بقلم علي الحسيني
منذ بداية الأزمة السورية وحتى اليوم، سقطت كل المحاولات الحثيثة الرامية إلى إنهاء الحرب في بلد قُتل فيه ما لا يقل عن مليون شخص وجرح مثلهم وربما اكثر، وهُجّر ما يُقارب الخمسة ملايين من أبنائه. جميع المؤتمرات الخارجية والداخلية ويُضاف اليها اللقاءات الجانبية بين الحكومة السورية وممثلين عن الفصائل السورية المقاتلة، لم تأتِ بنتيجة فعلية لوضع حد للمجازر التي تُرتكب يومياً ولا للأعمال العسكرية التي يبدو انها آخذة بالتمدد خلال الفترة المقبلة. فهل يكون مؤتمر استانة بمنزلة الخرطوشة الأخيرة، لإخراج سوريا وشعبها من هذه الحرب العشوائية والإجرامية؟
لقاء أول من نوعه
للمرة الأولى منذ بداية الحرب في سوريا، التقت وفود سياسية وعسكرية تمثل الحكومة والمجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق وقف اطلاق النار، لكن الأهمية القصوى في المباحثات التي عُقدت صباح الاثنين الماضي في العاصمة الكازاخستانية استانة، تكمن بأن الفصائل المتنازعة شاركت في المؤتمر وجهاً لوجه مع الحكومة السوريّة من خلال وفد عسكري، بالإضافة إلى شخصية أو اثنتين سياسية- قانونية، وقد انصبّ الاهتمام في الجولة الأولى من المحادثات، على كيفية تثبيت وقف اطلاق النار، وفصل المجموعات المشاركة في المؤتمر عن <جبهة النصرة> وتنظيم <داعش>، بالإضافة إلى تزويدها بالخرائط، والبحث في مستقبل تلك المجموعات وإمكانية حلها ومشاركتها في القتال ضد التنظيمات الارهابيّة. وقد طرح الوفد الحكومي السوري سيناريو لحل يشبه المصالحات التي تمت في معظم مدن ريف دمشق مع بعض التعديلات، بسبب رفض هذه المجموعات لتلك التسويات.
الوصول الى الاستانة
مساء الاحد الماضي اي قبل يوم واحد من الموعد المقرر لانعقاد المؤتمر، بدأت الوفود المشاركة في الوصول الى استانة التي شهدت قبل ساعات من انعقاد المؤتمر، محاثات بين ممثلي روسيا وتركيا وايران للتحضير للمفاوضات التي وصفت بالماراتونية. وقد تألف وفد الحكومة السورية من مندوب نظام الدولة السورية في الامم المتحدة بشار الجعفري كرئيس للوفد ومستشار وزير الخارجية أحمد عرنوس، والسفير في موسكو رياض حداد وعضو مجلس الشعب المحامي أحمد الكزبري بالإضافة إلى ضابطين يمثلان المؤسسة العسكرية السورية. من جهة المعارضة، ضم الوفد 14 شخصاً يمثلون أهم الفصائل العسكرية التي وافقت على المشاركة، وعلى رأسهم ممثل <جيش الإسلام> محمد علوش وممثلون عن <الجبهة الجنوبية> و<فيلق الشام> و<صقور الشام> و<أجناد الشام> وتجمع <فاستقم والجبهة الشامية>، وغيرها.
كما هو معروف، فإن الفصائل السورية المشاركة في المؤتمر تدين بالولاء لتركيا وتقاتل معها عند مدينة الباب في إطار قوات درع الفرات وقبولها بالجلوس مع ممثلي الحكومة السورية للمرة الأولى للتباحث حول تثبيت وقف إطلاق النار والخروقات ومشاكل أخرى عسكرية، يعني انها بدأت تفرض نفسها على الخريطتين السياسية والعسكرية في سوريا، وأنها تخلت ولو بطريقة غير مباشرة عن مطالبها بإسقاط النظام في وقت لم يعد الأخير يصنفها إرهابية لكنه ما يزال يرفض التفاوض معها على قاعدة أنها باقية أو انها سوف تُثبت اقدامها على نقطة ما داخل سوريا. واللافت كان، استبعاد المعارضة السياسية عن المؤتمر مثل الهيئة العليا للمفاوضات ومقرها الرياض والائتلاف الوطني السوري ومقره إسطنبول. وعدم توجيه الدعوة الى هؤلاء يشكل ضربة قوية لهما بالإضافة إلى تقليص شرعية تمثيلهما داخل المعارضة السورية.
