على مستوى الأرضية القواتية وحثها على معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بعملية الانتخاب. ويُكمل: هناك تحضير على مستوى المرشحين في جميع الدوائر. وأكثر من هذا، أقول إنه سوف نشهد ماكينات انتخابية موحدة مع الوطني الحر، كوننا نعمل على هدف واحد وعنوان سياسي مشترك وسيتم تأكيد أهمية هذا التحالف في الانتخابات.

وأوضح جبور التالي: نحن لا نختزل قطعاً الشارع المسيحي بقدر ما هو ارادة لتجميع القوى السياسية من اجل المزيد من الفاعلية لأننا سبق واختبرنا التشرذم الذي اوصل الى اضعاف الصوت المسيحي، ولذلك نحن حريصون على تفعيل الحضور السياسي نيابياً وورئاسياً وحكومياً ووطنياً. أما ما يُحكى عن تحالف رباعي جديد فقال: لنقل ان هناك تقاطعاً مع بقية الاطراف. فعلى مستوى تيار <المستقبل> وتحديداً العلاقة بين 14 آذار ما زالت مستمرة وعلاقة سمير جعجع والحريري التي كانت العمود الفقري لـ 14 آذار ولإيصال العماد عون الى الرئاسة ما زالت مستمرة وعلى ذات التفاهمات التي كانت في السابق. وهذا التحالف يؤكد على عمق القوات اللبنانية العربي وعلى التحالف مع الشريك المسلم في لبنان.

أما من جهة الاشتراكي، فقد كان الحكيم عبّر عن اهمية الدروز داخل المعادلة الأممية وغرد ليقول لا نرضي بأي شيء لا يرضاه وليد جنبلاط، لكن في الوقت نفسه لا يجب أن يرضى جنبلاط بأي شيء يمكن ان يُضرنا. كما يجب ان نصل نحن واياهم الى مساحة مشتركة. لا نستطيع القول ان هناك تحالفاً رباعياً ضد اي فريق وتحديداً ما يُحكى عن مواجهة مع الثنائي الشيعي أي أمل وحزب الله خصوصاً وان الرئيس عون هو حليف لحزب الله و<المستقبل> على تقاطع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. كما وأننا نأمل ان يصير هذا التحالف الرباعي، سداسي.

تحضيرات الإشتراكي

من وجهة نظر حيادية، يبدو إن إمكانية إنتاج قانون جديد للانتخابات انطلاقاً من طروحات التيار الوطني الحر وحركة <امل> وحزب الله تجاه ترجيح كفة النسبية، باتت غير ممكنة، لذا قد يُصار الى تحويل البوصلة باتجاه تجميل قانون الستين من خلال ادخال بعض التعديلات عليه، بما لا يثير حساسية النائب جنبلاط، ويرفع الشكوى المسيحية من سرقة النواب المسيحيين. ويعتبر البعض ان التجميل هنا، سيتناول صحة التمثيل، وسيفتح الباب إلى إنتاج قانون آخر، بحيث يُمكن ان تجري الانتخابات الثانية في عهد الرئيس ميشال عون ايضاً، في ضوء قانون جديد يتفق عليه الجميع.

وثمة من ذهب الى حتمية اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، بين أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ اكتوبر، على أن يتضمن القانون الجديد المفترض الذي يتم التوصل اليه قبل نهاية العقد الاستثنائي العادي، إشارة إلى احتمال تأجيل والموعد المرجح وعبارة لمرة واحدة، لكن المطلوب قبل هذا كله، تنشيط الاتصالات والاسراع في التفاهم على التعديلات المطلوبة، بحيث تراعي طموح العهد بقانون يصحح التمثيل ولو بحده الأدنى، ويأخذ بعين الاعتبار الهواجس الجنبلاطية التي لاقت تفهماً ليس من بعبدا وحسب، بل من عين التينة والسراي الكبير. وفي ضوء هذه المقاربة الجديدة للقوى السياسية توقعت بعض المصادر أن يدرج مشروع القانون الانتخابي بعد اقراره في الحكومة على جلسة تعقد بين 2 آذار/ مارس و9 آذار/ مارس.

