بقلم علي الحسيني
في ظل الفراغ الرئاسي وترهل المؤسسات، اصبح المواطن اللبناني يشعر انه بات يتأقلم شيئاً فشيئاً مع واقع جديد عنوانه: لبنان دولة بلا رأس ومحطة التقاء يومية للوافدين السياسيين من عرب وأجانب يكثرون من تنظيراتهم ونصائحهم ويُقللون من الافعال الموجبة تجاه بلد ما زالت تحتل فيه سفارات الدول الحيّز الاكبر من حركته السياسية والامنية. وامام هذا الحال يجد المواطن نفسه مُنغمساً في لعبة الكبار التي عادة ما تنعكس سلباً عليه فقط، فيما تبقى للكبار لعبة الفراغ التي يتقاذفونها من موعد إلى آخر حتى أصبحنا على أبواب الشهر الثاني والعشرين.
21 شهراً مرت على الفراغ الرئاسي من دون ان تتوقف الثرثرات السياسية والدبلوماسية سواء في العلن او في الكواليس. وحده اللبناني <العادي> يدفع فاتورة الشغور من ماله وصحته واستقراره، في وقت ينعم من هم فوق <العادة> بأموال الدولة وثرواتها غير عابئين بهموم البلد وأمراضه الآخذة بالتكاثر وكأنها كرة ثلج بدأت تتدحرج لتبلغ الكبير والصغير، ولكن تبقى الطامة الكبرى متمثلة بوضع الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة والذين اصبحت تضيق بهم المستشفيات من دون ان تكون هناك خطة لتلافي الأمراض ما عدا اقتراح وزير الصحة وائل ابو فاعور او نصيحته للبنانيين بالابتعاد عن <التبويس>. ويبقى القول في موضوع الفراغ الرئاسي انه حتى في غضون الحرب الأهلية اللبنانية وما سبقها من أزمات جدية لم يشغر موقع رئاسة الجمهورية، فمنذ عام الاستقلال 1943 وحتى 1988 حافظ اللبنانيون على تاريخ 23 أيلول/ سبتمبر كموعد لانتخاب رئيس كل ست سنوات. ويدفع هذا الواقع إلى القول ان اللبنانيين ورعاتهم الخارجيين كانوا يصرون على المحافظة على شكل الدولة ومؤسساتها، حتى في أزمنة المحاور العسكرية والصراعات المسلحة، وهو ما لم يعد موجوداً اليوم في زمن السلم، وينبع هذا الحرص السابق على الرئاسة من ان موقع رئاسة الجمهورية كان العمود الاساسي قبل ان تُسلب منه بعض الصلاحيات لصالح السلطة التنفيذية مجتمعة، وذلك منذ <اتفاق الطائف> الذي انهى حقبة طويلة من الصراع بين اللبنانيين.
فراغان ما بعد <اتفاق الطائف>
رغم انه فراغ خطير يمكن ان يؤسس لمرحلة أخطر، الا انها هي المرة الثالثة في تاريخه التي يمر فيها لبنان بفراغٍ رئاسي، بعد فراغ عام 1988 حين ترك الرئيس الاسبق امين الجميل قصر بعبدا بلا انتخاب رئيس يخلفه، وسلّم قصر بعبدا إلى حكومة عسكرية برئاسة العماد ميشال عون ما ادى إلى انقسام البلاد بين حكومتين تتنازعان الشرعية، قبل أن يأتي <اتفاق الطائف> وينهي الانقسام والحروب والفراغ الرئاسي. وكان الفراغ الثاني في قصر بعبدا في العام 2007 عندما اختلفت القوى السياسية في ما بينها بعد انقسامها عمودياً بين فريقي 8 و14 آذار، اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط/ فبراير عام 2005، ما جعل انتخاب رئيس للجمهورية بشكل توافقي متعذراً قبل ان تؤدي احداث 7 أيار/ مايو 2008، و<اتفاق الدوحة> بعدها إلى انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً. ومن هنا تُثبت التجارب بأن لبنان لا يستقيم وضعه الا بالوفاق وخاصة في القضايا الرئيسية، وكذلك لا بد من التأكيد بأن محاولات الرهان على تغيير جذري في معادلات المنطقة، وفرض رئيس بمواصفات أحادية الفريق المراهن على الدور الاميركي او الايراني وتوابعهما في المنطقة لن تأتي بما يرغبون، وهو كمن يعطي للمجرمين دوراً وانتظاراً لأفعالهم، فعلى من اخطأ الرهان من الفريقين أن يعيد النظر برهاناته قبل فوات الأوان.
