لم تنتظــــر القــــوى السياسيـــة اللبنانية انتهاء الانتخابات النيابية في شهر أيار/ مايو المقبل، وبالتالي بدء ولاية مجلس النواب الجديد حيث تعتبر الحكومة مستقيلة ويبدأ العمل لتشكيل حكومة جديدة... بل فتحت هذه القوى السجال حول تقاسم الحقائب الوزارية في الحكومة العتيدة، وأول الغيث كان من رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي قال إن حزبه <عينه> على وزارة الطاقة والمياه التي يتولاها حالياً التيار الوطني الحر، شريك <القوات> في <تفاهم معراب>، ممثلاً بالوزير سيزار أبي خليل.
بالتزامن صدرت أصوات من نواب وقياديين في حركة <أمل> تؤكد على تمسك الحركة بوزارة المال في الحكومة العتيدة، في وقت أوحت مواقف غير معلنة للرئيس الحريري بأن تيار <المستقبل> يرغب في الاحتفاظ بوزارة الداخلية والبلديات وان المرشح الأبرز لها هو الوزير الحالي نهاد المشنوق.
هذه المواقف المعلن منها رسمياً وغير المعلن، أثارت ردود فعل لدى الجهات السياسية التي تتباين وجهات نظرها بعضها حيال البعض الآخر، فيما كانت وسائل التواصل الاجتماعي ميداناً لردود فعل متبادلة اختلط فيها الجدي مع التهكمي، و<القرصات> السياسية مع عبارات وصلت الى حد القدح والذم. إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة قائمة تؤشر الى طبيعة المواجهة المتوقعة بعد انتهاء الانتخابات وبصرف النظر عما ستكون عليه النتائج، لاسيما وأن ما ينقل عن القادة السياسيين في فريقي 8 و14 آذار يدل على أن تشكيل الحكومة العتيدة لن يكون نزهة، وبعض هؤلاء القادة <بشّر> الوزراء الحاليين بأن حكومة الرئيس الحريـــري الأولى في 
عهــد الرئيس عــــون باقيــــة في حالة تصريف الأعمال الى شهر أيلول/ سبتمبر المقبل على أقل تقدير.
مواجهة حول الحقائب السيادية والخدماتية!
مصادر متابعة تتحدث عن أن المواجهة المتوقعة ستدور حتماً على الحقائب السيادية ولاسيما منها وزارة المال، بين التيار الوطني الحر وحركة <أمل> حيث سيجد التيار <البرتقالي> أن الفريق الذي يمثل الحركة مع رئيسها الرئيس نبيه بري ليس في وارد التنازل عن وزارة المال بعد التجاذبات التي حصلت خلال الأشهر الماضية، فيما سيجد إبقاء حقيبة وزارة الخارجية مع الوزير جبران باسيل اي مع التيار الوطني الحر معارضة من فريق الرئيس بري الذي سيلقى دعماً من تيار <المردة> والحزب التقدمي الاشتراكي، ولن يتدخل حزب الله لحسم هذا الخلاف على غرار ما حصل في الأزمة الأخيرة بين الوزير جبران باسيل والرئيس بري. وهذه المواجهة ستحرج الرئيس عون الذي لن يقبل بأن تُسحب وزارة الخارجية من فريقه ما قد يؤخر ولادة الحكومة العتيدة على غرار ما كان يحصل في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان. ويتبين من المواقف المعلنة أيضاً أن صراعاً سيدور على حقيبة وزارة الأشغال التي يطالب بها الرئيس نبيه بري مجدداً إذا امتنع <التيار> عن الموافقة على إسنادها للجهة التي يسميها رئيس المجلس إن هو قرر التنازل عنها لهذه الجهة أو تلك، وتحديداً لتيار <المردة>.
وفيما سيكون التنافس حاداً حول وزارات الخدمات، فإن وزارة الطاقة والمياه قد تستأثر بالحيّز الأكبر من الخلاف بعدما صارح جعجع اللبنانيين برغبته في تسليم هذه الحقيبة لوزير <قواتي> لأنه <القادر على إيجاد حل لأزمة الكهرباء>، الأمر الذي رأت فيه مصادر قيادية في التيار الوطني الحر أن فتح السجال باكراً في موضوع تقاسم الحقائب الوزارية يندرج في إطار <السجال الانتخابي> الذي يهدف الى تحسين كل فريق وضعيته أمام جمهوره. وتلتقي مصادر متابعة مع مصادر التيار <البرتقالي> على القول ان لا شيء يمكن أن يحسم حالياً في انتظار صدور نتائج الانتخابات النيابية وتبيان حجم كل فريق لأنه على أساس هذه الأحجام يمكن بعدها تحديد عدد الحقائب الوزارية التي سوف ينالها أي فريق ونوعيتها.
لا تبديل جذرياً
بالحصص!
وفي تقدير المصادر المتابعة، إن الانتخابات النيابية المقبلة لن تحمل مفاجآت كبيرة على صعيد أحجام الأطراف السياسيين لأن تركيبة اللوائح في معظم الدوائر أظهرت كيف ستتوزع الحصص بحيث لن يكون الفارق كبيراً، ما سيفرض حكومة تتوزع فيها القوى على نحو مماثل للحكومة الحالية مع تعديلات طفيفة لن تبدّل كثيراً من مشهد توزيع الحصص الذي اعتمد في حكومة الرئيس الحريري. إلا أن المواجهة سوف تبقى في نوعية الوزارات التي سيحصل عليها كل فريق، علماً أن حصة فريق الرئيس عون لن تقل عن حصته في الحكومة الحالية.
وترى المصادر نفسها أن عودة الرئيس الحريري هو الأمر الوحيد الأكيد بالنسبة الى الحكومة العتيدة لأن الأفرقاء السياسيين جاهروا بتأييدهم له بدءاً من الرئيس بري الذي قال علناً انه سيسمي الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة العتيدة، مروراً برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وصولاً الى <المردة>، والتيار الوطني الحر، فيما ستترك القوات اللبنانية خيارها معلقاً حتى الربع الساعة الأخير وإن كانت اللقاءات التي جمعت الرئيس الحريري بالدكتور جعجع بتدبير سعودي، قد أذابت الجليد الذي اعترى العلاقة بين الطرفين إلا أنها لم تستطع الحسم بالموقف الذي ستتخذه معراب من ترشيح الحريري لتأليف الحكومة.
ويتحدث بعض المطلعين عن أن الحكومة الثلاثينية التي ستشكل بعد الانتخابات النيابية ستكون على صورة نتائج الانتخابات ومثالها، الأمر الذي يعطي هذه الحكومة العتيدة نكهة نادراً ما كانت تظهر خلال تشكيل الحكومات السابقة.