لم ينتظر قائد الجيش العماد جان قهوجي انتصاف شهر آذار/ مارس الجاري ليطرح على المجلس العسكري، الذي اكتمل بعد تعيين مجلس الوزراء قبل ثلاثة أسابيع ثلاثة أعضاء أصليين فيه، تعيين مدير جديد للمخابرات في الجيش خلفاً للعميد الركن إدمون فاضل الذي استُدعي من الاحتياط لولاية تنتهي في 20 آذار/ مارس الجاري.. فالعماد قهوجي أراد أن <يضرب الحديد وهو حامٍ> لئلا يدخل تعيين خليفة العميد فاضل في <البازار> السياسي، وهو الذي يدرك أن هذا الملف الحساس لن يمر مرور الكرام إذا ما دخلت إليه السياسة على نحو واسع كما كان يحصل سابقاً، وهو ما أدى في حينه الى تمديد ولاية العميد فاضل ثلاث مرات، ثم استُدعي من الاحتياط ليكون أول مدير للمخابرات يُدعى من الاحتياط، وثاني مدير يبقى طوال هذه المدة، بعد العميد أنطون سعد.
ولم يكتفِ العماد قهوجي بالإسراع في وضع بند التعيين على جدول الأعمال أمام الأعضاء الستة في المجلس العسكري، بل أصرّ على أن يكون مدير مكتبه العميد الركن كميل ضاهر وهو المدير الجديد للمخابرات الذي سعى منذ ثلاث سنوات الى تعيينه، لكن <الرياح كانت تجري بغير ما تشتهي سفن قائد الجيش> لاعتبارات مختلفة. وقد هيأ العماد قهوجي كل الظروف التي تجعل من تعيين العميد ضاهر واقعاً ملموساً، وهو الذي لم يوافق على أسماء ثلاثة مرشحين كانوا مطروحين لهذه الوظيفة هم: العميد الركن عدنان سعيد رئيس الغرفة العسكرية الذي رشحه وزير الدفاع سمير مقبل، العميد وديع الغفري قائد لواء الحرس الجمهوري الذي طالب به الرئيس السابق ميشال سليمان، والعميد كلود حايك مدير الأفراد في الجيش والذي كان يحظى بدعم زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون. ونجح العماد قهوجي في الحصول على موافقة أعضاء المجلس العسكري في جلسة شارك في جانب منها وزير الدفاع في سابقة غير مألوفة في اجتماعات هذا المجلس الذي رفع قراره الى الوزير مقبل، فتريث 24 ساعة حتى وقّعه في اليوم التالي، على ان يتسلم المدير الجديد مهامه في 20 آذار/ مارس الجاري بعد سلسلة جلسات مع سلفه العميد فاضل للاطلاع على كل الملفات والمعطيات المتصلة بعمل 
المديرية التي تمسك خصوصاً بملفات دقيقة، أخطرها ملف الإرهاب والتنظيمات التكفيرية الناشطة او تلك التي <تنام> خلاياها في انتظار التوقيت المناسب.
<إنجاز كامل> للعماد قهوجي
وإذا كانت المصادر العسكرية لا تتوسع في الحديث عن خلفيات تعيين العميد الركن ضاهر مديراً للمخابرات ولا تكشف عن المداولات التي حصلت في اجتماع المجلس العسكري، فإن مصادر مطلعة اعتبرت أن هذا التعيين هو <إنجاز كامل> للعماد قهوجي الذي تمسك بالعميد ضاهر ولم يتراجع على رغم الضغوط الكبيرة التي مورست عليه من الداخل واستطاع تجاوزها، ومن الخارج حيث تمكّن من إقناع من يجب إقناعهم بأن التعاون مع العميد ضاهر سيكون مماثلاً للتعاون مع العميد فاضل، خصوصاً أن مسؤولين دوليين، أميركيين وأوروبيين، كانوا تمنوا أن يستمر العميد فاضل في مهامه بعدما أرسوا معه أسس علاقات متينة في التعاون والتنسيق وكانوا <مطمئنين> الى مقاربته ملفات الإرهاب وتبادل المعلومات. وبدا واضحاً أن المسؤولين الأمنيين الأميركيين الأكثر مطالبة ببقاء فاضل، قد سلّموا برغبة العماد قهوجي، خصوصاً أنهم باتوا يعرفون العميد ضاهر الذي يتواصل معهم بتكليف من قائد الجيش، ورافقه في زيارته الأخيرة لواشنطن كما في معظم رحلاته الخارجية.