ثرثرات خارج بعبدا
ثرثرات كثيرة في الكواليس الديبلوماسية حول الفراغ الرئاسي والكرسي الشاغر داخل قصر بعبدا، الاستحقاق امتياز لبناني صرف الا ان الفاعليات عجزت عن لبننته، فيما الخارج له اولوياته في ظل تنافس مصالح لا يرحم. الجميع يربط أزمة الفراغ بالساحة السورية وما تشهده من قتال دامٍ. لا حل للرئاسة من دول حل سوري كامل. هذا ما يُجمع عليه الجميع، الأمر الذي يُذكرنا بمقولة من العام 1982 وما قبله، ان لا استقرار في لبنان من دون حل القضية الفلسطينية. على أبواب العامين ربما تغيرت امور كثيرة اذ لم يعد من جامع يجمع سوى احتكار المصالح وترتيب الحصص وتوزيع الواردات، وفي كل يوم يمر هناك الف دليل حسي واثبات شرعي بأن الرئيس ليس صناعة وطنية بل صناعة خارجية مستوردة لكنها معلبة بقوالب وأطر محلية وأن قوة البلد ليست مستمدّة من ذاته، بل من الرعاية الدولية - الاقليمية له. لكن في ظل هذه الانعكاسات السيئة التي قد تصل الى حد الخطورة، يبدو ان هناك انسجاماً بين وزراء الحكومة او السياسيين في البلد على التعاطي مع التحدي الوافد للتقليل من تداعياته الامنية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، لكن في غياب اي تفاهم حاسم على خطة واضحة بعناوينها وتفاصيلها تقضي بمواجهة هذه الأزمة وترسم خريطة طريق تؤدي الى التحرر من أوزارها، خصوصاً ان هذا الشغور جعل معظم اللبنانيين ان لم يكن جلهم، يعتادون على جمهورية من دون رأس، مبررين ذلك بسؤال يتداولونه خلال جلساتهم اليومية: ماذا ينفع وجود الرئيس وهو مجرد من الصلاحيات؟
.. والحريري <يبق البحصة>
صباح الاحد الماضي حطت طائرة الرئيس سعد الحريري على ارض مطار الرئيس رفيق الحريري آتياً من باريس، ليستهل بعدها نشاطه السياسي في <بيت الوسط> حيث استقبل المهنئين بعودته، قبل ان يلقي كلمته المنتظرة في قاعة <البيال> في ذكرى استشهاد والده. لم يترك الحريري مشكلة الا وتطرق اليها مستهلاً كلمته بالقول <بدي بق البحصة> فروى على الملأ وعلى مرأى ومسمع من الجميع، خصوماً وحلفاء، الرواية الحقيقية الكاملة لسياق مبادراته المتتالية بهدف إنهاء الشغور الرئاسي، وصولاً الى وضعه خلاصة دستورية واحدة برسم معطلي الانتخابات: <بات لدينا ثلاثة مرشحين: الوزير سليمان فرنجية، الجنرال ميشال عون والنائب هنري حلو، تفضلوا إلى مجلس النواب وانتخبوا رئيساً الا إذا كان مرشحكم الحقيقي هو الفراغ>. وبعدما دعا المرشحين الثلاثة إلى الاحتكام لصندوق الاقتراع في المجلس النيابي توجه الحريري بحزم إلى من يحاول تحميل تياره السياسي مسؤولية الفراغ ما لم يعلن تأييده ترشيح عون بالقول: <هيدي ما بتركب عا قوس قزح ولا تنطلي على أحد، تقاطعون كل جلسة وتمنعون النصاب ولا تقبلون إلا ان تعرفوا النتيجة سلفاً وتريدون تحميلنا نحن المسؤولية؟> ليجزم بعدها <بأن زمن الاستقواء الإيراني لن يستطيع ان يصنع قادة اكبر من لبنان>.
