بقلم وردية بطرس

تنص المادة 7 من الدستور على ان كل اللبنانيين سواسية أمام القانون حيث يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية نفسها ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم. وقد نصت وثيقة الوفاق الوطني - <اتفاق الطائف> - في العام 1989 على ان تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد يراعي القواعد التي تؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله، ولكن تبين انه بعد مرور 63 سنة على اعتراف المشترع بحق المواطنات اللبنانيات بالاقتراع والترشح للمناصب التمثيلية في المجالس الوطنية والمحلية، ان نسبة النساء في البرلمان الحالي لا تتعدى الـ3 بالمئة. وللأسف أصبح ترتيب لبنان دولياً في آخر سلم الدول حيث حل في آخر تقرير دولي في المرتبة 143 من أصل 144 دولة في مجال تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. مع العلم ان أكثر من 86 دولة أجنبية وعربية كانت قد اعتمدت مبدأ تخصيص حصة <كوتا> لتمثيل النساء في البرلمان مراعاة للديمقراطية.

المحامية باتريسيا سميدا ومشاركة

المرأة في الحياة السياسية

فهل سنرى سيدات في المجلس النيابي المقبل نظراً للتحركات النسائية التي تشهدها البلاد والتي تعمل جاهدة لإيصال المرأة الى مناصب القرار؟ وكيف السبيل لتحقيق ذلك؟

<الأفكار> التقت المحامية باتريسيا سميدا وكان لنا حديث مطول معها حول كيفية دعم المرأة للمشاركة في الحياة السياسية في لبنان. المحامية باتريسيا سميدا درست الحقوق في <جامعة القديس يوسف> ونالت منها شهادتي <الليسانس> و<الماجستير> ثم سافرت الى باريس وتابعت الدراسات العليا حيث نالت شهادة <الماجستير> في القانون الفرنسي و<ماجستير> في القانون الدولي الخاص، كما ودرست القانون الانكليزي والقانون الأميركي للأعمال.

والمحامية باتريسيا الياس سميدا تناضل لحقوق المرأة منذ سنوات طويلة ولا تزال سواء في بلاد الاغتراب او في لبنان، وهي ناشطة اجتماعية، ومؤسسة ورئيسة جمعية <Avenir Liban> او <غداً لبنان> التي تعنى بتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والمرأة والطفل، كما أن سميدا مرشحة سابقة عن الانتخابات التشريعية الفرنسية 2012 حيث احتلت المركز الثاني في لبنان والثالث في الدائرة بين 19 مرشحاً و49 بلداً، وقد تنقلت المحامية سميدا في بلدان عدة ما بين فرنسا وانكلترا والولايات المتحدة فضلاً عن سنوات عدة قضتها في أفريقيا حيث قامت في العام 1998 بإنشاء دار للأيتام مستقل ومكتف ذاتياً، يعلم أكثر من مئتي طفل في الكاميرون ويقدم لهم مهناً ويحرص على متابعتهم، كما وعملت سميدا على اعادة دمج النساء ما فوق الأربعين في سوق العمل في فرنسا، وعملت أيضاً لإيواء أطفال الشوارع في الغابون، وكانت عضواً في دائرة الشرق الأوسط - فرنسا، وفي العام 2007 ترشحت للانتخابات البلدية في فرنسا مع مجموعة أشخاص من المجتمع المدني وفازت هذه المجموعة بثلاثة مقاعد أحدها في بلدية باريس.

دور وزارة شؤون المرأة

وسألناها بداية:

ــ ما رأيك باستحداث وزارة شؤون المرأة ولكن بقيادة رجل وليس امرأة؟

- أولاً أود ان أقول نحن بدأنا النضال وسنواصل جهودنا لحين ايصال المرأة الى مراكز القرار في البلد، وطبعاً تأملنا ان نرى سيدات في الحكومة وأتت النتيجة غير مرضية اذ تم توزير سيدة واحدة في الحكومة، وحتى عندما استحدثت وزارة شؤون المرأة سُلمت لرجل لتوليها وليس لامرأة، طبعاً نحن نحترم وزير شؤون المرأة جان أغاسبيان الا انه أقل ما في الأمر ان تتولى امرأة هذه الوزارة.