المعارضة الى استانة بعد انسداد مشروعها
لا آفاق مسدودة ولا حلول نهائية في مؤتمر الاستانة، فالتوقعات غير محدودة والايجابيات تسود الأروقة. محادثات طغت عليها الواقعية والوقائع الميدانية، ففي الظاهر تشارك المجموعات المسلحة بضغط تركي، وفي العمق تذهب للمؤتمر بفعل انسداد افق مشروعها والتحولات على الارض، في حين يشارك وفد الحكومة السورية وفي رصيده انتصار حلب ومصالحات ريف دمشق والتقدم في وادي بردى وفي ظل موازين قوى مختلة لصالحه. وهنا تكشف مصادر النظام ان دمشق كانت تريد مشاركة السعودية في المؤتمر لكن الجانب التركي رفض، واراد استبعاد الرياض والدوحة من جولة الحوار، وعبر المصدر عن تفهم دمشق للتوافق الروسي - الايراني على منح أنقرة دوراً بارزاً ومستقلاً عن باقي الدول حرصاً على الاستقرار في تركيا وعدم انفجار الاوضاع داخلها وامتداده الى باقي المنطقة اذ لم يعد الوقت في صالح اي من الأطراف.
ويمكن القول ان الوضع السوري اليوم، يشبه تقاسم الكعكة، فالكل يريد الحصول على نفوذ ومكتسبات، وتدرك دمشق ان المرحلة المقبلة ستفرض عليها بعض التنازلات ونفوذ للأطراف الراعية لكن هذا لن يطول. أما في الوقت الحالي فالأولوية لمكافحة الارهاب والاتراك يريدون فرض نفوذهم ومشاركتهم في العملية السياسية من بوابة إدلب، لكن الاعتراض السوري قاطع حيال مشاركة الاخوان المسلمين والتدخل التركي المعادي لسوريا.
الاختلاف الروسي الايراني
على الرغم من أن هذا الاختراق الكبير في المفاوضات بشقيها السياسي والعسكري، لا يمكن ان يتم لولا الاستدارة التركية والتحالف الروسي التركي المتصاعد وقبول الرئيس <رجب طيب اردوغان> ما رفضت الإدارة الاميركية بقبوله، أي الفصل بين الجماعات الإرهابية والأخرى المعتدلة في المعارضة السورية المسلحة، الا أن الحكومة السورية تعتقد ان روسيا تسرعت في عقد هذا المؤتمر وانه كان عليها المضي قدماً في العمليات العسكرية بعد انتصار حلب للإجهاز على الجماعات المصنفة إرهابية او غير الإرهابية، كما انها، أي الحكومة السورية، لا تثق مطلقاً بالرئيس <اردوغان>، وتعتبره متقلباً وثعلباً ماكراً ومراوغاً لا يمكن المراهنة عليه ومواقفه، ولكن الضغوط الروسية عليها كبيرة، ويمكن القول ان الموقف الإيراني تجاه مؤتمر الاستانة، وعدم الثقة بالرئيس التركي يتطابقان مع التقويم السوري الرسمي وذلك بحسب المعطيات السياسية والميدانية.
ومما لا شك فيه، ان تبايناً واضحاً يسود العلاقات الروسية الايرانية خلال الفترة الحالية في بعض النقاط، وقد يعتبر البعض ان هذا الأمر طبيعي في ظل تعقّد الازمة السورية واختلاف رؤية البلدين حول الحل ولو ان دور كل منهما كان مكملاً لبعضهما البعض ولولاهما لكان المشهد مختلفاً في سوريا اليوم. ففي العام 2013 كان تدخل ايران وحزب الله في الميدان السوري مفصلياً، وايضاً الدعم الدبلوماسي الروسي و<الفيتو> في مجلس الامن ومن ثم التدخل المباشر في العام 2015. دور كلا الطرفين، كان متكاملاً، فالروس في الجو والجيش السوري والحلفاء على الارض والمثال ما جرى في حلب من توحيد للجهود وانهاء المعركة بسرعة في وقت لم ينجح الطيران الروسي لوحده في ريف اللاذقية بسبب قلة العديد على الارض.
