اعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السبت حالة الطوارىء في البلاد "بسبب استمرار التهديدات" وذلك بعد ثمانية ايام من الاعتداء الدامي الذي اسفر عن مقتل 38 سائحا في 26 حزيران/يونيو في ولاية سوسة (ساحل شرقي).

في موازاة ذلك، اعلن احد مستشاري رئيس الوزراء التونسي السبت لوكالة فرانس برس انه تمت اقالة العديد من المسؤولين التونسيين اثر هجوم سوسة بينهم والي هذه المنطقة.

وقال السبسي في خطاب الى التونسيين عبر التلفزيون انه قرر بعد التشاور مع رئيس البرلمان ورئيس الوزراء وبالنظر الى "المخاطر المحدقة بالبلاد والوضع الاقليمي وامتداد الارهاب الى عديد البلدان العربية الشقيقة، اعلان حالة الطوارىء على كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوما"، موضحا ان هذا الاجراء سيبدأ تطبيقه اليوم.

واعتبر ان "تونس تواجه خطرا داهما وقواتنا في حالة استنفار"، مشددا على "اننا في حالة حرب من نوع خاص" و وهذا "يتطلب تعبئة شعبية" ومضيفا انه في حال تكرار اعتداء سوسة "فان الدولة ستنهار".

وتونس التي تواجه منذ ثورتها تصاعدا للحركة الجهادية المسؤولة عن مقتل عشرات من عناصر الشرطة والعسكريين، تعرضت لاعتداءين في ثلاثة اشهر تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية.

واسفر الهجومان عن مقتل 59 سائحا اجنبيا: 21 في الهجوم على متحف باردو في اذار/مارس و38 في اعتداء سوسة في 26 حزيران/يونيو.

وعاش التونسيون ثلاثة اعوام في ظل حالة الطوارىء التي اعلنت في كانون الثاني/يناير 2011 قبيل فرار الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي في غمرة الثورة التي اطاحت به. وتم تمديد هذا التدبير من دون توقف قبل ان يرفع في اذار/مارس 2014.

واعلان حالة الطوارىء يمنح قوات الشرطة والجيش سلطات استثنائية ويتيح للسلطات خصوصا حظر الاضرابات والاجتماعات التي من شانها التسبب بالفوضى.

واشار الرئيس التونسي الى الاضرابات المتكررة قائلا انه لا يمكن الاستمرار على هذا الوضع مع نوع "من العصيان المدني".

لكن اعلان حالة الطوارىء بعد اكثر من اسبوع على اعتداء مرسى القنطاوي اثار تساؤلات.

وتساءل المحلل التونسي المستقل سليم خراط "لماذا بعد ثمانية ايام؟ هل ثمة معلومات جديدة عن اعتداء جديد؟ وكيف سيطبق الاجراء على الارض؟".

ونبّه الى ان "حالة الطوارىء قد تكون اداة قمع بامتياز. هذا يتوقف على الارادة السياسية".

لكن الرئيس التونسي اكد انه لا تراجع عن حرية التعبير المكتسبة بعد ثورة 2011.

وبعد الهجوم في مرسى القنطاوي، اعلنت السلطات عن "خطة استثنائية" ونشر عدد اضافي من الامنيين المسلحين لتأمين الشواطىء والمواقع السياحية. لكن وزير الداخلية وقف بنفسه على اخلالات مساء الاربعاء في منتجع الحمامات (60 كلم جنوبي العاصمة).

واقر رئيس الوزراء الحبيب الصيد الجمعة للبي بي سي بان الشرطة تباطأت كثيرا في التدخل عند وقوع اعتداء سوسة، في اول اعتراف رسمي بوجود ثغرات امنية.

والسبت، اعلنت السلطات اقالة والي (محافظ) سوسة والعديد من المسؤولين الامنيين في القيروان (وسط) حيث كان يدرس منفذ اعتداء مرسى القنطاوي وفي قعفور (شمال غرب) المدينة التي يتحدر منها.

وقال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ظافر ناجي "كما ان هناك ثغرات امنية هناك ثغرات سياسية".

وكان ثمانية اشخاص بينهم امراة اعتقلوا اثر الهجوم. واوضح الصيد انهم "اصدقاء" لمنفذ الاعتداء كانوا يقيمون معه في القيروان (وسط) حيث كان يدرس وقريبون من افراد عائلته. ويشتبه بانهم "تعاونوا معه في التحضير لعمله الارهابي"بحسب رئيس الوزراء.

وافادت السلطات ان منفذ الهجوم وهو طالب في الثالثة والعشرين تدرب على استخدام السلاح في احد المعسكرات في ليبيا التي تسودها الفوضى.

من جهة اخرى اعلنت الحكومة السبت اقالة رئيس المجلس الاسلامي الاعلى بعد اتهامه مفكرا تونسيا ب "تحريف" معاني القرأن والسنة.