الريس واقتراح دمج عاليه والشوف

كوادر الحزب التقدمي الاشتراكي اصبحوا على مرمى حجر من التحضيرات للانتخابات المقبلة على قاعدة قانون الستين، وهم بدأوا فعلاً بخبز <عجين> الانتخابات على قاعدة الستين، تحضيراً لوضعه على مائدة الاقتراع لزعيم جديد اسمه تيمور جنبلاط.

مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس يؤكد عبر <الأفكار> أننا بدأنا فعلاً الاستعدادات للانتخابات النيابية عبر تفعيل جهاز الماكينة الانتخابية التي تحضر الخطوات اللوجستية والتنفيذية لهذا الموضوع، وطبعاً نحن في الأساس لا نعتبر مسألة التواصل مع القاعدة مرتبطاً بمحطة انتخابات معينة، فنحن لدينا سياسة دائمة في الحزب نمارسها من خلال لقاءات مباشرة مع المواطنين والبلديات ولقاءات سياسية ومتابعة قضايا الناس عبر اللقاءات المفتوحة سواء في المختارة او كليمنصو أو مراكز الحزب في المناطق. وبطبيعة الحال هذه الامور نحن نسير بها وعليها من دون انقطاع.

ويوضح الريس أن التحضيرات تتم على قاعدة أن الامور اللوجستية والتنفيذية ليست مرتبطة بأي قانون، مثل اللوائح والناخبين والمناطق وغيرها. وهناك قضايا سياسية تتم مناقشتها مع بقية الاطراف لشرح مواقف الحزب السياسية ورؤيته <المستقبلية> بهذه الاتجاهات. أما عن إمكانية ترشح تيمور جنبلاط للانتخابات، يؤكد الريس أنه يوجد توجه لأن يترشح تيمور جنبلاط على الانتخابات النيابية التي ستحصل. وعن هواجس الإشتراكي يقول: هواجسنا تجاه القوانين تنطلق من خوفنا على الصيغة اللبنانية القائمة على التعددية والتنوع والتي يستوجب الحفاظ عليها وعدم اقصاء اي مكون سياسي، ونحن في النهاية طرف مؤثر في البلد وله دوره وتاريخه وبالتالي نبحث مع جميع الاطراف كيفية حماية هذا الوجود والحضور وصيغة التنوع.

ويختم: لقد اقترحنا دمج عاليه والشوف ضمن دائرة موحدة على اساس الأكثري، وسوف نرى الى اين يمكن ان تصل هذه النقاشات من خلال تشاورنا مع القوى السياسية المعنية.

حزب الله..حي على خير العمل

بالنسبة الى حزب الله، يبدو انه خارج تغطية الارسال هذه الفترة اذ ان معظم هواتف قادته المعنيين بملف الانتخابات إما مُقفلة، وإما حوّلت الى مكاتب العمل. ولكن من دون أن ادنى شك، ان ماكينة الحزب الانتخابية الجاهزة دائماً بإشراف مباشر من نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وبمعاونة مجموعة اشخاص في بيروت والجنوب والبقاع وجبيل وجبل لبنان، قد بدأت تنشط فعلاً منذ فترة من خلال اتصالات مع القاعدة الجماهيرية لحثها على تصحيح اي خلل في الدوائر الرسمية وتحديداً في لوائح الشطب والتأكد من اصحاب الشأن بأن الاسماء المُدرجة على هذه اللوائح، موجودة فعلاً في لبنان.

