قدّم النائب العام البرازيلي <رودريغو جانو> إلى المحكمة العليا في الاسبوع الماضي طلباً لتوجيه الاتهام رسمياً إلى الرئيس <ميشال تامر> اللبناني الاصل في قضية فساد مالي وتلقي رشوة، ليكون بذلك أول رئيس في السلطة يحاكم بتهمة جنائية.

وبحسب الطلب الذي قدمه <جانو> ونشرته المحكمة العليا فإن رئيس البلاد متهم بأنه <استفاد من منصبه كرئيس للبلاد> من أجل تلقي رشوة قدرها حوالي 150 ألف دولار من رئيس شركة لتوضيب اللحوم متورطة في فضيحة فساد ضخمة.

ولكي يتم توجيه الاتهام رسمياً إلى الرئيس ويحال أمام المحكمة العليا يجب أن يوافق ثلثا النواب على الأقل على إحالة الرئيس إلى المحاكمة، وعندها يوقف رئيس الجمهورية عن مزاولة صلاحياته لمدة يمكن أن تصل إلى 180 يوماً، الامر الذي دفع <تامر> الى الغاء زيارته إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المزمع إجراؤها في مدينة هامبورغ، يومي 7، و8 تموز ( يوليو) الجاري..