باتت مواقع التواصل الاجتماعي منبراً حراً لكل الناس دون قيود او ضوابط، وكل شخص ناشط تحول الى صحافي بحد ذاته وفتح على حسابه، وغرّد على هواه، لأن فضاء <السوشيال ميديا> اصبح مفتوحاً على مصراعيه وتحولت مواقع التواصل الى حلبة للصراعات الفكرية بين الأحزاب والتيارات وأرضاً خصبة للشحن الطائفي والتحريض المذهبي والتعدّي على الحريات الشخصية دون التوقف عند حرية الآخرين، حيث تعممت لغة القدح والذم والشتائم وصارت هي العنوان نتيجة هذا الفلتان الاخلاقي الذي وصل الى ذروته، حتى ان النشطاء يتناولون كل شؤون الناس و<الجيوش الالكترونية> تدفع في العلاقات بين الناس الى حروب لا تنتهي ولا توفر سراً لأي اسرة في المجتمع اللبناني، وهي تتغذى على حق الآخر في اسراره وحياته الشخصية وتطعن في سمعته وتنقل صوراً ومشاهد بشكل مقزز دون اعتبار حتى لحرمة الموت في اغتصاب معنوي لحرية الآخرين وخصوصياتهم، الأمر الذي بات يستوجب تنظيم هذا القطاع ووقف هذا التجاوز الخطير، حيث ان الدولة مطالبة أولاً بتشريع المواقع الالكترونية وقوننتها بعد انجاز عملية التوصيف الوظيفي وفقاً للشروط القانونية وسن تشريع واضح وصريح يبين المسؤوليات ويحدد الخيط الرفيع بين العمل الصحافي وبين الهواية الصحافية التي يمارسها كل ناشط ولو لم يكن صحافياً والمتفلت من اي ضوابط حتى لو كان الامر صعباً لأن الاعلام الالكتروني اصبح عالماً قائماً بحد ذاته ومن الصعب التعامل معه وتقييد حريته.

وسبق ان انجزت نقابة المحررين مشروع قانون بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاعلام عام 2017 بعد 7 أشهر من الدراسة والتمحيص وهو مؤلف من خمسة فصول و18 مادة بدءاً من فتح باب الإنتساب الى جميع العاملين في قطاع الإعلام أكان مرئياً، مسموعاً، مطبوعاً أو إلكترونياً، ولأي وسيلة إنتموا، حتى العاملين في السفارات اللبنانية في الخارج،وتأمين الحصانة النقابية لهؤلاء العاملين، وإنشاء صندوق للتعاضد المهني، اضافة الى صندوق للتقاعد، وبالطبع يشمل قوننة وتنظيم المواقع الالكترونية التي تفرخ كالفطر بعلم وخبر من قبل المجلس الوطني للاعلام او من دونه كحاجة صحافية وضرورية وطنية. ولقد اقرت حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة هذا المشروع الا ان الرئيس الحريري لم يوقعه ويرسله الى مجلس النواب بسبب اعتراض نقابة الصحافة عليه آنذاك، الامر الذي يتطلب اليوم تعاون النقابتين وتعديل المشروع بما يطمئن الجميع ويبدد هواجسهم وارساله الى مجلس النواب لإقراره بما يحمي الاعلام اللبناني ويصوب مساره ضمن القانون ويوقف هذا الفلتان ولغة الشتائم والاسفاف في الخطاب الاعلامي حرصاً على الإستقرار والسلم الأهلي ورسالة الصحافة وحماية للصحافة وأهلها. وما على وزير الاعلام جمال الجراح الا ان يبادر الى احياء المشروع بالتكافل والتضامن مع نقابتي الصحافة والمحررين ليسلك طريقه نحو الاقرار النهائي في مجلس النواب ويبصر النور.