اتفاقية <سيداو>

ــ البعض يعتبر انه لم يكن من داع لاستحداث وزارة لشؤون المرأة بل يجب ان يكون هناك مساواة بين الرجل والمرأة، فما رأيك بذلك؟

- يجب ان نشير هنا الى ان هناك اتفاقيات دولية تعنى بحقوق الانسان وبحقوق الطفل، وكل هذه الاتفاقيات تعنى بحقوق الانسان ككل، ولكن كان لا بد ان تُضمن حقوق المرأة بشكل خاص فكانت اتفاقية <سيداو> (وهي معاهدة دولية تم اعتمادها في الثامن عشر من كانون الأول/ ديسمبر 1979، وتنص على القضاء على جميع أشكال التمييز الذي يمارس ضد المرأة، وتعتبر هذه الاتفاقية وثيقة حقوق دولية للنساء أصدرتها وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ عام 1981). فلو لم تُصان حقوق المرأة لكان وضع المرأة اليوم أسوأ بكثير اذ ربما كانت لتطرد من وظيفتها أثناء مرحلة الحمل والانجاب، اذ لما كان هناك من رادع للقيام بذلك ولكن اليوم تقدر المرأة ان تعمل وتزاول مهنتها وتقوم بتربية اولادها في الوقت نفسه.

وتابعت قائلة:

- اليوم في مختلف بلدان العالم وحتى الدول المتحضرة منها والدول العربية هناك وزارة لشؤون المرأة، وهناك في 80 بلداً في العالم وزارة لشؤون المرأة، فهل نحن في لبنان متقدمون ومتحضرون أكثر من الدول الأوروبية؟ وهل نحن أفضل من فرنسا مثلاً لئلا يكون لدينا وزارة لشؤون المرأة؟ صحيح ان حقوق المرأة في لبنان منتقصة ولكن اذا عدنا الى الوراء فسنرى ان وضع المرأة في لبنان كان أسوأ، فعلى سبيل المثال في السبعينات لم يكن يُسمح للمرأة بالسفر بدون إذن زوجها، حتى انها لم تكن قادرة ان تفتتح محلاً تجارياً بدون إذن زوجها، وبالتالي هناك أمور تغيرت على هذا الصعيد وأصبحت المرأة تتمتع بحقوق كانت محرومة منها في الماضي، انما بالرغم من ذلك لا تزال المرأة تعاني فمثلاً لا تقدر ان تفتح حساباً لأولادها لأن الحضانة محصورة بالأب، ففي فرنسا وتحديداً في العام 1975 أقر قانون يمنح الأب والأم حق الحضانة بشكل متساوي دون اي تفرقة، بينما عندنا في لبنان يملك الأب حق الحضانة ولهذا تُحرم الأم من أولادها، فهناك سيدات حرمن من رؤية أولادهن منذ 15 سنة وأكثر ويغيب عن البال ان الأطفال الذين يُحرمون من أمهاتهم يشعرون بنقص على الصعيد الشخصي والعاطفي لأنهم حرُموا من شخص مهم مثل الأم، وبالتالي كان لا بد من استحداث وزارة لشؤون المرأة في لبنان لكي تهتم بقضايا المرأة بشكل مباشر وتعمل على حلها، فمثلاً في حالة العنف الأسري كان يتوجب التنسيق مع وزارة العدل او وزارة الشؤون الاجتماعية ومن ثم يتم انتظار معالجة القضية، بينما اليوم بامكان وزارة شؤون المرأة ان تقوم بعملها وأن تلاحق القضية بكل تفاصيلها وهي تقدر ان تتوصل الى النتائج على المستوى الوطني. وطبعاً نحتاج لبعض الوقت لكي نلمس النتائج، لا نريد ان نقول لو كذا وكذا... لكن علينا ان نواصل الجهود لكي تسير الأمور بالاتجاه الصحيح لما فيه مصلحة المرأة ككل.