التباين لم يُلغِ المشاركة في استانة
التباين الروسي الإيراني، كان بدأ يتضح منذ الاتفاق الروسي التركي لإخراج المسلحين من حلب ومن ثم الاعلان التركي عن الاتفاق حول سحب جميع القوات الاجنبية من سوريا وما يعني ذلك ان المطالب تطال حلفاء الجيش السوري، فكان الرد السوري واضحاً بأن وجود حزب الله جاء بدعوة من الحكومة السورية وبزيارة مستعجلة لطهران ووفود ايرانية الى دمشق، ولم يقف عند حدود الزيارات بل تم توقيع عدد من الاتفاقات تسمح لايران بتشغيل شركة اتصالات في سوريا وإنشاء مرفأ نفطي بادارة ايرانية على الساحل السوري، بالإضافة الى استثمارات في عدد من القطاعات، ما يعني ان سوريا اوصلت اليد الايرانية الى المتوسط. وعلى جانب آخر وقعت مع موسكو على اتفاق توسيع قاعدة طرطوس البحرية، وعليه فإن التباين لم يؤثر على مشاركة ايران في مؤتمر الاستانة بل تبدو وتركيا وروسيا هما المعنيان بحل الازمة السورية بعيداً عن الامم المتحدة والولايات المتحدة.
من هم الخاسرون؟
قد يُعتبر التحالف التركي الروسي بأنه أصبح المهيمن في الوقت الراهن على الأقل على مجريات الوضع في سوريا، سواء عسكرياً او سياسياً، فالروس يمثلون الحكومة، والأتراك يتحدثون باسم المعارضة التي يملكون أوراق ضغط قوية عليها، لأن إغلاق تركيا الحدود في وجه امداداتها العسكرية والمالية والسياسية يعني خنقها كلياً. وهنا يُعتبرالخاسر الأكبر في ظل هذه التطورات المتسارعة، هو هيئات المعارضة السياسية، هيئة المفاوضات العليا، والائتلاف الوطني السوري تحديداً، الى جانب الدول الداعمة لهما في الخليج على مدى السنوات الست الماضية، ولا يُستبعد ان يكون مؤتمر الاستانة فصل الختام، وإسدال الستار عليها وبدء مرحلة جديدة بوجوه جديدة، وتفاهمات جديدة يتمحور معظمها حول بقاء الحكومة والرئيس بشار الأسد.
والدليل أن الجيش السوري وبعد انهيار كل الوساطات في وادي بردى، قرر بالتزامن مع الدعوات الى مؤتمر استانة، اللجوء الى الحل العسكري بدعم من حزب الله، ولكن وساطة روسية غير مباشرة عادت ونجحت في تحقيق اتفاق في الوادي يسمح بوصول فرق الإصلاح الهندسي التابعة للجيش السوري الى مضخات المياه الثلاث في نبع الفيجة لإصلاحها واستئناف ضخ المياه مجدداً الى العاصمة، وفتح ممر لخروج الغرباء، أي غير السوريين، وتسوية أوضاع بعض المسلحين السوريين مقابل نزع أسلحتهم الثقيلة. لكن الامور لم تقف عن هذا الحد، بل تعدته، لتحصل معركة كبيرة لاحقاً بين جيش النظام وحزب الله من جهة، والفصائل المسلحة في وادى بردى من جهة أخرى، تمكن خلالها النظام وحلفاؤه منذ اسبوع من الوصول الى عمق الوادي وتحديداً الى عين الفيجة.