ولا يبدو بعد مرور كل هذه الفترة على توقف نافورة القصر الرئاسي في بعبدا ان هناك من هو مستعجل لإعادة تشغيلها الا بعض المرشحين الرئاسيين الذين اعادوا أخيراً ضبط ساعاتهم نظراً الى ان تحقيق الحلم الرئاسي قد يطول وعامل الوقت او العمر بدأ يُداهم بعضهم. البعض يتوقع ان يطول الفراغ كثيراً وهو ما تعبّر عنه مصادر في قوى 8 آذار لافتة الى أن لا شيء يمنع من ان يبلغ الفراغ عهداً كاملاً اي 5 سنوات نظراً لارتباط الازمة بأزمات المنطقة المتفاقمة، فيما يرى البعض الآخر أن الأزمة الرئاسية داخلية بامتياز واكثر من اي وقت مضى، وبأنها مرتبطة بإصرار العماد ميشال عون على تولي الرئاسة ورفض التنحي لمرشح آخر، وعدم اكتراث باقي الفرقاء ببقاء الوضع على ما هو عليه، طالما أن مصالحهم الحزبية والفردية محققة، وانشغالاتهم الخارجية لا تترك لهم الوقت للالتفات الى الملفات الداخلية. لكن أين هو همّ المواطن بين كل هذه القضايا؟
أيوب حميد: المشكلة عند غيرنا
في هذا الصدد يقول عضو كتلة <التنمية والتحرير> النائب ايوب حميد في حديث مع <الافكار>: <في المبدأ نحن دعاة لاختيار رئيس جديد للبلاد منذ اللحظة الاولى ولم نتوانَ عن القبول في الذهاب الى الجلسات التي كان يدعو دائما اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، واليوم نأمل ان يكون هناك توافق لبناني لاختيار رئيس جديد للبلاد لأن هذا الأمر بات لا يُطاق كونه يؤثر على سمعة لبنان وعلى الكيان بشكل عام>، ويلفت الى أن <المشكلة برأينا لا تقع عندنا بل هي عند غيرنا وعند الآخرين، فنحن لطالما دعونا الجميع للنزول الى البرلمان لاختيار رئيس للبلاد، ورئيس المجلس لم يتوانَ لحظة عن السعي الى ان يكون هذا الخيار، اي انتخاب رئيس، لبنانياً بامتياز وهو ما يزال يدعو الى هذا الأمر، ولكن للأسف لم تُساعد الظروف السياسية والاقليمية للوصول الى هذا الخيار لكي تكون للبنان القدرة على اكمال مؤسساته والادارات الرسمية وتفعيل عمل الحكومة والمجلس النيابي الى آخر ما هناك من قضايا تُشغل بال الناس. وسعينا هذا سوف يستمر في هذا الاتجاه>.
وما اذا كان يرى ثمة امكانية لإنتخاب رئيس للبلاد يُشير حميّد إلى انه <في ظل المعطيات الحالية لا اعتقد ان هناك امكانية لكي يحظى مرشح بأغلبية اصوات اعضاء المجلس>. وعن وجود الرئيس سعد الحريري في لبنان يؤكد أنه <من الضروري وجود كل القيادات على الساحة اللبنانية لكي تتفاعل مع بعضها البعض، ولكي تسعى الى إيجاد المخارج اللائقة التي تعطي للجميع ما يصبون اليه من أمانٍ في الاستقرار وعودة الحياة الى طبيعتها>. ووصف الواقع السياسي الذي يعيشه لبنان بـ<الواقع السياسي المأزوم> وما يجري هو انتحار جماعي وسأل: <لماذا الاستمرار في الفراغ الرئاسي؟ وكيف يستمر هذا الواقع السياسي المأزوم ليصل الى 
موقع المجلس النيابي وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية الام التي تقع على عاتقها مسؤولية المحاسبة وتسيير امور الناس؟>.
وأضاف: <اليوم يعطل عمل المؤسسة الاجرائية، ولا يمكن لأي وطن ان يستمر من دون سلطة إجرائية، سلطة تعمل على حماية امن الناس واستقرار البلد وحماية السلم الأهلي. نحن مع عودة الحكومة الى مزاولة عملها، ونحن مع اعطاء المزيد من الوقت لبذل المساعي من اجل تهدئة الأمور، واستغرب ايضا كيف يستمر البعض في الداخل اللبناني في اثارة الفتن واستثمار بعض الحوادث لحسابات شخصية او مذهبية او حزبية، فعلى الجميع ان يدرك ان ليس هناك من ارباح يمكن لاحد ان يجنيها جراء الاستمرار في الانقسام والفراغ والتعطيل. آن الآوان أن ندرك بأن العالم مشغول عنا بمشاكله ولا احد يهتم لنا، المطلوب ان نهتم بأنفسنا. سوف نبقى دعاة حوار ودعاة تــــلاقٍ لتخليص لبنان من الشوائب والاخطار>.
