أفاد تقرير رفع الى وزير المال علي حسن خليل ومنه الى عدد من المسؤولين، ان أرقام الميزانية العامة حتى شهر آب (أغسطس) الماضي أظهرت تقلصاً في العجز الى 1,39 مليار دولار، مقارنة بـ2,53 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح التقرير ان تقلص العجز السنوي تحقق بفضل زيادة في واردات الميزانية بنسبة 14,85 بالمئة في مقابل زيادة محدودة في الانفاق بنسبة 4,64 بالمئة.

وسجلت أرقام الميزانية العامة ارتفاعاً في الفائض الأولي فيها الى حدود 1,74 مليار دولار حتى آب (أغسطس) 2017، مقارنة بـ405 ملايين دولار حتى آب (أغسطس) من السنة نفسها. ويمثل هذا الفائض الفرق بين حجم الايرادات مقابل الانفاق خارج خدمة الدين أي من دون احتساب فوائد الدين العام.

وتوقع التقرير ان يساهم تقلص العجز في الحد من سرعة تنامي الدين العام اللبناني الذي يعتبر من أبرز نقاط ضعف النموذج الاقتصادي القائم في لبنان، وفي التقرير أيضاً ارتفاع ايرادات الدولة في أول ثمانية أشهر من العام حتى 7,37 مليارات دولار، مقارنة بـ6,42 مليارات دولار خلال الأشهر نفسها من العام الماضي.