أما أفرقاء الداخل، تضيف المصادر نفسها، فقد توزعوا بين موافقين على اقتراح العماد قهوجي (الرئيس نبيه بري، حزب الله، الرئيس سعد الحريري) ومعترضين بشدة (النائب وليد جنبلاط) ولا ممانعين وأبرزهم العماد ميشال عون الذي اعتبر أن تعيين مدير للمخابرات بصرف النظر عن اسمه، أفضل بكثير من الاستمرار في اعتماد خيار التمديد الذي عارضه عون في المبدأ بصرف النظر أيضاً عن شخص العميد فاضل الذي لم يكن <الجنرال> يمانع ببقائه على رأس هذه المديرية لاعتبارات متعددة. وفي الحسابات التي أملت على العماد عون عدم الاعتراض على تعيين العميد الركن ضاهر - وهو كان قادراً من خلال عضوين في المجلس العسكري يحظيان بدعمه (اللواء جورج شريم والمفتش 
العام اللواء سمير الحاج) على تعطيل جلسة المجلس العسكري - أن المدير المعين اتى بعد إسقاط خيار التمديد من جهة، وتعيين ثلاثة أعضاء في المجلس العسكري من جهة ثانية، ما يعني عملياً أن التعيين الجديد سينسحب حكماً على قيادة الجيش ورئاسة الأركان والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع فور انتهاء فترة تأجيل تسريح العماد قهوجي واللــــواء وليــــد سلمــــان والـلــــــواء محمــــد خــــير في شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر المقبلين. واستطراداً، تضيف المصادر، فإنه لدى تعيين قائد جديد للجيش قبل نهاية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، سيصار حتماً الى تعيين مدير جديد للمخابرات يختاره القائد الجديد للجيش أسوة باختياره معظم معاونيه، ومدير المخابرات أبرزهم...
ضغوط في تعيينات الفروع
ووفق المعلومات المتوافرة لـ<الأفكار> فإن عدم اعتراض أعضاء المجلس العسكري على تعيين العميد ضاهر، جاء تجاوباً مع طلب العماد قهوجي الذي كان لوّح قبل أشهر باللجوء الى خيارات عدة إذا <تعرقلت> عملية تعيين مدير مكتبه، من بينها فصل العميد ضاهر الى مديرية المخابرات وتكليفه بتسيير شؤونها بعد انتهاء مدة استدعاء العميد فاضل من الاحتياط يوم 20 آذار/ مارس. ومثل هذه الخطوة كانت ستتطلب نقل الضباط الذين يسبقون العميد ضاهر بالأقدمية الى وظائف أخرى حتى يصبح هو مباشرة المسيّر لأعمال المديرية بحيث يمارس كافة الصلاحيات المعطاة للمدير الأصيل، خصوصاً أن العماد قهوجي كان اتخذ اجراءات مماثلة من مواقع أخرى، منها المديرية العامة للإدارة وغيرها.
واستناداً الى المصادر المطلعة، فإن <قطوع> تعيين مدير جديد للمخابرات قد مرّ بأقل اعتراض ممكن - باستثناء اعتراض النائب جنبلاط - ليبرز استحقاق آخر بعد 20 آذار/ مارس الجاري، وهو إجراء تعيينات واسعة في المديرية لاسيما في فروعها على مستوى المناطق بهدف تغيير العمداء الذين يتقدمون على المدير الجديد بالأقدمية، إذ انه من المتعارف عليه في المؤسسات الأمنية ألا يكون المسؤول عن أي مؤسسة أدنى رتبة 
من الضباط العاملين تحت امرته. والتعيينات الأبرز ستكون في فروع المخابرات في بيروت (مكان العميد جورج خميس الذي قد يُعيّن مديراً لمكتب قائد الجيش خلفاً للعميد ضاهر) وجبل لبنان (مكان العميد ريشار حلو الذي سيُحال قريباً الى التقاعد) والبقاع (مكان العميد عبد السلام سمحات الذي سيُنقل الى مكان آخر)، إضافة الى معاوني مدير المخابرات (شيعي وسني) وغيرهما من رؤساء الاقسام والدوائر في المديرية نفسها. وتتوقع المصادر المطلعة أن تشهد هذه التعيينات تدخلاً مباشراً من المرجعيات السياسية التي تعتبر أنها <سهّلت> تعيين مدير المخابرات ولم <تُزعل> قائد الجيش الذي عليه بالتالي ان يرد لها التحية بمثيلها... وترى المصادر نفسها في الضغط الذي مارسه النائب جنبلاط من خلال مواقفه الاعتراضية - والتهكمية أحياناً - مقدمة هدفها <الوقوف على خاطره> في ما خص التعيينات العسكرية المنتظرة في مديرية المخابرات وخارجها، خصوصاً أن ثمة من يتحدث عن تبديلات ستحصل على مستوى قادة الألوية في الجيش، لاسيما أولئك الذين يتقدمون على المدير الجديد للمخابرات بسنوات الخدمة وإن كانوا يحملون جميعهم رتبة <عميد>. واللافت أن النائب جنبلاط تعمّد وصف قرار تعيين العميد ضاهر بأنه <بعيد عن قواعد الاحتراف والحد الأدنى من الانضباط والخلقية المسلكية>، واصفاً المجلس العسكري (الذي يضم في صفوفه رئيس الأركان اللواء سلمان) بأنه <ضحل ومطواع على قياس الآخرين>. ولاحظت مصادر معنية بالتعيينات أن أحد معاوني النائب جنبلاط أبلغ جهات فاعلة في اليرزة أن <أبو تيمور> منزعج من <عدم التشاور معه> قبل إصدار قرار التعيين، الأمر الذي اعتبرته مصادر عسكرية معنية بأنه <غير وارد> راهناً، لأن مدير المخابرات هو اليد اليمنى لقائد الجيش ومن غير الجائز أن يشترك معه أحد في اختياره أو أن يقاسمه الولاء، وهو يختلف عن تعيينات المجلس العسكري التي تخضع دائماً للمحاصصة السياسية والمذهبيــــة والطائفيـــــة، خصوصـــــاً أن جنبـــــلاط نفسه كان يصف - لسنوات خلت - المجلس العسكري بأنه <مجلس مِلّي>!