وفي ظل المخاوف المتكررة من فرط انعقاد الحكومة وعدم فعالية مجلس النواب، ماذا ينتظر لبنان واللبنانيون بشكل عام؟ بداية لا بد من القول إن بقاء الحكومة بشكل فاعل او غير فاعل، اضافة الى بقاء مجلس النواب بالصفة نفسها، أمر حتمي. ولكن في حال حصل امر ما غيّر في المعادلات الدولية التي تفرض بقاء لبنان كما هو عليه، فما هي الخيارات المتاحة؟ اليوم يتأكد أكثر فأكثر ان أياً من الفريقين المُعطلين للاستحقاق الرئاسي ليس لديه القدرة على انتخاب رئيس من دون التفاهم مع الفريق الآخر حتى لو تحالف مع الوسطيين، فالدستور ينص على ضرورة ان ينال الرئيس المنتخب ثلثي اصوات النواب في الدورة الاولى والاكثرية العادية في الدورات التي تلي، وتتفق القوى السياسية على تفسير للدستور يقول بضرورة حضور ثلثي اعضاء البرلمان لجلسة الانتخاب في اي وقت مما يعطي اي فريق يمتلك اكثر من ثلث المقاعد قدرة التعطيل وحق <الفيتو> على اسم الرئيس، وهو ما يحدث الآن، حيث لا يمتلك أي من الطرفين الأكثرية اللازمة لانتخاب الرئيس، وبالتالي تبقى الأمور معطلة تقنياً تحت مسمى الديمقراطية والحق الذي يمنحه الدستور للنواب.
لا إجابة شافية عن هذا السؤال، لكن ثمة من يرى ان الفراغ حصل في ظروف محلية واقليميّة ودولية ملتبسة، وانه عندما تزول هذه الظروف يزول الفراغ. ولكن يبدو ان استمرار الفراغ الاحتمال الأكثر رجحاناً أقله في المدى المنظور، وذلك الى حين عبور المنطقة المرحلة الانتقالية نحو التسويات الكبرى والتي ستسبقها تطورات ومواجهات في الميدان لتحسين المواقع التفاوضية، الا اذا استجد امر فوق العادة وانفراجات في الملفين السوري واليمني قد تنتج انفراجاً رئاسياً، لكن هذه الاجواء الايجابية غير واردة في المدى المنظور، وتبقى المحطة الثانية من الامل متمثلة بما ستؤول اليه المعركة الدائرة اليوم في سوريا وتحديداً في شمال حلب والتي يمكن ان تتقرر على ضوئها معالم المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الحديث الروسي والايراني عن التمسك بالرئيس السوري بشار الاسد كرئيس لسوريا اقله في المرحلة الراهنة، ورفض المعارضة السورية الوصول الى نتائج نهائية قبل حسم بقائه على رأس السلطة.
عمار حوري: هناك مصادرة ايرانية للاستحقاق الرئاسي
نظرة كتلة <المستقبل> النيابية إلى الفراغ الرئاسي يجيب عنها العضو في الكتلة النائب عمار حوري في حديث مع <الافكار> حيث يعتبر ان <الفراغ الرئاسي اجاب عنه الرئيس سعد الحريري في خطاب <البيال>، واليوم نعود لنؤكد أن هناك مصادرة ايرانية من خلال حزب الله لهذا الاستحقاق، وبالتالي يوجد تعطيل للعمل البرلماني العادي تحت حجة الديموقراطية والدستور>، معتبراً أن <امتناع الفريق الآخر عن النزول الى مجلس النواب يساهم في هذا التعطيل الذي لن يُحلّ الا من خلال رفع اليد الاقليمية عن هذه المصادرة، فنحن لا دور لنا في رفع اليد الاقليمية كوننا لسنا الطرف الذي يصادر هذا الاستحقاق، بل الفريق الآخر هو الذي يصادره>.