ولكن في المقلب الآخر، يتبيّن أن حزب الله حاسم بقراره خوض المواجهة النيابية في وجه الثنائي التيار الوطني الحر-القوات اللبنانية في المناطق المختلطة مسيحياً - شيعياً وبالتحديد في بعبدا وجبيل وزحلة. ولم تفلح كل مساعي القوات حتى الساعة باستباق الاستحقاق النيابي بإطلاق عجلة الحوار مع الحزب، علما ان رئيسه سمير جعجع يسعى لذلك لزيادة الخير لا أكثر، من منطلق ان مسعاه الاساسي يبقى في انجاح التحالف الرباعي الذي كان أعلن عنه أو ألمح اليه. ويُذكر في السياق الانتخابي نفسه، ان الخاسر الأكبر من هذه التحالفات، سيكون حزب الكتائب وبعض من المسيحيين المستقلّين، الذين ومهما تكتلوا لن ينجحوا في تحقيق اي خرق يُذكر في كنف القانون المرتقب ان تجري الانتخابات على اساسه، الا وهو الستين مجمّلاً او مُعدلاً.

مصادر على اطلاع واسع على مجريات الأمور داخل مطبخ حزب الله الانتخابي، تعتبر ان الحزب لن يخوض بأي شكل من الاشكال، الانتخابات النيابية كتفاً الى كتف مع حزب القوات مهما كانت الظروف، بالرغم من المساعي التي بدأها التيار الوطني الحر لتفادي مواجهة انتخابيّة مرتقبة مع حليفه الشيعي، وان كانت هذه المواجهة هي الأوضح في بعبدا، باعتبار انه تم تجيير القرار في بيروت وزحلة الى حركة <أمل>، فيما يُترك النائب الشيعي في جبيل عادة ليكون من حصة التيار الوطني الحر.

مقاربة النتائج المُحتملة

أجرت <الدولية للمعلومات> دراسة قاربت فيها النتائج المحتملة للانتخابات النيابية في ربيع العام 2017 وفق قانون الستين واستناداً الى نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في العام 2009. وقد وضعت كل الاحتمالات في الحسبان، خصوصاً احتمال تحالف القوات والتيار الحر معاً واحتمال أن ينضم إلى تحالفهما حزب الطاشناق و<المستقبل> والاشتراكي. وفي المقابل احتمال أن يخوض الثنائي الشيعي الانتخابات في الأقضية المشتركة بلوائح موحدة وأن يكونا جزءاً من تحالف أوسع كما هو الحال في بعبدا أو في أقضية أخرى كزحلة.

واستناداً إلى النتائج المتوقعة يتبين أن التحالف بين كل من <المستقبل> والوطني الحر والقوات والطاشناق، قد يفوز بـ 74 مقعداً، وإذا انضمّ إليه الاشتراكي ترتفع الحصيلة إلى 89 مقعداً، أي أكثر من ثلثي مجلس النواب 86 نائباً، أما إذا تحالف حزب الله و<أمل> والوطني الحر، ستكون الحصيلة النهائية لهذا التحالف 48 نائباً في أحسن الأحوال.

ووفق فريق المحللين في الدولية للمعلومات، لا يستطيع أحد وفق الستين أن يفوز بقوته وحده، وبالتالي الكل بحاجة الى الكل أو إلى جزء من الكل، أي أن المتناقضين في الساحة الواحدة نفسها، أو في الساحات المتناقضة، يريدون إبرام تفاهمات في العلن من جهة، بينما هم يسنّون السكاكين من جهة أخرى، وهذا يعني أن الكل ضعيف والكل بحاجة للآخر ولن يكون بمقدور فريق أو ثنائي أن يربح بمفرده، الا إذا كان البعض يريد استعادة المناخ الذي أسّس للحرب الأهلية في العام 1975، لكن هذه المرة وبدلاً من شعار عزل الكتائب يريد الذهاب إلى عزل الشيعة أو سلاح حزب الله. وبالتالي، يُجمع القيمون على الانتخابات، أن أي قانون يُمكن أن يُعتمد، سوف يُراعي هواجس الجميع وان قالب الحلوى بدأ يُقطّع بحسب ما تهوى الأحزاب والتيارات السياسية، وسيخرج الجميع بصيغة، <لا غالب ولا مغلوب>.