الـتظاهرات والمسيرات للمطالبة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية

ــ تشاركين في التظاهرات والمسيرات المطالبة بدعم المرأة على الصعيد السياسي، فما أهمية ذلك وهل يمكن تحقيق النتائج المرجوة؟

- طبعاً مشاركتنا في التظاهرات والفعاليات المتعلقة بدعم المرأة للمشاركة في الحياة السياسية أمر أساسي، فاليوم نتشارك مع <التحالف الوطني> لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان، وذلك برعاية <الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية>، ويضم التحالف أكثر من 150 منظمة من المجتمع المدني من تحالفات وجمعيات ومؤسسات وناشطين وناشطات توحدت جميعها بهدف تحقيق وصول النساء الى مواقع القرار في جميع المجالس المعينة والمنتخبة. أما لماذا هذا التحالف؟ ففي ظل الاستحقاقات الحكومية والبرلمانية توحّد أعضاء التحالف لإقرار ورقة مطلبية موحدة لاتخاذ تدابير واصلاحات بشأن قوانين الانتخابات، وخصوصاً إقرار 30 بالمئة <كوتا> للنساء كتدبير ايجابي مؤقت احتراماً لمبدأ المساواة في الدستور اللبناني وتطبيقاً للمعاهدات الدولية. ومن أهداف التحالف: كسب تأييد ودعم صانعي القرار، اشراك الاعلام والرأي العام، وازالة العراقيل أمام مشاركة النساء في العمل السياسي.

وأضافت:

- بالتالي نحن نعمل معاً ضمن <التحالف الوطني> إذ يتبع التحالف نظاماً معيناً، فالهيئة العامة تضم كل الجمعيات، أما اللجنة الاعلامية فتهتم بالمجال الاعلامي، كما لدينا لجنة المناصرة التي تستهدف صانعي القرار واعضاء مجلس النواب والحكومة والكتل النيابية وهي التي تصوغ القوانين، اذ يهدف التحالف الى ضمان وصول النساء الى مواقع صنع القرار في المجالس المنتخبة وفي الحكومة عبر اعتماد <كوتا> نسائية تضمن حصول النساء على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من المقاعد النيابية والمقاعد الحكومية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف يجب المشاركة في أعمال اللجان النيابية المعنية بوضع قانون الانتخابات النيابية، والمشاركة في نقاش وصوغ أشكال <الكوتا> والآليات المناسبة لضمان تحقيق هذه النسبة. بالنسبة اليّ فإنني ضمن اللجنة التي تهتم بالقوانين وأيضاً ضمن لجنة المناصرة، ولقد تم تعيين الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة الأمين المنسق في التحالف.

ــ مطلبكم الأساسي هو اعتماد <الكوتا> بنسبة 30 بالمئة؟

- هذا صحيح نحن نطالب بـ30 بالمئة بينما رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري قال لنا انه اذا كنا نطالب بالثلث فيجب ان نطالب بـ33 بالمئة. مع العلم انه منذ اعلان <بيجينغ> كانت النسبة قد حددت بـ30 بالمئة ولقد أصبحنا في العام 2017 ولم يتحقق ذلك. وأود ان أشير هنا الى ان اتفاقية <سيداو> واعلان <بيجينغ> لهما قوة دستورية لأن هناك فقرة في مقدمة الدستور اللبناني تفيد بأن اتفاقية حقوق الانسان الصادرة عن الأمم المتحدة لها قوة دستورية. واليوم ما نطالب به هو قانوني الا وهو اقرار تمثيل المواطنات اللبنانيات في المجلس النيابي بما لا يقل عن نسبة 30 بالمئة من مجموع عدد المقاعد النيابية، وذلك كتدبير خاص مؤقت، على ان يُصار الى اجراء التعديلات القانونية واتخاذ التدابير اللازمة. فـ<الكوتا> هي حل مؤقت ليعتاد الناخب او الناخبة على التصويت للسيدات، وأيضاً لتشجيع النساء للترشح، ففي 85 بلداً في العالم تم اعتماد <الكوتا> لحين ايصال المرأة للعمل السياسي، وبالتالي نحن نعمل اليوم بكد لنحصد النتائج على المدى الطويل، فمثلاً منذ 50 عاماً لم تكن المرأة تتمتع بالحقوق كما في يومنا هذا، وذلك يعني انه يجب عدم التوقف هنا بل يجب المثابرة أكثر، فالرجل غير مستعد لمنح المرأة كامل حقوقها، فحتى عندما تترشح المرأة للانتخابات النيابية او البلدية، فإن لم تكن مدعومة من الحزب فإنها لا تنال الفوز، لا بل أكثر من ذلك حتى عندما يقولون بأن اللائحة تضم سيدات نجد انهم يضعون اسماءهن في أسفل اللائحة ولا يتم التصويت لهن.