ويضيف: <والى ان يقتنع هذا الفريق بضرورة لبننة الاستحقاق، ويقتنع بأن المصلحة هي بانتخاب رئيس للجمهورية، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الدولة، والتراجع الكبير اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً وفي لقمة الناس وعلى كافة المستويات الحياتية والمعيشية، عليه ان يقتنــــع بهـــذه اللبننة قبل ان تصل الامور الى ما هو أسوأ>. ولدى سؤاله ما اذا كان هناك انتخاب رئيس في المدى المنظور؟ اجاب: <نأمل ذلك>.
وحول اهمية عودة الرئيس الحريري قال: <اولاً ان المسؤولية التي يحملها ويسير عليها ضمن نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري مستمرة، والعودة تعني متابعة المحاولات عن قرب لإيجاد حلول ومساحات مشتركة، كما وان وجوده ضروري في ظل المخاطر الاقليمية المحيطة في البلد، وهو يسعى الى تحصين لبنان من الارتدادات السلبية الناجمة عن تدهور الوضع الاقليمي>. وعن امكانية بقائه في لبنان لفترة طويلة يؤكد حوري أن بقاءه في لبنان من عدمه يعود اليه شخصياً. ويشير الى أهمية إجـــــــراء الانتخابـــــــات لإنهـــــــــاء الشغــــــــور الرئاسي،<ولذلك على النواب التوجه للمجلس النيابي لانتخاب رئيس الجمهورية، لان الديمقراطية تقضي بأن يكون هناك أكثر من مرشح لسدة الرئاسة، وبالتالي فلا مانع من نزول العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية الى المجلس النيابي كمرشحين متنافسين على أن يحسم صندوق الاقتراع النتيجة، وكما قال 
الرئيس الحريري سوف نصافح الفائز ونتمنى له التوفيق>.
واذ يلفت الى اننا دخلنا في مرحلة مراوحة في ملف رئاسة الجمهورية لأن حزب الله لا يريد إجراء الانتخابات بغية استعمال هذا الملف اقليمياً من قبل إيران التي ستقوم عندما يحين الوقت ببيع ورقة الرئاسة إلى الخارج، توقع ان يستمر الحزب في منع اكتمال نصاب جلسات انتخاب الرئيس في مجلس النواب إلى ان تتغير الظروف الإقليمية، معتبراً ان السبيل الوحيد لإنهاء الملف الرئاسي هو التوجه الى مجلس النواب وممارسة الحق الديموقراطي في صندوق الاقتراع.
أمين وهبي: حزب الله أفرغ الديموقراطية
أما عضو تكتل <لبنان اولا> النائب امين وهبي فقد رأى ان <المواقف الاخيرة التي أطلقها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، جاءت لتثبت الشيء الذي بذل جهداً استثنائياً من اجله، وهو التحكم الايراني بمصير الإنتخابات في لبنان، وجاء ليقول ان الرئيس هو من احد حلفائه ولمَ العجلة ولنأخذ وقتنا بالنقاش، كأنه لا يقيم حساباً لمصالح اللبنانيين ومصالح الدولة ولحالة الجمود والانكماش في كل عمل مؤسسات الدولة، وهذا يؤكد ان حزب الله مع القيادة الإيرانية لا يزالان يضعان الإنتخابات في الثلاجة بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في المنطقة>.
ويرى وهبي ان <حزب الله يريد ان يفرض على اللبنانيين سياسة الحزب الواحد، اي هناك حزب في لبنان يقول: <الأمر لي> ويريد ان يحوّل الديموقراطية في لبنان إلى غشاء شفاف جداً لسياسة الحزب الواحد، وهو يريد أن يفرض على اللبنانيين مشيئته وارادته انطلاقاً من مصالح الولي الفقيه، وأنا أعتقد أن هذا هو الواقع، وبالتالي عندما تقوم اي فئة سياسية بانتخابات، لها الحق بأن ترشح من تريد وان تقوم بحشد المؤيدين للشخص الذي تريد، ولكنها لا تملك الحق بالقول إنه إما أن يكون هذا هو الرئيس وإلا فلا انتخابات، لأن ذلك يُعدّ افراغاً للعملية الديموقراطية من كل محتواها، وفرض إرادة حزب معين على كل اللبنانيين، وتجاوزاً للنسيج الاجتماعي والسياسي والطائفي في لبنان>.