إذا كانت عقدة حصول القوات اللبنانية على حقيبة سيادية هي وزارة الدفاع غير قابلة للحل للأسباب المعروفة، فإن مطالبة تيار <المردة> بالحصول على حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل مجدداً في الحكومة الحريرية الثانية، برزت هي أيضاً كعقدة إضافية على طريق ولادة الحكومة التي مضى على تكليف رئيسها سعد الحريري تشكيلها أكثر من شهرين!
قد يكون من السهل الحديث عن أسباب تمسّك رئيس تيار <المردة> النائب والوزير السابق سليمان فرنجية بحقيبة الأشغال التي نالها في الحكومة الحريرية الأولى، بضغط من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي <تنازل> عنها لحليفه ومرشحه الأساسي لرئاسة الجمهورية، لكن لن يكون سهلاً القول بأن وصول مرشح <المردة> مجدداً الى وزارة الأشغال مسألة محسومة، بعدما كانت المعطيات قد أشارت الى إمكانية إعطاء الأشغال لـ<المردة>، ذلك أن تطوراً ما حصل الأسبوع الماضي أبعد الاشغال عن الزعيم الزغرتاوي وأعاد توزيع الوزارات الخدماتية وفق خلطة جديدة كانت أحد أسباب التأخير في تشكيل الحكومة العتيدة.
مصادر مطلعة قالت لـ<الأفكار> إن ثلاثة أسباب مباشرة كانت وراء هذا التطور في توزيع الحقائب الخدماتية الست، الأول تفاعل اعتراض دول الغرب ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الاوروبية على اسناد حقيبة الصحة الى وزير من حزب الله والتهديدات المباشرة وغير المباشرة التي وصلت الى المسؤولين اللبنانيين بوقف المساعدات الدولية التي تُقدم لوزارة الصحة من السلطات الاميركية وبعض المؤسسات الاوروبية والتي تبلغ قيمتها مجتمعة زهاء 50 مليون دولار، ما فرض درس إمكانية إعادة توزيع الحقائب الخدماتية حيث طرحت امكانية حصول ممثل حزب الله على حقيبة الأشغال بدلاً من الصحة لأن وزارة الاتصالات <محجوزة> لتيار <المستقبل>، ووزارة الطاقة والمياه للتيار الوطني الحر، ويستحيل إسناد وزارة العدل لوزير من حزب الله وكذلك الأمر وزارة التربية، فلم يبق في الميدان إلا وزارة الاشغال التي يمكن أن تكون البديل عن وزارة الصحة.
الأشغال لفنيانوس أو الخازن؟
أما السبب الثاني فيعود، وفق المصادر المطلعة نفسها، الى تعميم معلومات مصدرها <المردة> بأن رئيس التيار الزغرتاوي ينوي إعطاء حقيبة الاشغال الى حليفه الكسرواني النائب فريد هيكل الخازن بدلاً من أن تبقى مع الوزير يوسف فنيانوس أو تسند الى أي وزير <مردي> آخر، وفي هذا الإصرار على توزير النائب الخازن <تحدٍ> مباشر - تقول المصادر نفسها - لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وللتيار الوطني الحر الذي يعتبر أن تمثيل كسروان وزارياً يجب أن يكون من حصة <تكتل لبنان القوي> لأن عدد نوابه الكسروانيين لا يقارن بالنائب الخازن الذي فاز وحيداً في الشق الكسرواني من اللائحة التي ترأسها عن دائرة كسروان - جبيل، إضافة الى أن تمثيل كسروان نيابياً لا يمكن أن يُعطى لحليف لـ<المردة> في دائرة انتخابية مثلها الرئيس ميشال عون في دورتين نيابيتين قبل انتخابه رئيساً للجمهورية.
وتقول المصادر نفسها إن السبب الثالث يتصل برغبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بالعودة الى وزارة الاشغال التي تولاها لفترة طويلة ممثله الذي أُبعد عن النيابة والوزارة معاً النائب السابق غازي العريضي، إذ تبين لجنبلاط ان وزارة الاشغال هي الوزارة الخدماتية بامتياز لأنها مسؤولة مباشرة عن كل المشاريع التي تنفذ في المناطق اللبنانية كافة، إضافة الى اشرافها المباشر على مطار رفيق الحريري الدولي والمرافئ والتنظيم المدني والمخططات التوجيهية وغيرها من المؤسسات التي توصف بـ<الدجاجة التي تبيض ذهباً>!
وثمة من أشار الى أن إصرار النائب السابق فرنجية على حقيبة الأشغال برز خلال الأيام القليلة الماضية عندما نمي إليه أن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل رفض إسناد حقيبة الاشغال لـ<المردة> لأنها من الحقائب <السوبر خدماتية> وبالتالي فإن من يمثل 7 بالمئة في الانتخابات النيابية لا تحق له حقيبة بهذا الثقل، علماً أن باسيل كان قد اعترض ايضاً على إسناد هذه الحقيبة الى القوات اللبنانية على رغم أن تمثيل <القوات> أكبر بكثير من تمثيل <المردة>، وهو تمثيل شمالي وبقاعي وفي جبل لبنان، في حين أن نواب <المردة> هم من زغرتا والكورة فقط. وقد تصاعدت رغبة <القوات> في الحصول على وزارة الأشغال بعدما أبلغت استحالة حصولها على نيابة رئاسة الحكومة وأن البديل يمكن أن يكون وزارة خدماتية اساسية، فسارعت معراب الى المطالبة بالأشغال لمعرفتها بأهمية هذه الوزارة وتشعب مسؤوليات الوزير فيها.