هل المرحلة المقبلة بقيادة الأسد؟
تؤكد مصادر عسكرية أن البحث مع الفصائل الفاعلة على الأرض يُعطى نتائج إيجابية، من وقف اطلاق النار الى التسويات والمصالحات في المدن، وكذلك الأمر بالنسبة الى أهمية تمثيل المتحاورين لشرائح فاعلة، في حين لا يزال الائتلاف يدعو الى الانتقال السياسي وتسلمه السلطة، مستنداً لقرارات جنيف واحد، في وقت باتت فيه التسوية السياسية تبحث على أساس القرار 2254 الداعي لإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة على ان يتم التحول السياسي بقيادة سورية. وفي المقابل، يتطلع الجانب الروسي من خلال مؤتمر الاستانة، الى فرض توحيد المعارضة في وفد واحد خلال مؤتمر جنيف القادم. وتنظر موسكو الى المؤتمر على انها راعية الحل في سوريا والممسكة مع تركيا بخيوط الحرب في الشمال السوري، اذ تدرك المجموعات المسلحة في الشمال انها من دون المساعدة التركية ستنهار.
وفي السياق تشير المعلومات الى انه اذا تم الاتفاق حيال الجانب العسكري، سيجري البحث في النظام السياسي لسوريا المستقبل، ومن بعده المشاركة في حكومة وحدة وطنية تجمع القوى المتحاورة على أن تكون مهمتها إجراء انتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث ستعمل موسكو وانقرة على اقناع المجموعات المسلحة بالمشاركة في حكومة تحت قيادة الرئيس السوري بشار الأسد، مع الاستبعاد أن يتم الاتفاق في الاستانة على كامل المسار السياسي كون الحل النهائي لم ينضج بعد.
ضربات اميركية تستبق المؤتمر
ومع انعقاد مؤتمر استانة، يُمكن خلال الفترة الاخيرة، ملاحظة الضربات الجوية التي بدأت الولايات المتحدة الاميركية تنفذها ضد اهداف تابعة لجبهة الشام اي <جبهة النصرة> سابقاً، والتي تتراوح بين مواقع وعناصر وقيادات تابعة للنصرة، وهو الأمر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام خصوصاً وأن واشنطن كانت ترفض في السابق تنفيذ التفاهمات مع موسكو حول استهداف الجبهة، بحجة عدم القدرة على الفصل بين مواقعها ومواقع باقي الفصائل المعارضة التي تصنفها معتدلة، في وقت نجحت فيه الحكومة الروسية بالوصول إلى تفاهم مع نظيرتها التركية على وقف إطلاق نار شامل يستثني <النصرة> و<داعش>.
أما داخل المحور التابع لـ<جبهة النصرة> ومؤيديها، فهناك معلومات تقول إن هذا الاستهداف أو التحول، هو بمنزلة الرد على مشاورات الاندماج بين مختلف فصائل المعارضة المسلحة، حيث أن واشنطن تريد أن تقول لمن يرغب بالإنضمام لهذا المشروع بأنه سيكون عرضة للاستهداف من قبل طائراتها التي لا تغادر الأجواء السورية، وبالتالي تحاول أن تضغط من خلال هذه الخطوة لإفشاله، في وقت تبرز مطالبات تدعو الى الرد عبر الإسراع في الخطوات التنفيذية، مع العلم أن أحد أبرز العاملين عليه الداعية السعودي عبد الله المحيسني، كان أعلن صراحة الفشل عبر الدعوة إلى الذهاب للعمل الجبهوي في هذه المرحلة، أي تأسيس جبهة موحدة بدل الإندماج في كيان واحد.
وفي مقلب آخر، يكثر الحديث عن أن الهدف الحقيقي وراء الضربات الاميركية هذه، هو في مكان آخر، حيث الولايات المتحدة تسعى الى التخلص من القيادات المتشددة في <فتح الشام>، بعد أن وجدت أن خطوة الإعلان عن فك الإرتباط مع تنظيم القاعدة لا تكفي، وبالتالي فهي تريد التخلص من المشبوهين، للإستفادة من كيان الجبهة وفق أيديولوجية مختلفة في المرحلة اللاحقة، بالرغم من أن هذا الأمر غير سهل من الناحية العملية في ظل المخاوف من التحاق عناصر بعض الفصائل المعتدلة بها.
