... ووُلـــدت السنــــة الجديدة، ولم تولد الحكومـــة الثانية في عهـــد الـــرئيس ميشـــال عـــون، والثالثـــة برئاســــة الـــرئيس سعـــــد الحريــــري، وســــط مؤشرات لا توحي بأن ساعة الحكومة العتيدة آتية لا ريب فيها. ذلك أن التجاذبات السياسية التي كانت ظهرت خـــلال الاسبوعـــين الماضيين أسقطت كل <نسمات> التفاؤل التي كانت هبّت على المشهد السيــــــــاسي اللبـــناني، مــــــا دفع  الأوســــاط المطلعــــــة لاعتبـــار أن تشكيل الحكومة لا يزال بحاجة الى متابعة دقيقــــة للتطورات الداخليـــة والخارجية على حد سواء، فضلاً عن أن تشبث كل فريق بموقفه جعل إمكانية التلاقي في منتصف الطريق، من الاحتمالات المستبعدة ما لم تطرأ تطورات تفرض الاتفاق على الحكومة وبالتالي صدور مرسوم تشكيلها.

في الظاهر، تبدو عقدة تمثيل <اللقاء التشاوري> الذي يضم النواب السنة الستة من خارج تيار <المستقبل>، صعبة الحل بعد تعثر مبادرة رئيس الجمهورية لتذليلها. وفي الشكل ايضاً، فإن عملية إعادة توزيع عدد من الحقائب تبدو بعيدة عن التحقيق بعد رفض أكثر من طرف معني إعادة النظر في الحقائب الوزارية التي وعد بها منذ أشهر. من هنا بدا التحرّك الذي قاده المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الأسبوع الماضي وكأنه يأتي في إطار الدوران في الحلقة المفرغة إياها التي بدأت بعد اعتبار الحكومة مستقيلة. إلا أن <وسيط الجمهورية> - أي اللواء ابراهيم - بدا مصمماً على المضي في حراكه في اتجاه الوزير باسيل بعدما أيقن أن الحوار مع وزير الخارجية يمكن أن يؤدي الى نتائج لم تكن متوافرة في الحوارات السابقة للواء ابراهيم مع مرجعيات أخرى.

ابراهيم وعملية <الترميم>!

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن اللواء ابراهيم تحمّل مشقة الانتقال الى اللقلوق أكثر من مرة في عطلة ما بين عيدي الميلاد ورأس السنة، للاجتماع بالوزير باسيل الذي كان يمضي هناك فترة الأعياد مع أفراد عائلته، إضافة الى ممارسته هواية التزلج بعد تجهيز <البيستات> وفقاً للأصول. وتروي مصادر مطلعة أن ما حرك اللواء ابراهيم مجدداً لم يكن الرئيس عون الذي لم تلق مبادرته التجاوب الكامل المطلوب بل أتى تأييدها جزئياً من فريق <اللقاء التشاوري> وحزب الله، بل ان ما حركه كان التدهور الذي وصلت إليه العلاقة بين قاعدتي التيار الوطني الحر وحزب الله، بعدما سرت كالنار في الهشيم، روايات عن <محاصرة> حزب الله لمطالب الرئيس عون و<التيار> بالحصول على مقاعد وزارية تراعي نسبة التمثيل، إضافة الى روايات أخرى تردد صداها عن عدم تأييد الحزب حصول تكتل الإصلاح والتغيير على الثلث المعطل من خلال حصوله - مع حصة الرئيس عون - على 11 وزيراً. وقد سعى اللواء ابراهيم في هذا الإطار الى تبديد الغيوم التي نشأت في سماء علاقة <التيار البرتقالي> مع حزب الله والتي انعكست اشتعالاً بين قواعد الطرفين عبر مواقع التواصل  الاجتماعي التي غصت بالأخبار والتعليقات والصور الكاريكاتورية إلخ...