الحريري لا يعارض!
وتفيد المعلومات ايضاً ان فرنجية عندما تبلّغ مطالبة <القوات> بوزارة الأشغال، سارع الى خطوتين: الأولى الاتصال بالرئيس الحريري واستيضاحه موقفه، فجاءه الجواب بأنه لا يعترض على تولي <المردة> حقيبة الاشغال، والخطوة الثانية كانت رفع منسوب التصعيد من خلال تعميم معلومات عن أن تيار <المردة> لن يرضى إلا بوزارة الاشغال، وبتمثيل التكتل الذي يضم <المردة> بوزير سني هو عملياً الوزير السابق فيصل كرامي، وذهب فرنجية الى حد التمسك بالوزير الحالي يوسف فنيانوس للحقيبة نفسها أو النائب فريد هيكل الخازن، ولا أحد غيرهما. إلا أن ما عممته مصادر <المردة> من <شروط> حرّك القوات اللبنانية من جديد، فأشار الوزير ملحم رياشي الى الوزير غطاس خوري أن حزبه يريد وزارة الاشغال كحقيبة خدماتية أساسية في مقابل قبوله بأربعة وزراء بدلاً من خمسة، وتخليه عن المطالبة بنيابة رئاسة الحكومة.
وحيال هذا الوضع المأزوم بالنسبة الى وزارة الأشغال، قالت مصادر مطلعة إن ثمة من اقترح أن تكون وزارة الأشغال من حصة رئيس الجمهورية، فلا تعطى لا لـ<المردة> ولا لـ<القوات> ولا للاشتراكي ويكون وزير الرئيس <فضة مشكل>، وقد أثيرت هذه المسألة خلال الاجتماع الذي عقد بين الرئيسين عون والحريري حيث طرح <الحل الوسط> بأن يعطى <المردة> حقيبة غير الاشغال فيما تنال <القوات> حقيبة أساسية مثل العدل أو التربية. إلا أن الرئيس الحريري - كما تقول مصادر <بيت الوسط> - تريث في تسويق الاقتراح البديل ريثما تُحسم مسألة إسناد حقيبة الصحة الى حزب الله بعدما بلغه حجم الاعتراض الدولي على إعطائها الى <الحزب الأصفر>، علماً أن قيادة الحزب تنفي أن يكون أحد قد راجعها في تغيير الحقيبة التي اختارتها من بين الوزارات الخدماتية بعدما أعطيت حركة <أمل> حقيبة المال مجدداً. وهكذا يبدو أن عقدة جديدة هي عقدة وزارة الأشغال أضيفت الى العقد الأخرى المرتبطة بتمثيل المسيحيين والدروز والسنة!
الحريري لا يعارض!
وتفيد المعلومات ايضاً ان فرنجية عندما تبلّغ مطالبة <القوات> بوزارة الأشغال، سارع الى خطوتين: الأولى الاتصال بالرئيس الحريري واستيضاحه موقفه، فجاءه الجواب بأنه لا يعترض على تولي <المردة> حقيبة الاشغال، والخطوة الثانية كانت رفع منسوب التصعيد من خلال تعميم معلومات عن أن تيار <المردة> لن يرضى إلا بوزارة الاشغال، وبتمثيل التكتل الذي يضم <المردة> بوزير سني هو عملياً الوزير السابق فيصل كرامي، وذهب فرنجية الى حد التمسك بالوزير الحالي يوسف فنيانوس للحقيبة نفسها أو النائب فريد هيكل الخازن، ولا أحد غيرهما. إلا أن ما عممته مصادر <المردة> من <شروط> حرّك القوات اللبنانية من جديد، فأشار الوزير ملحم رياشي الى الوزير غطاس خوري أن حزبه يريد وزارة الاشغال كحقيبة خدماتية أساسية في مقابل قبوله بأربعة وزراء بدلاً من خمسة، وتخليه عن المطالبة بنيابة رئاسة الحكومة.
وحيال هذا الوضع المأزوم بالنسبة الى وزارة الأشغال، قالت مصادر مطلعة إن ثمة من اقترح أن تكون وزارة الأشغال من حصة رئيس الجمهورية، فلا تعطى لا لـ<المردة> ولا لـ<القوات> ولا للاشتراكي ويكون وزير الرئيس <فضة مشكل>، وقد أثيرت هذه المسألة خلال الاجتماع الذي عقد بين الرئيسين عون والحريري حيث طرح <الحل الوسط> بأن يعطى <المردة> حقيبة غير الاشغال فيما تنال <القوات> حقيبة أساسية مثل العدل أو التربية. إلا أن الرئيس الحريري - كما تقول مصادر <بيت الوسط> - تريث في تسويق الاقتراح البديل ريثما تُحسم مسألة إسناد حقيبة الصحة الى حزب الله بعدما بلغه حجم الاعتراض الدولي على إعطائها الى <الحزب الأصفر>، علماً أن قيادة الحزب تنفي أن يكون أحد قد راجعها في تغيير الحقيبة التي اختارتها من بين الوزارات الخدماتية بعدما أعطيت حركة <أمل> حقيبة المال مجدداً. وهكذا يبدو أن عقدة جديدة هي عقدة وزارة الأشغال أضيفت الى العقد الأخرى المرتبطة بتمثيل المسيحيين والدروز والسنة!