تصريحات من استانة
رئيس وفد النظام الى المؤتمر بشار الجعفرى، أعلن خلال الافتتاح أن الاجتماع يهدف الى تثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية باستثناء المناطق التي توجد فيها التنظيمات الارهابية مثل <داعش> و<النصرة> والمجموعات المسلحة الأخرى التي رفضت الانضمام إلى الاتفاق، مشيراً إلى أنه تم استجلاب قطعان الارهابيين التكفيريين من زوايا الارض الاربع وتجميعهم وتدريبهم وتسليحهم وتمويلهم ونقلهم عبر حدودنا مع دول الجوار ومن ثم دفعهم لسفك دماء السوريين وتبرير إرهابهم الجاهلي هذا بأنه معارضة سورية معتدلة معدلة وراثياً وفق أجندة معدة مسبقاً كل ذلك ينصف المشهد ويضفي الصدقية على ان كثيراً مما جرى في البلاد مصدره قوى خارجية وأجندات تدخلية ومشاريع شيطانية لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بطموحات وآمال الشعب السوري.
رئيس وفد المعارضة، محمد علوش، صرح أن المعارضة جاءت إلى استانة من أجل قضيتين اثنتين لا ثالث لهما، الأولى هي فك أسر النساء المعتقلات في سجون النظام، والثانية تثبيت وقف إطلاق النار ومنع اقتحام وادي بردى. ونحن وصلنا الى مفاوضات نعتبرها جبهة من جبهات القتال. وقال: ان وفد المعارضة السورية سيركز أيضاً على وقف اقتحامات النظام غوطة دمشق، ومنعه من إجبار الفصائل بريف دمشق على المصالحة وأيضا للاتفاق على فك الحصار على المناطق المحاصرة وإخراج المعتقلين.
وقد أكدت روسيا وإيران وتركيا، في بيان ختامي صدر يوم الثلاثاء الماضي في اختتام مفاوضات أستانة ، التزامها الكامل بمبدأ وحدة أراضي سوريا كدولة متنوعة ومتعددة الاديان وفقاً لقرارات مجلس الامن الدولية، معتبرة أن أستانة منصة فعالة لإجراء مفاوضات بين أطراف الأزمة السورية، مؤكدة، في البيان، استعداد موسكو وأنقرة وطهران لمحاربة الإرهاب في سوريا بشكل مشترك.
وشدد البيان، الذي تلاه وزير الخارجية الكازاخستاني <خيرت عبد الرحمنوف>، على أن لا حل عسكرياً للأزمة السورية، مؤكداً أن وفود روسيا وتركيا وإيران توصلت إلى اتفاق حول إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا ورصد الخروقات، مشدداً على ضرورة مكافحة الارهاب.
وأعــــربت الدول الثلاث عن دعمها لمشاركة المعارضة السورية، بما في ذلك المسلحة، في مفاوضات جنيف، مؤكدة أنها ستنطلق في 8 شباط (فبراير) المقبل.
وأكد البيان، في هذا السياق، على ضرورة ضمان فصل المعارضة المسلحة عن الإرهابيين في سوريا، مشدداً على أنه من الضروري بدء المفاوضات وفقاً لقرار مجلس الامن رقم 2254.
لا جـــــــدال بعد ذلك أن مؤتمــــــر استانــــــة للـبحث عــن سبـــــل حل للأزمة السورية، لا يمكـــن أن يفضـــي إلى وضع حد نهائي للصراع في سوريا الذي مضى عليـــــه قرابــــــة 6 أعوام وذلك نظــــراً لكــــون الصــــراع في سوريـــــة يعتبر أحد أعقد الصراعات المعاصرة بسبب تداخل ديناميات النزاع المحلي والإقليمي والــــدولي، فقــد أصبحت سوريـــــة مـــــركزاً رئيسيــــاً للصراع بين الفاعـــــلين مــن الــــدول والفاعلين من غير الدول كالجماعات الجهادية العابرة للحدود.