وتقول مصادر متابعة إن عملية <الترميم> بدأت جدياً بعد لقاء اللواء ابراهيم مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في جلسة استمرت ثلاث ساعات إلا ربعاً> عرضت في خلالها كل المعطيات حول الأسباب التي أوصلت هذه العلاقة الى نقطة حساسة. وخلال هذه الجلسة - تضيف المصادر نفسها - قال <السيد> كلاماً واضحاً حول العلاقة <الاستراتيجية> مع الرئيس عون والتيار الوطني الحر والتي لا يمكن أن تؤثر بها سلباً كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي من هنا، أو تعليقات من هناك، وبالتالي لا حاجة للعودة الى <نغمة> التباعد بين الطرفين. أما في الأمور <التكتيكية> (وهو تعبير استعمله الرئيس عون نفسه خلال اطلالته التلفزيونية يوم الذكرى الثانية لانتخابه)، فإن ثمة مساحة من التحرك لكلا الطرفين لا يمكن أن تفسد للود قضية. أكثر من ذلك - تضيف هذه المصادر - فإن السيد نصر الله حرص على التوسع في الشروحات في وقت كان اللواء ابراهيم يسجل الملاحظات خطياً لاطلاع الرئيس عون على تفاصيلها بطلب من <السيد> نفسه. أما ما جعل العلاقة تهتز فهو الالتباس الذي وقع في ما خص الوزير السني الثالث ومكان تموضعه، ففي وقت كان السيد نصر الله يتحدث عن ان الوزير السني الثالث يختاره نواب <اللقاء التشاوري> ويكون من حصة الرئيس عون حيث يحضر اجتماعات <تكتل لبنان القوي>، كان تفسير الوزير باسيل مختلفاً في هذه المسألة إذ قال بأن <الوزير> عدرا سيكون عضواً في <تكتل لبنان القوي> ويلتزم قراراته، ما أحدث <نقزة> لدى قيادة الحزب بأن وراء الأكمة ما وراءها، فتصلب موقف أعضاء <اللقاء التشاوري> وصولاً الى حد عدم اعتبار عدرا ممثلاً لـ<اللقاء> خصوصاً بعدما آثر عدرا أن يبقى على الحياد، وهو الذي أبلغ نواباً في <اللقاء> بأنه لن يكون في عدادهم بل من حصة الرئيس عون وتوجهاته السياسية.

صيغة 32... رفضها الحريري!

وفي سبيل الخروج من الدوامة إياها، أعاد الوزير باسيل - وفقاً للمصادر نفسها - طرح إمكانية تشكيل الحكومة من 32 وزيراً، على أن يعطى الوزيران المضافان الى حصة الرئيس الحريري في مقابل اختيار وزير سني يحظى بدعم قوى 8 آذار ويمثل <اللقاء التشاوري>. إلا أن الرئيس الحريري سارع بعيد لحظات من الإعلان عن احتمال اعتماد صيغة 32، الى إعلان معارضته لهذه الصيغة معتبراً أن زيادة وزيرين على الوزراء الـ30 أمر غير وارد في حساباته لأكثر من سبب لعل أبرزها حتمية تعيين وزيرين من الأقليات في صيغة الـ32، ينتمي احدهما الى الطائفة العلوية، وهو أمر جاهر الرئيس المكلف برفضه في أكثر من مناسبة. إلا أن رفض الحريري لصيغة الـ32 وزيراً لم يوقف اللواء ابراهيم عن حراكه وهو الذي أكد أنه ماضٍ في سعيه وصولاً الى الخواتيم السعيدة... إذا صفت النوايا. أما إذا لم يتمكن اللواء ابراهيم من إحداث خرق في الجدار الحكومي السميك فإن الأمور ستبقى على حالها، علماً ان ثمة استحقاقات تنتظر لبنان ابرزها انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت والتي يجمع أكثر من طرف على القول بان نوعية الحضور فيها سوف تتأثر حكماً إذا بقي لبنان من دون حكومة كاملة الأوصاف، إضافة الى ما سيخلفه الانكفاء الحكومي من تداعيات سلبية على الدول التي شاركت في <مؤتمر سيدر> والتي كانت قد وعدت لبنان باستثمارات وبتمويل مشاريع إنمائية يحتاجها لبنان للنهوض من جديد.

في غضون ذلك، خيّم الصمت على قصر بعبدا بعد تعثر المبادرة الرئاسية، ونقل من زار القصر قبيل نهاية السنة انزعاجاً رئاسياً من الذين عرقلوا تنفيذ بنود مبادرة الرئيس عون، الذي كان قد قال من على درج بكركي يوم عيد الميلاد بأن ثمة معركة سياسية ضد العهد إضافة الى اعتماد أعراف جديدة في تشكيل الحكومة، لكن قصر بعبدا لم يكشف عن الخطوات التي سيعتمدها لاحقاً في حال استمر الوضع الحكومي على حاله لأن للصبر الرئاسي حدوداً لن يقبل سيد بعبدا بتجاوزها مهما كانت الظروف. وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة على موقف بعبدا إن فكرة مصارحة الرئيس عون اللبنانيين بما جرى في عملية تشكيل الحكومة لا تزال تراود رئيس الجمهورية الذي قد يضطر الى تسمية الأشياء بأسمائها، ليتحمل كل طرف مسؤوليته حيال ما يحصل وكي لا تبقى المسؤولية ملقاة ظلماً على رئيس الجمهورية، إلا أن اللجوء الى <الشعب> لن يتقرر إلا إذا تم تفشيل كل التحركات ولاسيما منها ما يقوم به اللواء ابراهيم في مسعى الربع الساعة الأخير.