موقف المسؤولين من <الكوتا>

ــ الى اي مدى هناك تجاوب من قبل المسؤولين والأحزاب لدعم مشاركة النساء في الحياة السياسية؟

- هناك تجاوب جدي ومهم من قبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري اذ هو الذي قال انه يجب ألا تكون النسبة 30 بالمئة بل 33 بالمئة، ونحن طالبنا ان نشارك في اللجنة التي ستشرف على الانتخابات، وعلمنا ان اللجنة المؤلفة من 12 شخصاً ستضم ثلاث سيدات. ونحن نعتبر هذا انتصاراً حتى لو كان صغيراً، مع العلم ان رئيس الحكومة سعد الحريري يدعم <الكوتا> وكان قد قال ان الحكومة ستضم سيدات ولكن لم يحصل ذلك الا اننا سنظل على تواصل وسنظل نطالب باعتماد <الكوتا> في الانتخابات النيابية المقبلة. ولقد طلبنا اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ أكثر من شهرين ولكن طبعاً نعلم ان لديه مواعيد وضغوطات منذ ان تسلم رئاسة الجمهورية، ونحن بانتظار تحديد موعد اللقاء معه لنطرح كل ما لدينا من مطالب.

ــ اذاً هل تتوقعين ان نرى سيدات في المجلس النيابي؟

- نحن من جهتنا سنلتقي بكل رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، وعلينا ان نتحرك دون انقطاع لتحقيق ذلك، وسيكون لنا لقاء مع وزير الاعلام الأستاذ ملحم الرياشي لنطلب منه مواكبة الاعلام لتحركاتنا. نحن لن نتوقف بل سنظل نعمل جاهدين الى ان نصل الى النتيجة المرجوة، وسنقيم منتدى في يوم المرأة العالمي بتاريخ 7 آذار/ مارس المقبل، علماً ان يوم المرأة العالمي هو في الثامن من آذار/ مارس ولكن نظراً للأنشطة والتحركات التي ستُقام دعماً للمرأة فقد ارتأينا ان ننظم هذا المنتدى قبل التاريخ الرسمي، وطبعاً الكل مدعو لحضور هذا المنتدى الذي سيُقام في بيت المحامي وبرعاية وزير شؤون المرأة جان أوغاسبيان، وخلال المنتدى سنقدم درع حقوق المرأة لثلاثة أشخاص عملوا من أجل دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

ــ وهل ستترشحين للانتخابات النيابية؟

- اذا شعرت بأن هناك قبولاً لدخول المرأة الى المجلس النيابي فسأترشح ولكن اذا لم يحصل ذلك فلن أترشح، ولكن ما يهمني ان أعمل جاهدة لإيصال النساء الى المجلس النيابي. وانني سعيدة لانني أقوم بذلك في بلدي لبنان، اذ كما تعلمين انني كنت أقيم في فرنسا لسنوات طويلة وسبق ان ترشحت للانتخابات البلدية في باريس، وقتئذ قررت الترشح كمستقلة لأكون نائباً عن الفرنسيين المقيمين في أفريقيا والشرق الأوسط، وكنت مرشحة مستقلة وكان هناك 19 مرشحاً وخضت المعركة الانتخابية لمدة 9 أشهر اذ كنت أتنقل من بلد لآخر والتقي بالفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، ومن بين 19 مرشحاً فزت بالمركز الثالث من حيث المقاعد، وقد احتل الرئيس الفرنسي آنذاك <نيكولا ساركوزي> المركز الأول، يليه الرئيس <فرانسوا هولاند> الذي احتل المركز الثاني، وطبعاً كان الحزب الذي ينتمي اليه <ساركوزي> أكبر حزب في البلاد، ولكن فارق الأصوات لم يكن كبيراً اذ انني ترشحت كمستقلة ولم أكن مدعومة من اي حزب، وبالرغم من ذلك فإن الأصوات التي نلتها لم تكن قليلة اذ كان الفرق 23 صوتاً فقط بيني وبين الرئيس <ساركوزي>. والآن عُرض علي الترشح في الانتخابات النيابية في فرنسا ولكن رفضت ذلك لأنني مقتنعة بأنني ما بدأت به في لبنان يجب ان أمضي به وأسعى لتحقيقه، مع العلم ان الجميع يتساءلون كيف أرفض ذلك، وبدوري تساءلت في البداية: هل هو القرار الصائب؟ ولكنني شعرت بأنها رسالة ولا يجب ان اتخلى عنها او ان اترك ما بدأت به في لبنان.